لحج نيوز/متابعات -

بمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية انعقد منتدى إقليمي تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية: هل هناك حاجة الى رؤية تنموية بديلة في المنطقة العربية؟"، في بيروت أيام 6 و7 كانون الثاني/يناير، 2011، بمشاركة أكثر من 180 مشاركة ومشارك يمثلون منظمات من المجتمع المدني في 17 دولة عربية، بالاضافة الى ممثلين عن منظمات الامم المتحدة، ومنظمات وشبكات دولية واقليمية، وذلك ضمن استعدادات الشبكة لمواكبة القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الثانية التي ستعقد بشرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011.

وتلا المنتدى اجتماع انعقد في مقر معهد الاهرام الاقليمي للصحافة في القاهرة يوم الـ17 كانون الثاني/يناير بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من بلدان عربية ومن مصر، فتداولوا بالتوصيات وأكدوا عليها.
بعد مناقشات مستفيضة تناولت مختلف القضايا والمحاور التي تشغل اهتمامات المجتمع المدني، المزمنة منها والمستجدة، وفي ضوء التطورات الخطيرة التي شهدها اكثر من بلد عربي في الاشهر الاخيرة، وكان آخرها حالات الاحتقان الاجتماعي التي أدت الى سقوط الرئيس التونسي نتيجة غياب الحريات واعادة التوزيع العادل للنمو وتحركات شعبية في الجزائر والاردن ومصر، يجدد المجتمعون تشديدهم على ايلاء القضية الاجتماعية، في تجلياتها المختلفة، الاهتمام الذي تستحق وهو ما ليس متحققا حتى اللحظة. وعلى الرغم من اهمية القرار المتخذ بعقد قمم دورية اقتصادية واجتماعية، فإن المتابع لمسار قمة الكويت ونتائجها، ولمسار التحضير لقمة شرم الشيخ وجدول أعمالها، يجد ان القضية الاجتماعية لا تزال هامشية، وان هذه القمم لا تزال تركز على الجوانب الاقتصادية حصرا، فيما الشأن الاجتماعي يحتل موقعا ثانويا.

ومن ناحية أخرى، فإن المجتمعين يلاحظون أيضا أن معظم مقررات قمة الكويت لم توضع موضع التنفيذ، هذا إضافة الى ملاحظتهم التراجع في الهامش المتاح للمجتمع المدني في المشاركة في الأعمال التحضيرية، وفي اعمال القمة نفسها، وهو ما سيكون موضوعا لبعض التوصيات التي ترد في هذه الرسالة. ويذكر المجتمعون بالوثيقة التي أصدرتها منظمات من المجتمع المدني عشية انعقاد قمة الكويت عام 2009، والتي تضمنت تحليلا للتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية من وجهة نظر المجتمع المدني، مع حزمة من التوصيات والمقترحات. وبالرغم من مرور سنتين على صدورها وعدم تعقيب الجهات الرسمية عليها إلا أنها لا تزال صالحة في أغلب مكوناتها، وقد قرر المجتمعون ان يجري تطويرها في ضوء المستجدات العالمية والاقليمية، وفي ضوء النقاشات التي دارت خلال المنتدى.

ويرى المشاركون في المنتدى إن المنطقة العربية تتميز بالترابط الشديد والعضوي بين الابعاد السياسية/المؤسسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعملية التنموية، وارتباط الكل وتأثره المباشر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كحالة وحيدة في العالم للاحتلال الاستيطاني، وبحالات الحرب والنزاع الاخرى، بما في ذلك حالات اللاستقرار الداخلي في عدد من البلدان التي تصل الى مشارف اندلاع الحروب الاهلية او اندلاعها فعليا. بما في ذلك الدول المهددة وحدتها كالسودان وغيرها ويجدون في ذلك عائقا هيكليا امام تحقيق تنمية عادلة ودائمة.

لقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا بالغ الاهمية تمثل في سقوط رأس النظام التونسي نتيجة انتفاضة شعبية اندلعت على خلفية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا انها عبرت عن حالة من الاحتقان السياسي الناجم عن القمع المتمادي للحريات ولحقوق الانسان. واذا كانت مؤشرات التنمية البشرية في تونس هي من بين الافضل على مستوى المنطقة، الا ان ذلك لم يحل دون اندلاع الحركات الاحتجاجية السلمية والتي اكدت على اهمية البعد السياسي وترابطه بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية. كما تشهد المنطقة العديد من التحركات الاحتجاجية في اكثر من دولة تعبيرا عن تردي الاوضاع التي باتت تفوق قدرة المواطنين على تحملها. أما المعالجات الجزئية او المجتزأة التي تتخذها بعض الحكومات تلافيا لاستعار الاحتجاجات لن تؤدي الى حلول ما لم تقترن بتوجهات ومقاربات تنموية شاملة ترتكز الى مبادئ حقوق الانسان.

كما أكد المشاركون الى ضرورة إيلاء الحريات العامة والفردية، والديمقراطية بشكل عام، حيزا اساسيا بما يفسح في المجال امام مشاركة فاعلة للمجتمع المدني بمختلف اتجاهاته السياسية والفكرية وفئاته الاجتماعية. ان غياب الاليات الديقراطية الفاعلة للمشاركة والتي تعزز المكاشفة والحق في الوصول الى المعلومات، والمساءلة والمحاسبة بالاضافة الى الحق في التنوع والاعتراف بالرأي الآخر وحرية التعبير والتجمع وتكوين المنظمات غير الحكومية والهيئات النقابية والتمثيلية، لها تأثير مباشر على نوعية الخيارات الاقليمية والوطنية التي تؤخذ لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر المشاركون في المنتدى ان المقاربة التي يجب ان تعتمدها الحكومات لدى معالجة الاوضاع الاجتماعية هي المقاربة الحقوقية اي تلك التي تعتبر انها حقوق المواطنين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي ليست مجرد خدمات او قضايا اجرائية. ان الانتقال بالعلاقة بين المجتمع والدولة من منطق الرعايا الى تثبيت الاسس المتينة للمواطنة التي تقوم على عقد اجتماعي جديد يعزز مفهوم المواطنة والحكم الرشيد ويتبنى ايضا حقوق الانسان بشموليتها بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فيما يلي مجموعة من التوصيات الموجهة إلى القادة العرب والجهات الحكومية بمناسبة انعقاد القمة:

1-في ضرورة الحوار ومشاركة المجتمع المدني:
يسجل المشاركون في المنتدى تحفظهم على ضيق المساحة المخصصة للمجتمع المدني في مسار التحضير للقمة، وفي المشاركة فيها، وذلك على الرغم من ملاقاة المجتمع المدني مبادرة جامعة الدول العربية اثناء التحضير لقمة الكويت بإيجابية. ويرى المشاركون ان ذلك يخالف تأكيد الحكومات العربية في مناسبات عديدة، لاسيما في قمة تونس عام 2004، على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية وصياغة السياسات العامة. إن الطريقة الانتقائية التي اعتمدت في الدعوة لاجتماعات قمة شرم الشيخ وسابقا قمة الكويت، لم تمكن المنظمات غير الحكومية من اختيار ممثليها بحرية واستقلالية، ولم يتم إشراكها في إعداد جدول أعمال الاجتماع الذي نظمته جامعة الدول العربية ضمن تحضيرات القمة.

ان القيمة المضافة التي يمكن لممثلي المجتمع المدني تقديمها الى مؤسسات جامعة الدول العربية، والحكومات، والقمم العربية، هي في تعبيرها عن وجهة نظر مستقلة عن وجهة نظر الحكومات والقطاع الخاص. إن بناء الثقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني يقتضي الاعتراف بهذه الاستقلالية والقبول بفتح حوار حقيقي وصولا الى مأسسة التعاون والشراكة.
التوصيات:
أ‌-تنظيم حوار مباشر بين هيئات جامعة الدول العربية وممثلي الشبكات المحلية والوطنية والاقليمية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، بمشاركة الامم المتحدة، للتباحث في الاليات التي توصل الى تشكيل اطار ممأسس للحوار والتعاون والشراكة.
ب‌-اعتماد اطر ممأسسة في جامعة الدول العربية مشابهة للاطر التي تعتمدها الامم المتحدة في تحديد معايير اختيار المنظمات المعتمدة لديها، وحصر ذلك بالشبكات المحلية والوطنية والاقليمية الطابع لمنظمات المجتمع المدني ضمن شروط يجري الاتفاق عليها، ورفض الشروط التي تقيد او تحول دون مشاركة الشبكات المستقلة في هذه الأطر.
ت‌-دعوة الامم المتحدة الى القيام بدور فعال في تقريب وجهات النظر بين جامعة الدول العربية وبين الاطراف الاخرى، والمساهمة في تشكيل هذه الاطر التي يجب ان تشمل ايضا تمثيلا حقيقيا للقطاع الخاص وللمنظمات الدولية، الى جانب المجتمع المدني، في مؤسسات وهيئات وانشطة جامعة الدول العربية، اسوة بمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية الاخرى.

