لحج نيوز/إبراهيم حيدر الفلاحي -

تتبع منطقة وادي احمد لمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، وتقع بين مطار صنعاء ودارس ومنطقة جدر..
كانت المنطقة في الماضي عبارة عن بساتين ومزارع، والآن أصبحت منطقة مكتظة بالمباني ومزدحمة بالسكان، وتعاني من الإهمال والعشوائية وعدم وجود أي اهتمام من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها المجلس المحلي في المديرية، وتفتقد لأبسط البنى التحتية وكأنها لا تتبع أمانة العاصمة، وأصبح يطلق على المنطقة (وادي الكلاب).
ولترددي الدائم عليها -وللأمانة الصحفية- أحببت أن أنقل بعض مآسي المنطقة إلى الجهات المختصة لوضعهم في الصورة، أملا في الاهتمام بها، ومنها ما يأتي:
- الدخول إلى المنطقة من منفذها ومعبرها الوحيد منطقة دارس محفوف بالمخاطر وخاصة وقت الأمطار، حيث يصعب جدا الدخول أو الخروج منها وخصوصاً إذا كانا بالسيارة إلا بمخاطرة كبيرة وذلك بسبب الحفر والمطبات الكثيرة في شارعها الوحيد.

- الكهرباء في المنطقة أصبحت عرضة للعبث من قبل الجميع، فرغم وجود المحولات والمولدات الضخمة فيها لكن المواطنين يقومون بالتسليك العشوائي دون العودة إلى مؤسسة الكهرباء وإنما يتم التسليك عبر موافقة الشيخ.. وسمعنا مؤخراً بأن هذا يتم برضى موظفي الكهرباء و (التنسيق) معهم.

- لا يوجد مشروع حكومي بل يوجد العديد من الآبار التي تتكاثر باستمرار ويقوم بحفرها بعض المتنفذين، وتجد أطفال المنطقة منذ الصباح الباكر وهم أمام هذه الآبار يطلبون الماء والقادر يأخذ وايتات.

- البناء العشوائي أصبح يزداد يوماً بعد يوم حتى وصل إلى داخل حرم المطار وانعدمت الشوارع والطرق، وكل ذلك حاصل أمام العديد من موظفي البلدية الذين يتواجدون كل صباح للتفاوض مع أصحاب الأبنية الجديدة ولا يهمهم التخطيط

- النظافة معدومة في المنطقة لعدم دخول موظفي وعمال صندوق النظافة إليها، لذا أصبحت المنطقة معرضة لكارثة بيئية ضخمة إذا لم يتم الإسراع بدخول سيارات النظافة إليها، حيث تجد القمائم متراكمة في كل حد وطرف والبعض يقوم بإحراقها.

- الكلاب في هذه المنطقة يفوق عددها عدد البشر الساكنين فيها، فمن بعد المغرب لا يستطيع كبير أو صغير الخروج من منزله إلا وهو مسلح بالعديد من الأسلحة كـ”الصميل- الحجر- الجنبية.. الخ” لحماية نفسه من هذه الكلاب، وكم من طفل قام من نومه مفزوعاً بسبب نباح الكلاب المزعج.. أضف إلى ذلك عدم وجود الدوريات أو أية حماية للمنطقة سواء من قبل العقال أو الأمن.

- الغاز المنزلي في المنطقة يباع في المحلات أو المنازل بألف وثلاثمائة ريال وفي المعارض التابعة للشركة بألف ومائتي ريال ومن لم يعجبه يذهب إلى دارس.

- انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة فتح دكاكين لممارسة عمل الطب والصيدلة فيها دون حسيب أو رقيب، حيث لا نعلم هل هؤلاء يمارسون هذه المهنة بموجب مؤهلات وتصاريح من الصحة أم أن من عنده خبرة قليلة يقوم بفتح دكان يمارس فيه هذه الخبرة على حساب أرواح الناس؟!!.

- قسم شرطة وادي احمد نادراً ما يتوجه إليه المواطنون لتقديم شكواهم، ويفضلون الذهاب إلى الشيخ والتقاضي عنده بسبب أن هذا القسم يفرض رسوماً وغرامات وصفت بالخيالية وبدون أي سندات كما أن هذا القسم يقوم بعمل تنافيذ لإحضار الغرماء حتى منتصف الليل وعلى أتفه القضايا.

- لا توجد في المنطقة أية مدرسة ثانوية وإنما توجد أربع مدارس أساسية، مدرستان حكومية ومدرستان أهلية، فمدرسة البنين الحكومية يدرس طلابها وسط الأسمنت والأتربة والحفر، أما مدرسة البنات الحكومية فتقوم بتدريس الطالبات ثلاث فترات في اليوم دون أن يتعلمن أو يستفدن شيئاً، وإحدى المدارس الأهلية ترفض تسجيل الطلاب عدا طلاب فئة محددة حزب “الإصلاح”، كما يوجد في هذه المدرسة مركز لمحو الأمية في الفترة المسائية يتم فيه تعليم وتدريس النساء العديد من التخصصات كـ”الخياطة، التطريز، الكوافير، الكمبيوتر.. الخ” ولا يتم القبول فيه إلا بشروط منها دفع مبالغ مالية والانتساب للحزب إياه ومن ترفض لا يتم قبولها في المركز، وعند انتهاء الدراسة في المركز الساعة الخامسة عصراً يطلب من جميع الدارسات التوجه إلى قاعة المحاضرات لحضور المحاضرة الدينية، ومن لم تحضر يتم فصلها من المركز.. كما يتم فتح بعض المراكز والحلقات القرآنية في مساجد المنطقة لتسجيل الطلاب فيها برسوم وبالذات أثناء الصيف، وفيها يتم الترويج لبعض الأفكار المتشددة والمتطرفة وزرعها في عقول الطلاب.. فهل من مراقبة؟!!.

كل ذلك تم رصده في المنطقة وما خفي أعظم.. فأين دور المجالس المحلية والجهات المختصة لمنع ما هو حاصل في وادي احمد؟!!.. وإلى متى ستظل العشوائية والإهمال والتسيب قانون الوادي؟!!.. نأمل التجاوب.