لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

عند دمج أجهزة الحكومة في شمال الوطن مع أجهزة الحكومة في جنوب الوطن في 22 مايو 90م، كانت المفاجأة غير المتوقعة بالنسبة لتيار الاخوان المسلمين في اليمن، هي وجود نساء في السلطة القضائية بمختلف فروعها، لذا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحذروا المواطنين من التعامل مع أية امرأة في السلطة القضائية، واعتبروا وجودها في السلطة القضائية استخفافاً بإرادة الشعب، لأنها ناقصة دين وعقل فلا يجوز لها ان تكون في درجة قاضي.

ولا زلت أتذكر كاسيتات مشائخ الاخوان وعلى رأسها كاسيتات الشيخين عبدالمجيد الزنداني وصعتر وهي تملأ المكتبات والاستريوهات والأكشاك وسيارات النقل الجماعي ضجيجاً وخطباً، تحرم على المرأة الصعود إلى كرسي القضاء، وكانت هناك وساطات بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه البيض آنذاك وشيوخ الاخوان واللجنة التحضيرية للتجمع اليمني للاصلاح قبل ان يعقد مؤتمره التأسيسي، وكان في الواجهة من هم أكثر تشدداً ضد شغل المرأة مناصب القضاء كعبد الوهاب الآنسي واليدومي وشخص آخر يدعى المخلافي، وكانت لصحيفة “الصحوة” الريادة في التحريض ضد المرأة، وتم الاتفاق بين هؤلاء والقيادة السياسية على عدم منح المرأة مناصب في القضاء وعلى إحالة القاضيات خلال سنتين إلى وظائف إدارية في مكاتب العدل، وذلك تحضيراً لابعادهن من السلطة القضائية.
وبعد حرب صيف 94م ودخول حزب التجمع اليمني للاصلاح في حكومة ائتلاف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن الشيخ عبدالمجيد الزنداني من موقعه كنائب للرئيس وعضو مجلس الرئاسة اليمني بتصريحه الشهير لإذاعة لندن: “على الشعب اليمني ان يتهيأ لتغيير نمط حياته”.. وأضاف في تصريحه: “لدينا حزمة من الاصلاحات لحياة الناس في مختلف مناحي الحياة”..وكانت هذه الإصلاحات المطروحة تتمثل في الآتي:

ا. إلغاء الإجازات التالية:
أ‌. إجازة رأس السنة الميلادية لأنها تقليد يهودي نصراني!.
ب‌. إجازتي 27 رجب يوم الاسراء والمعراج وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم (12 ربيع الأول) لأنهما تقليد شيعي اثنا عشري.

2 - إدخال تعديلات في المناهج الدراسية لا يتسع الحيز لذكرها وهي معروفة ومعلنة في صحف الاخوان.
3 - منع المرأة من الوصول إلى كرسي القضاء.
4 - عدم تحديد سن الزواج للمرأة وترك المجال مفتوحاً.

ولظروف معروفة مرت بها اليمن بعد حرب صيف 94م والحفاظ على الوحدة الوطنية قبل الأخ الرئيس ضغوطات الاخوان إلا نقطة واحدة تتعلق بعدم صعود المرأة إلى كرسي القضاء، وقال لهم بالحرف الواحد: “هذه نقطة حمراء وهي لا تخالف الشريعة الإسلامية”.. وراهن الرئيس على المرأة بأنها نصف المجتمع ولها الحق في الوصول إلى السلطة القضائية وشغل مناصب في القضاء والنيابة بل والوصول إلى كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، وبالمقابل استلم الاخوان حقيبة وزارة التربية والتعليم وهذا نوع من المساومة.

وشهدت الفترة التي تلت فك الائتلاف بين المؤتمر والاصلاح تعيين أعضاء من النساء في السلطة القضائية وتحديداً كرسي القضاء “النيابة” ومنح بطائق مزاولة مهنة المحاماة بالنسبة للفتيات الخريجات من المعاهد الحقوقية وكليات الشريعة والقانون، ولكن يبدو ان المرأة في السلطة القضائية خذلت مراهنة الرئيس على وجودها في هذه المناصب.

الأسبوع الماضي كنت برفقة وفد يمثل جمعية حقوقية انسانية وزرت أربع محاكم ابتدائية في محافظة عدن فوجدت في كل محكمة امرأة بدرجة قاضٍ كما يدل على ذلك اسمها أمام طاولتها أو مكتبها، ولكن جاءت المفاجأة حيث رأيت أمامي قاضية مبرقعة ومدثرة بجلباب، تؤدي عملها بصعوبة، ولقد عرفت من خلال القاضيات المبرقعات في المحاكم التي زرتها انهن تعرضن لاحراجات كثيرة، حيث حصل وأن طلبت قاضية مبرقعة من امرأة متهمة إماطة لثامها لتتعرف على شخصيتها باعتبارها متهمة، فانفجرت الاخيرة ضاحكة وقالت لها: “يا مولاتنا أبعدي البرقع نبا نتعرف عليش” مما ساد القاعة هرجاً ومرجاً وضحكاً وفوضى، وكم هناك من الإحراجات التي تحدث للقاضيات بسبب هذه البراقع التي يجب إبعادها في هذا المنصب الحساس إذ لا يجوز ان يصدر حكم نافذ من شخصية مجهولة مبرقعة مجلببة مخالفة للزي الإسلامي.

نحن لا نطلب من المرأة المنضوية في سلك القضاء ان تكون سافرة، ولكن لها الحرية ان تتبرقع وتتدثر بالجلباب إلى بوابة المحكمة، وبعدها تلتزم بالزي الاسلامي والنظم واللوائح، وتتجنب الخوض في القضايا واصدار الأحكام وهي مجهولة خلف البرقع، لأن لهذه المهنة خصوصية نصت عليها قوانين بلادنا، حيث يتجنب القاضي بمقتضاها إصدار أحكام وهو صائم في شهر رمضان، فما بالكم ان تصدر أحكام عن قاضٍ مجهول، وما زاد الطين بلة ان 95 % من المحاميات مجهولات خلف البراقع والجلابيب، لا يستطعن الانتصار للمظلوم والدفاع عنه، لأنهن لم ينتصرن لأنفسهن ويستوعبن موضوع ان المرأة لا يمكن ان تدافع وتنال حقوقها من خلف البرقع.

وهذه الملاحظات المطروحة لو أخذتها المرأة العضو في السلطة القضائية بعين الاعتبار فإنها ستفوت الفرصة على تيار الاخوان المعارضين، الذين يبررون لضرورة عدم وجودها في هذه المناصب بأن صوتها وصورتها عورة وتفتقر للكفاءة لانها ناقصة دين وعقل، لذا عليها ان تثبت العكس وتستفيد من دعم الرئيس لأن تكون أيضاً في السلطة التشريعية، لنحفل نحن النساء في اليمن بـ45 امرأة تحت قبة برلمان 2011م كما وعد الرئيس، فلو أخذنا في الحسبان ان 52 % من نسبة السكان هن من النساء فباستطاعتنا على رأي الشاعر نزار قباني ان نعمل جمهورية من النساء.

والله من وراء القصد..

الجمهور نت