2-في الدعوة الى اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الشأن الاجتماعي تحديدا:

على الرغم من الدعوة الى انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية وللمرة الثانية، يزداد الشعور بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تحتل بعد المكانة التي يجب أن تحظى بها في القمة نفسها، وفي السياسات عامة. فعلى الرغم من ان القمة هي اقتصادية واجتماعية، الا ان التركيز الفعلي بقي على الجانب الاقتصادي فيما الجانب الاجتماعي ظل ثانويا، خلافا لمقاربة التنمية التي توجب ايلاء اهمية متساوية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية (وغيرها طبعا). كما يسجل جنوح معظم الحكومات نحو انتهاج سياسات اقتصادية غير ملتزمة بالمحافظة على هذه الحقوق، مما ينعكس سلبيا على حياة الملايين من سكان المنطقة، ويخلق عددا متزايدا من بؤر التوتر الاجتماعي القابلة للانفجار في العديد من الدول، والمهددة للسلم الاجتماعي والأهلي.

التوصية:
أ‌-من اجل ضمان معالجة معمقة للقضية الاجتماعية في البلدان العربية، ندعو القادة والرؤساء المجتمعين في القمة الى اتخاذ قرار بالدعوة الى اجتماع رفيع المستوى يعقد بعد سنة، ويخصص للقضية الاجتماعية بتجلياتها المختلفة في البلدان العربية، على ان يرفع توصياته الى القمة الاقتصادية الاجتماعية الثالثة بعد سنتين، وعلى ان يجري الالتزام في القمم اللاحقة بالتوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

3- في ضرورة تحقيق اهداف الالفية في المنطقة العربية:

في ضوء نتائج قمة المراجعة العشرية لأهداف الالفية التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر 2010، وفي ضوء المراجعات الوطنية والاقليمية لأهداف الالفية في المنطقة، يشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام الجدي من قبل الحكومات بتبني مسارات وطنية لتبني أهداف الالفية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية والسياسات الدامجة.

