لحج نيوز/بقلم:محمد الياسين -
معلوم للجميع ان تبادل الزيارات الرسمية بين الدول سواء على مستوى وفود حكومية او مستويات أرفع كالملوك والرؤساء وكبار المسؤولين امراً طبيعي ضمن اطار النشاطات والبروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها بين الدول إلا ان في وضع استثنائي كالذي يمر به العراق بوجود إحتلال أمريكي إيراني مركب لا يزال يتحكم بأهم المفاصل الحيوية وصاحب الإرادة والقرار في القضايا المصيرية للبلاد مع غياب كيان الدولة العراقية وهيبتها وضعف دور الحكومة في صناعة القرار الوطني أو تبعيتها وتأثرها بالاملاءات الخارجية وخاصة الإيرانية، تأتي زيارة علي اكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الى العراق لتضع الكثير من التساؤلات في الوقت الذي تمر به البلاد والمنطقة باضطرابات وتحولات جذرية يسعى النظام الإيراني الى احتوائها وفرض هيمنته وسيطرته المطلقة عليها كما ان احداث البحرين وتصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني بقوله ان الخليج العربي ملك لإيران خير دليل على التطلعات التوسعية الإستعمارية للنظام الإيراني . طرح الأسباب المحتملة وراء هذه الزيارة يأخذ بُعدين محلي وإقليمي انطلاقاً من واقع الاحداث المتسارعة على الساحة العراقية و العربية ، محلياً وعلى الصعيد الأمني تحتل قضية معسكر أشرف ومجاهدي خلق في العراق أولوية قصوى لدى النظام الإيراني وزيارة مسؤول إيراني الى العراق حول قضية أشرف ليست الاولى من نوعها فعلى مدى ثمان سنوات مارس الإيرانيون سياسة ضاغطة إتجاه التضييق على سكان أشرف مُستخدمين كافة الوسائل والادوات المتاحة لهم ووظفوا نفوذهم السياسي والأمني والإعلامي في العراق بقوة لفرض إرادتهم على الحكومة العراقية والاستمرار في قمع سكان أشرف ، كما ان حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد و عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية على المرشحين لشغل الوزارات الأمنية يبقى مرهون بموافقة الجانب الايراني عليهم .
أما على الصعيد السياسي تأتي زيارة صالحي للتأكيد على صلابة الموقف الإيراني ومتانة العلاقات مع الحكومة العراقية والاطراف السياسية الاخرى والتذكير بقوة النفوذ الإيراني في العراق تزامناً مع قرب الموعد المقرر للانسحاب الأمريكي بموجب الإتفاقية الأمنية بين بغداد و واشنطن واصطدام الحراك السياسي بإشكالية الحسم لدى الاطراف السياسية بالرفض او الموافقة على تمديد بقاء القوات الأمريكية والتلكؤ في إعلان موقف واضح وصريح بهذا الخصوص ، كما ان غموض موقف رئيس الوزراء حول هذه القضية و رميه الكرة في ملعب مجلس النواب زاد من تخبط وتناقض التصريحات بين الساسة وتقاذفهم للمسؤولية فيما بينهم عدا التيار الصدري الذي اعلن عدم موافقته تمديد بقاء القوات الأمريكية وهدد بإعادة نشاط ميليشيا جيش المهدي في حال وافقت الكتل السياسية على التمديد مما ينذر بتفاقم حدة التوتر و تعقيد المشهد السياسي والأمني بعودة شبح الاقتتال الطائفي الى العراق ، ناهيك عن ترنح الحكومة والبرلمان جراء غليان الشارع و اندلاع الإنتفاضة الشعبية في عموم مدن البلاد للمطالبة بخروج الإحتلال وحل الحكومة التي الزم رئيسها على نفسه مئة يوم لحل الاشكالات العالقة ولم يتبقى منها سوى ايام قليلة ، في هذا الصدد جدير بالذكر الاشارة الى السيناريو الاكثر تداول بين الاوساط السياسية و من المرجح ان يلجأ اليه نوري المالكي عند انقضاء مدة المئة يوم ويتلخص في اعلانه فشل الحكومة والقاء اللوم على الكتل السياسية لفرضهم وزراء غير كفوئين و استحداث وزارات شكلية في خارطة الدولة وذلك لتبريره حل الحكومة وتشكيل حكومة أرشق دون العودة الى الكتل السياسية او مشاركة بعض الاطراف من الكتل معه في تشكيلها وتبقى مركزية القرار بيده بدعم ومباركة الجانب الإيراني .
يتمحور البعد الإقليمي في تصريحات علي اكبر صالحي بخصوص احداث البحرين بقوله " ان دخول قوات اجنبيه الى البحرين امر غير مقبول و استخدام اساليب قمعيه يعرض المنطقة للخطر " ، وفي المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الإيراني مع نضيره العراقي قال صالحي ما نصه " ان المتغيرات والتحولات في المنطقة تحظى بأهمية فائقة لدى ايران ومن شأن هذه التحولات اما ان تكون سلبية او ايجابية ونحن نعمل مع العراق لتكون انعكاساتها إيجابيه!!! " ، ما نستنتجه من هذا التصريح نشير به الى تصريح سابق للقائد العام لقوة دفاع البحرين الذي اتهم فيه ايران وحزب الله وجهات عراقية بالوقوف وراء الاحداث من خلال تدريب وتجهيز المقاتلين وارسالهم الى البحرين بهدف تغيير النظام الملكي ، وتأتي الزيارة ايضاً للتأكيد على قوة النفوذ الإيراني في العراق بعد اعلان مجلس التعاون الخليجي ترحيبه طلب الاردن بالانضمام ودعوته المغرب ان يخطو نفس الخطوة ، الأمر الذي ينظر اليه الإيرانيون على انه خطر حقيقي يهدد مصالحهم الإستعمارية في المنطقة العربية .
[email protected]