لحج نيوز/خاص:القاهرة -

طالب مرصد المواطنة لمراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الحكومة المصرية بالوفاء بتعهداتها وأتخاذ حزمة من الاجراءات التنفيذية والتشريعية الجديدة تعبر عن وجود أرادة سياسيةللتغيير فى الاوضاع السيئة الحالية المحبطة للمواطن المصرى ،لايجاد تقدم حقيقى في ملف حقوق الانسان والمواطنة وفقا لتعهداتها التي وافقت على تنقيذها فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتى بلغت 140 توصية أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان للأمم المتحدة.

ويطالب المرصد بأن تتحرك الحكومةبرئاسة رئيس الوزراء للحد من حالات الانتحار وتهديدالمواطنين بحرق أنفسهم لان هذة الظاهرة تعبر عن صعوبةو تردى الاوضاع المعيشية لهم التى تهدد المجتمع بالانفجار من الداخل ،وعدم قصر دورها على توعيتة المواطنين بحرمتهامن الناحيةالدينية ،لان المواطنة تشمل كافة حقوق المواطن على الدولة والتى يجب أن ترعاها وتحافظ على تقديمها لجميع المواطنين دون استثناء أو تمييز ولاتقتصر على حرية الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد، بما يتطلب ضرورة أن تقوم الحكومة بأتخاذ أجراءات تدل على احترامها للمواطنة وحقوق الانسان المصرى وكرامتة الانسانية وحقة فى الحياة الكريمة ،وايجاد حلول للمشاكل المعيشة اليومية عن طريق الحد من زيادة معدلات البطالة ، وتوفير فرص للعمل للشباب ،والغاء قانون الوظيفة العامة التى تعتزم الحكومة اصداره ،وعودة التزامها بتعيين الخريجين،وكذلك زيادة الاجور للعاملين برفع الحدالادنى للاجور،والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة والقطاعين الاعمال والخاص والمهدرة بعد تطبيق برامج الخصخصة واسلوب التعيين بعقود محدودة المدة والمعاش المبكر ،وأعادة الروح للحياة السياسية ودعم دور الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات العمالية والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية والحد من تدخل الاجهزة الامنية فى الموافقة على عملها ونشاطها، واطلاق حرية التنظيم والعمل لها لان تقيد دورها أضعف الحياة الساسية والعمل الاهلى العام وأدى لركودهما،وأضعف مقومات الانتماء لدى الشباب فى ظل تراجع دور مؤسسات التنشئة التعليمية والسياسيةوساهم فى هشاشة عوامل الدولة المدنية والثقافة المصرية بشأنها .

ويطالب المرصد بعودة وزارة التموين مرة أخرى وفصلها عن وزارة التضامن الاجتماعى بعد فشل دور وزارةالتضامن فى ضبط والتحكم فى الاسعار وتقليل ارتفاعها الذى أدى الى تأكل الدخول للاسرة المصرية وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات المعيشة لاولادها ،وتوفير الرعاية الطبية للفقراء ومحدودى الدخل بالمجان داخل المستشفيات الحكومية، ،وتوفير السكن بأسعار معتدلة ووضع ضوابط صارمة على عمل شركات الاسكان العقارى التى تقوم بزيادة اسعار الوحدات بطريقة مغالى فيها وتحقيقها ارباحاخيالية من تجارة الاراضى والوحدات السكنية ،وتحسن التعليم بالمدارس الحكومية لعدم قدرة الاسر المصرية فى تحمل مصاريف التعليم الخاص فى المدارس والجامعات الاهلية والخاصة بما يساهم فى عودة دور الحكومة فى ضبط الاوضاع السلبية داخل المجتمع وتراخى القطاع الخاص عن القيام بالبعد الاجتماعى لرأس المال وأستفحال الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة وتأثيرها السلبى على أنهيار الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللتين تمثلان العمود الفقرى لاستقرار المجتمع المصرى وأجراء اصلاح وتغيير أقتصادى وأجتماعى وسياسى وتشريعى يلبى طموحات الشعب المصرى .