التوصيات:
أ‌-دعوة القمة العربية الى ترجمة التوجهات العالمية والوطنية الى مسار اقليمي يتضمن التزامات اقليمية بالنسبة للقضايا المشتركة المتعلقة بأهداف الالفية يتجاوز الشكليات. ويشدد المجتمعون على الالتزام بالتوجهات الجديدة المستندة الى التجربة والمسار المحقق حتى اليوم، وهي ضرورة التعامل مع اهداف الالفية بصفتها حزمة مترابطة وتجاوز المقاربة القطاعية، وكذلك التشديد على ضرورة تكييف اهداف الالفية وطنيا وادماجها في مسارات التخطيط الوطني، وتحمل الحكومات والبلدان مسؤولية قيادة هذا المسار وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الاهداف ودائما بالمشاركة مع جميع الاطراف.
ب‌-دعوة جامعة الدول العربية الى تفعيل التعاون الممأسس مع منظمات الامم المتحدة الاقليمية من اجل ضمان حضور عربي متميز في اعمال المراجعة النهائية لمسار اهداف الالفية الجاري عالميا، ومعالجة الغياب المزمن للقضايا العربية وللمساهمة العربية على المستوى الدولي في هذا المجال.
ت‌-اعتبار ان قضية مكافحة الفقر البشري بكل تجلياته، وبالترابط معه مسألة السعي الى العمالة الكاملة مع احترام متطلبات العمل اللائق، بما في ذلك للشباب والنساء والاطفال وسائر الفئات الاجتماعية، محور الاهتمام الاقليمي في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية، والعزوف عن اساليب الالتفاف حول هذه المسألة من خلال استخدام اساليب القياس والاحصاءات بطريقة تخفف من المشكلات وتعالج الفجوات الاجتماعية والجغرافية والقطاعية والايحاء بالنجاح في مكافحة الفقر والبطالة.
ث‌-الى جانب التركيز على الاولويات الوطنية في ما يتعلق بكل اهداف الالفية، ندعو جامعة الدول العربية، ومنظمات الامم المتحدة، و الشركاء التنمويين بمن فيهم نحن كمنظمات مجتمع مدني، الى تحديد عدد من الأولويات الاقليمية في مجال اهداف الالفية ووضع التزامات ملموسة لمعالجتها في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، ونقترح تحديدا:
a.مسألة الاحتلالات والحروب والنزاعات المسلحة واثرها على التنمية واهداف الالفية، وتقديم الدعم المطلوب للبلدان التي تعاني من هذه الظروف.
b.تعهد جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والدول التي لديها موارد مالية واقتصاية، بإنشاء الاطر والمؤسسات (بما في ذلك انشاء صندوق لأهداف الالفية)، ويكون ومخصصا لتحقيق اهداف الالفية في الدول الاقل نموا، ويكون بمثابة تعهد اقليمي بالهدف الثامن (الشراكة الاقليمية من اجل التنمية).
c.مقاربة مسألة الاوضاع الاجتماعية للاجئين في الدول العربية، وكذلك العمال الوافدين (من حاملي الجنسيات العربية وغير العربية)، باعتبارهم من الفئات الاكثر فقرا وتهميشا في المجتمعات العربية.
ج‌-دعوة القادة العرب الى مراجعة فعلية للخيارات الماكرو-اقتصادية المتبعة، لاسيما في ضوء الازمة الاقتصادية العالمية وآثارها المستمرة. وفي هذا الصدد ندعو القادة المجتمعين في القمة الى رفض اتباع أي سياسات من شأنها اعاقة التنمية واعاقة تحقيق اهداف الالفية، ومن ضمنها الانسياق غير العقلاني وراء السياسات والوصفات نفسها التي تسببت في الازمات العالمية والوطنية السابقة، وكأحد الامثلة على ذلك الوصفات التي تدعو الى تأجير الاراضي الزراعية لجهات خارجية ولشركات عملاقة خاصة وهو ما من شأنه زيادة الفقر في المناطق الريفية، وتعميق ازمة الامن الغذائي، والتهديدات البيئية.
ح‌-دعوة الدول العربية الى الدفع باتجاه اعادة النظر في العلاقة الهيكلية ما بين اهداف الالفية السبع الاولى والهدف الثامن المتعلق بالنظام التجاري العالمي ومقاربات المساعدات التنموية ومشكلة الديون في الدول النامية.
a.اعطاء الاولوية للنهوض بمشروع تعاون اقتصادي اقليمي قائم على ربط المقاربة الاقتصادية بالاولويات التنموية التي تواجهها الدول العربية، وعدم اقتصار هذا المشروع على تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي والتجاري البحتة. فلا بد من مساهمة عملية الاندماج الاقتصادي ما بين الدول العربية في اعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، وفي عملية توليد فرص العمل. كما من المهم النظر الى التجارة بوصفها تعبيرا عن خيارات اقتصادية واجتماعية وتنموية تهدف الى تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية المبنية على اساس مبادئ حقوق الانسان والمحافظة على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية.
b.رسم سياسات التجارة في الخدمات بما يخدم الاهداف التنموية للدول العربية وبناء على هذه المقاربة- اعطاء الاولوية لانجاز الاتفاقية العربية حول الخدمات، بدءا من تحديد خدمات اقليمية استراتيجية حيث يمكن تحقيق مكاسب تنموية وحقوقية للمواطنين وتلك التي تمتلك ميزة تنافسية على المستوى الدولي وفتح مجال الاستثمارات العربية في هذا المجال وتقديم التسهيلات امامها. واتخاذ الاجرائات المناسبة في اطار اصلاح التشريع التنظيمي للقطاعات الخدمية وطنيا، بطريقة تتيح تحقيق التوازن ما بين سياسات تسهيل توسيع التجارة في الخدمات، والقدرة على المحافظة على هامش صنع السياسة وتنظيم القطاع بما يخدم الاهداف التنموية.

