لحج نيوز/بقلم:داليا قزاز -

تصدر العنف الأسري قضايا عام 2010 للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاوت بين عنف بدني ونفسي، إذ وصل عدد القضايا إلى 151 من بداية العام حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي أن هناك حالات لم تدون في التقرير الأخير، كما جاء في صحيفة «الوطن» السعودية الأسبوع الماضي.
ويتفق هذا الخبر مع إحصائية الجمعية المنشورة في 24نوفمبر (تشرين الثاني) في صحيفة «الشرق الأوسط» التي بيّنت أن قضايا العنف البدني والنفسي سيطرت على نحو 74 في المئة من قضايا العنف المسجلة لدى الجمعية.
احتلت قضايا عضل البنات 6.8 في المئة، وقضايا الإيواء 4 في المئة، أما قضايا التحرش الجنسي فوصلت إلى 3.4 في المئة، ثم قضايا العنف الناتج عن الإدمان، وقضايا الحرمان من الراتب، والتعدي على الممتلكات 2.7 في المئة، ثم الحرمان من رؤية الأم 1.7 في المئة، والحرمان من التعليم 1 في المئة، وأخيراً الحرمان من العمل بنسبة 0.3 في المئة. شكلت أيضاً قضايا العنف الأسري 24 في المئة من قضايا المرأة التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان السعودية!
العنف مشكلة حقيقية تعاني منها المرأة بشكل عام في مجتمعنا، ومن المعروف، بل وتتفق عليه الجمعيات الحقوقية والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل، أن الأرقام والإحصاءات التي تظهر لا تعكس الواقع، لأن معظم الحالات لا تقوم بالتبليغ، فالمرأة تتعلم التكيف مع العنف والتعايش معه لأسباب نفسية واجتماعية مختلفة، وهذا ما أكدته دراسة لبرنامج الأمان الأسري، التي تعتبر أكبر دراسة علمية من حيث حجم العينة تجري في السعودية حول العنف الأسري، وذكرت أن أكثر من 70 في المئة أكدوا وجود عنف ضد المرأة، وأكثر من 60 في المئة يرون أن الأرقام المعلنة عن العنف ضد المرأة أقل من الواقع، و49 في المئة يعتقد أن العنف ضد المرأة ظاهرة، وأكثر من 64 في المئة يرى أن أكثر حالات العنف تكون من الزوج.
مسببات العنف الأسري متشابكة ومعقدة، وأحياناً تختلف من مجتمع لآخر، تبعاً لثقافته، ولكنها أيضاً تتشابه في كثير من الأحيان. صحيح أن غياب القوانين الواضحة والمكتوبة والمفعلة للحد من العنف بأشكاله المختلفة له دور رئيس في تزايد هذه القضايا، ولكن أيضاً ما يميز قضايا العنف الأسري ضد المرأة في مجتمعنا ويسهم في تزايد أعدادها «الولاية» المفروضة على المرأة في التعامل مع المجتمع ومؤسساته، ولقد أكد تقرير «قاصرات إلى الأبد»، الصادر عن «هيومان رايتس ووتش»، الذي تضمن مقابلات عدة مع مختصين ومختصات في السعودية، أن «ولاية الرجال على النساء البالغات تسهم في خطر التعرض للعنف الأسري، وتجعل من شبه المستحيل على الناجيات أن يلجأن إلى آليات للحماية أو التعويض، وإنه من المستحيل تقريباً إلغاء ولاية الرجل على المرأة والأطفال، حتى ولو كان ولي الأمر يتصف بسلوك ينطوي على الإساءة».
لولي الأمر في مجتمعنا سلطة مطلقة يمارسها على المرأة حتى لو كان هو المُعنِف، وكثيراً ما نسمع عن قصص سيدات لا يمكنهن التبليغ عن قضايا عنف لضرورة وجود ولي الأمر، وأخريات يتم تسليمهن لمعنفهن لضرورة تسليم المرأة لولي أمرها. هذه السلطة المطلقة لولي الأمر تُخرج العنف من دائرة العنف البدني إلى أنواع أخرى من العنف النفسي والسلوكي، ويتضح هذا الأمر في قضايا عضل الفتيات التي باتت تظهر على السطح بكثرة، ولقد وصل لجمعية حقوق الإنسان 50 شكوى عضل في أشهر عدة فقط («الحياة»، 21نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي، وكيف تتحول قضايا العضل إلى قضايا عقوق فتصبح المظلومة مذنبة. أيضاً العنف الذي يمارس على الكثيرات من السيدات المتزوجات وتفريقهن عن أزواجهن، تحت سلطة ولي الأمر، وباسم «عدم تكافؤ النسب»، فتخرب البيوت وتشتت الأسر. ويعتبر زواج القاصرات نوعاً من أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة الطفلة وينفذ بسلطة ولي الأمر، ولقد رفضت جمعية حقوق الإنسان أربع حالات زواج أطفال لهذا العام، وصنفتها ضمن قضايا العنف. هناك الكثير من الممارسات العنيفة التي تعج بها المحاكم وتتصدر عناوين الصحف، ولكن يبقى الأكثر منها محبوساً داخل جدران البيوت... والسؤال: متى ستتخلص المرأة من الخضوع والاستسلام «لولاية» تحرمها حقوقها الأساسية، وأقلها العيش بأمان؟