كما يطالب المرصد بأصدار قرار جمهوري في أقرب وقت لتنظيم بناء وترميم دور العبادة للمساجد الاسلامية والكنائس القبطية والمعابد اليهودية بديلا عن اصدار قانون موحد لحل المشكلة المتراكمة منذ مائة عام دون حسم لها،ونقل الملف القبطي من الاجهزة الامنية الى رئاسة الحمهورية أو انشاء وزارة للشئون الدينية والانسانيةتضم الشأن القبطى وتتولى التنسيق مع الكنيسة.
كما يطالب المرصد بانشاء النيابة العامة لادارة جديدة لجرائم وقضايا التمييز والعنف الطائفي ،وقيام البرلمان ووزارة العدل باصدار تشريع جديد لتغليظ عقوبة بث الكراهية والتحريض الديني والجرائم الطائفية لردع من يقوم بهاومنع تكرارها ، وقيام وزارة الاعلام والاتصالات بصياغة بروتكول يساهم في الحد من استخدام القنوات الفضائية والانترنت في قضايا الفتنة وقيام رجال الدين بالازهر والكنيسة بالمشاركة فى الدعوة من خلال الخطاب الدينى الى الاحترام المتبادل للكرامة الانسانية وحقوق الانسان التي تنادي بها الديانة الاسلامية والمسيحية.

ويدعو المرصد الفاتيكان والأزهر الشريف الى ضرورة وقف السجال المتبادل في التصريحات الاعلامية بعد تعليق الحوار الديني بينهما وتلميح الفاتيكان الى امكانية نقله لايران وعدم اقتصار الحوار على مصر ، وقيام البابا بندكت السادس عشر بابا الفاتيكان بالدعوة الصريحة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مشتركة لحماية مسيحي في الشرق الأوسط ومصر ، مما أدى لقيام مصر باستدعاء سفيرها لدى الفاتيكان الأسبوع الماضي للتشاور ، ورد الفاتيكان على لسان الكاردينال بيتر توركسون رئيس المجلس المسكوني للعدالة والسلام بانه لا أحد يمنع البابا الفتيكان في التعيير عن ر أيه فيما يتصل بأبنائه المسيحيين ، ودعوة الأزهر الشريف لبابا الفاتيكان الى الانتباه لتصريحاته لانها تحمل تدخلا في الشأن المصري وتحتوي على مساسا واضحا بالاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ،وتنحاز وتتعرض بصورة سلبية ومتكررة ضد الاسلام ،وأن حماية أقباط في مصر تتم في وقف القوانين المصرية وأن مسيحيون مصر والشرق أبناء وطن ،وساهموا في بناء وطانهم دون أن يحميهم أحد .

ووصف علاء حجاب مدير المرصد مقال الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية بالخطاب الدبلوماسى والحقوقى الجيد،لتوجيهة للخطاب للخارج وليس للداخل لحاجة السياسة المصرية للتعبير عن نفسها فى الخارج بأساليب مختلفة للتعامل مع الغرب لتوضيح طبيعة الاوضاع فى الداخل ، وتأكيداته على أن مصر بعيدة عن أفة الطائفية ولايوجد بها جيتو مسيحي لأن المسيحين بها أكبر تعداد بين السكان في دول الشرق الأوسط ، وأن المعركة الحالية ضد تأكل ثقافة مصر التاريخية ورصيدها الكبير من التسامح الدينى.

وطالب أقباط المهجرمن جديد بعدم اثارة القضايا الداخلية في برلمانات الدول الاوروبية والاستقواء بها بعد مناقشة قضايا الأقباط بمصر داخل الكونجرس الأمريكي الجمعة الماضية ،هو ما يرفضه البابا شنودة والكنيسة المصرية ويرون أن حل مشاكل الأقباط شأن مصري داخلي وأن الأقباط وطنيون وجزء من نسيج المجتمع المصري ولايجب مناقشة قضاياهم خارج الوطن .