4- في ضرورة نشر ثقافة التسامح وحقوق الانسان واحترام المرأة:

تشهد المجتمعات العربية تحولات بالغة الخطورة تتمثل في تحلل قيم المواطنة مترافقة مع العودة إلى الاحتماء بهياكل ما قبل بناء الدولة الوطنية وتضخيم الهويات الفرعية على حساب الهويات الوطنية الجامعة. كما يسجل تنامي مؤشرات عدم التسامح على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية واللغوية والمذهبية والدينية، إلى جانب استمرار مظاهر التمييز ضد النساء، سواء في الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ان القادة العرب مدعوون أولا الى موقف شجاع يبدأ بالاعتراف بهذا الخطر المتزايد، باعتبار ذلك خطوة اولى نحو المعالجة. ومن شأن تجاهل هذه الحقائق وعدم البحث في اسبابها الفعلية، ان يقوض جهود أجيال طويلة من أجل بناء دولة ديمقراطية، حامية للأوطان، ومساوية بين المواطنين، لا بل ان يهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي والوطني في كل بلد على حدة، وقد بدأت تظهر مؤشرات مقلقة على بدايات هذا الواقع في اكثر من بلد عربي، والمكابرة في هذا الجانب لا تنفع.

التوصيات:
أ‌-اتخاذ قرار من القمة بتكليف مؤسسة جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الامم المتحدة، بدراسة التجليات المختلفة لظاهرات التفتت الاجتماعي، والنزاعات الداخلية، والتعصب في البلدان العربية، بموازاة التحضير للإجتماع رفيع المستوى للشأن الاجتماعي الذي اوصينا بالدعوة اليه بعد سنة، وتقديم نتائج هذه الدراسات وتوصياتها الى الاجتماع.
ب‌-اتخاذ قرار جريء بمراجعة مشابهة للموقف من المساواة بين النساء والرجال، وتمكين المرأة، ومشاركتها الفعالة في التنمية، باعتبار ذلك مسارا وطنيا واقليميا داخليا، وليس باعتباره استجابة لأجندات خارجية. والتقدم من العبارات الشكلية الى قبول فعلي بمبدأ إزالة التمييز في الخطاب وفي الممارسة، وتخصيص احد محاور الاجتماع رفيع المستوى لهذا الموضوع ايضا.

5 – عن ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص:
يدعو المشاركون في الاجتماع الاقليمي لمنظمات المجتمع المدني القطاع الخاص إلى المشاركة الفعلية في التنمية وتحمل مسؤولياته الاجتماعية المبنية على الاحترام الكامل لحقوق الانسان في ضوء التحديات الخطيرة التي تهدد النمو والتنمية والبيئة والسلم الأهلي في أكثر من بلد عربي. لقد استفادت مؤسسات القطاع الخاص في عديد من الدول العربية من كثير من الإجراءات التشريعية والهيكلية الداعمة للاستثمار والتي قامت بها الحكومات طيلة العشرين سنة الماضية، غير أن مردود هذه المؤسسات على العملية التنموية لا يزال دون المأمول.

من ناحية اخرى، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومؤسساتها، ومن خلالها الحكومات العربية، من اجل تطوير نظرتها الى الشراكة مع القطاع الخاص، وعدم حصر التعاون مع كبار الشركات العالمية والاقليمية والوطنية، واصحاب الرساميل الكبرى فقط دون غيرهم. ان مصالح هؤلاء لا تتلاءم دائما مع المصالح الوطنية بحكم طبيعة رأسمالهم ونشاطه الاقتصادي المعولم، كما انهم لا يختصرون مجمل القطاع الخاص وقطاع الاعمال الذي يتكون من اعداد اكبر من رجال الاعمال الوطنيين ومن المؤسسات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعلى هؤلاء التعويل الاساسي في التنمية الوطنية.
التوصيات:
أ‌-تعزيز امكانيات الرقابة والوصول الى المعلومات حول المشاريع والبرامج الاقتصادية التي تقر في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية وتقييم النتائج الاجتماعية التي تترتب عنها
ب‌-التزام بالانفتاح والحوار مع ممثلي قطاع الاعمال، لاسيما الذين يعملون في القطاعات المنتجة وفي الميادين التي لديها اثر اجتماعي، والسعي للإتفاق على أولويات اقليمية والضغط المشترك لوضعها على جدول اعمال القمم العربية، والاجتماع رفيع المستوى للشأن الاجتماعي.

6- في متابعة مقررات القمة:
في ضوء التجربة السابقة، وحيث تبين ان مقررات قمة الكويت عام 2009 لم تتابع الى النحو المطلوب، وبقيت معظم قراراتها حبرا على ورق، فإن المجتمعين يوصون بما يلي:
التوصية:
أ‌- دعوة القمة العربية الى اتخاذ قرار صريح بوضع آلية لمتابعة قرارات القمة القادمة في شرم الشيخ، وتحديد صريح لمسؤوليات الاطراف المختلفة، وللجهة المسؤولة عن المتابعة، وآليات ذلك والتوقيت الزمني للمراجعات الدورية والاستثنائية.

اخيرا،
ان منظمات المجتمع المدني المجتمعة في بيروت يومي السادس والسابع من يناير وفي القاهرة يوم 17 يناير 2011، والتي تبنت هذه الرسالة الموجهة للقمة والتوصيات التي جاءت فيها، تتعهد امام الرأي العام، بإنها سوف تقوم بكل المبادرات اللازمة من اجل وضع آلية تنسيق تجمع بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل متابعة إنجاز التوصيات والقرارات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ستصدر عن القمة القادمة في شرم الشيخ، والتي يقدر المجتمع المدني بأنها ستصب في خدمة المصالح الحيوية للمواطنين.

من المنظمات المشاركة في المنتدى الإقليمي المنعقد تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية: هل هناك حاجة الى رؤية تنموية بديلة في المنطقة العربية؟" (6 و7 يناير 2011)

1. اتحاد المرأة الاردني
2. الفضاء الجمعوي- المغرب
3. جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان
4. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5. معهد الاهرام الاقليمي للصحافة
6. منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية
7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8. الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية- مصر
9. مؤسسة المراة الجديدة- مصر
10. مؤسسة التنمية البديلة- مصر
11. دار الخدمات النقابية- مصر
12. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
13. الشبكة البحرينية من المنظمات المنتمية الى شبكة المنظمات العربية للتنمية
14. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
15. جمعية الاجتماعيين البحرينية
16. جمعبة الاقتصاديين البحرينيين
17. جمعية نهضة الفتاة في البحرية
18. جمعية الشفافية في البحرين
19. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان- اليمن
20. المرصد اليمني لحقوق الانسان
21. شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية- اليمن
22. تجمع الهيئات الاهلية في صيدا- لبنان
23. جمعية الأمل العراقية
24. شبكة المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق
25. جمعية الاعمار والتأهيل وصحة المجتمع- العراق
26. المنتدى المدني السوداني
27. مجموعة دراسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- السودان
28. شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية
29. مركز ابداع المعلم- فلسطين
30. مؤسسة لجان العمل الصحي- فلسطيم
31. مركز بيسان للبحوث والانماء- فلسطيم
32. الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام
33. المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار
34. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
35. منتدى الجاحظ- تونس
36. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
37. المركز اللبناني للتدريب النقابي
38. الهيئة الاسلامية للرعاية- لبنان
39. الاتحاد العربي النسائي الفلسطيني- لبنان
40. المنظمة العربية لمكافحة الفساد- لبنان
41. لا فساد- الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لبنان
42. جمعية الرعاية الصحية- لبنان
43. مركز تنمية الموارد- لبنان
44. الهيئة الصحية الاسلامية- لبنان
45. جمعية التنمية الإجتماعية الخيرية- لبنان
46. اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا وشؤون المرأة- لبنان
47. الحركة الثقافية انطلياس- لبنان
48. الاتحاد الدولي للخدمات العامة- لبنان
49. الجمعية الوطنية للتدريب المهني والخدمات الاجتماعية
50. جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبـع)- لبنان
51. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
52. جمعية امواج البيئة- لبنان
53. جمعية النجدة الاجتماعية- لبنان
54. تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا
55. كاريتاس- لبنان
56. مؤسسة عامل- لبنان
57. الحركة الاجتماعية- لبنان
58. جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت- لبنان
59. جمعية المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية- لبنان
60. مؤسسة غسان كنفاني الثقافية- لبنان
61. الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات- لبنان
62. المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم- لبنان
63. جمعية المساعدات الشعبية النروجية- لبنان
64. مؤسسة التعاون- لبنان
65. منتدى المساعدات الانسانية Humanitarian Forum– مقره لندن
66. المنظمة الوطنية لتعميق الانتماء والدفاع عن المغتربين اليمنيين " عهد "