لحج نيوز/خاص:الجزائر -
في إطار الملتقي الوطني الثاني حول (الرياضـة المدرسية في ظـل التحديات الاحتراف الرياضي في الجزائر ) رؤية مستقبلة للفترة من 11– 12 ماي 2011م والذي احتضنته جامعة الحاج لخضر - باتنة – إحدى اكبر الجامعات الجزائرية والتي تبعد عن العاصمة بحوالي 600 كم وذلك في معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، وبناء على دعوة من جامعة باتنة ، شارك الباحث / محمد حسين النظاري عن جامعة الجزائر3 ، وهو مبعوث جامعة البيضاء لتحضير الدكتوراه بجمهورية الجزائر ، شارك في الملتقى ببحثه الموسوم( الرياضة المدرسية اليمنية بين التشريع والواقع الميداني) .
وقد تطرق الباحث إلى التعريف بأهمية الرياضية المدرسية باعتبارها البوابة الأولى لانتقاء المواهب والتي من خلال تعهدها ورعايتها يصبحون نجوما في مختلف الألعاب , وأراد معالجة هذه القضية المهمة في الجمهورية اليمنية ،والمتمثلة في الاكتفاء بصدور القوانين المشجعة على ممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المدارس من كافة الهيئات المختصة , وقد هدف لمعرفة المعوقات التي تحد من تطور الرياضة المدرسية في اليمن لتؤدي دورها في رفد الأندية والمنتخبات الوطنية عبر فئاتها المختلفة باللاعبين الموهوبين ، وكذا قراءة النصوص التشريعية المنظمة
للأنشطة الرياضية المدرسية ومعرفة مكامن الخلل فيها إن وجد، واقتراح الحلول المناسبة التي تعطي للأنشطة البدنية والرياضية مكانتها التي تستحقها على خارطة المواد الدراسية .
وتركزت الإشكالية في عدم تطابق النصوص التشريعية مع التطبيق ، عبر عدم اعتماد مادة التربية البدنية كمادة نجاح أو رسوب مما يوضح التعارض بين النصوص التشريعية وتنفيذها ، وكذا عدم اعتماد مادة التربية البدنية كمادة نجاح أو رسوب وهو ما لا يجعلها محط اهتمام من قبل التلاميذ ، في حين تم حصر المادة في نشاط طابور الصباح أو مباريات الانقسام يقلل من إمكانية انتقاء الموهوبين للمنتخبات الوطنية العمرية ، وانحصرت الدراسة في عشر مدارس أربع منها ابتدائية وثلاث إعدادية وثلاث ثانوية في مديريات ( الحوك – الحالي – الميناء ) بمدينة الحديدة.
ومن خلال قراءة النصوص الصادرة ومقارنتها بالواقع الذي تعيشه المدارس بينت نتائج الدراسة إلى أن صدور القوانين المنظمة للرياضة المدرسية في اليمن وان كان أمر ايجابيا ، إلا أن ذلك ليس أمرا كافيا لان تلك النصوص لا يتم تفعيلها على ارض الواقع , كما تبين من النتائج وجود اتجاهات سلبية نحو ممارسة الأنشطة في مجال التربية البدنية والرياضية من قبل فئات المجتمع والنظر إليها على أنها مضيعة للوقت في الجدول المدرسي , في ظل قلة الساحات المخصصة للعلب في بعض المدارس , والقيام ببناء فصول دراسية في ساحات بعض المدارس الأخرى , وانعدام الساحات في
المدارس الابتدائية وتلك المنشئة حديثا ، كما ظهر بأن تركيز نشاط المادة ينحصر في طابور الصباح أو الدوري المدرسي وخاصة في لعبة كرة القدم , مما افقد اليمن اكتشاف العديد من المواهب ،التي يعد منبعها الأول المدرسة , كما تبين افتقار المدارس للأدوات الرياضية واقتصارها على كرة واحدة في بعض المدارس مع أن عدد الفصل الواحد يصل إلى (50) تلميذا , وهو ما يمكن استيعابهم في ساحات صغيرة أو أدوات قليلة هذا في حالة وجودهما أساسا, في حين تم تحويل حصة التربية الرياضية إلى مادة أخرى تحت مبرر أنها ليست مادة مهمة كونها لا تدخل في نسبة نجاح أو رسوب التلميذ ،
وبدا النقص الواضح في عدد مدرسي التربية البدنية والرياضية , بالرغم من أن هناك كليتين وثلاثة أقسام لهذا التخصص في الجامعات اليمنية , إلا أن المدرسة الواحدة لا يوجد بها سوى مدرس واحدة.
وقد خرج الباحث باقتراحات عديدة منها تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للرياضة المدرسية في اليمن على ارض الواقع ، بحيث لا يكون هناك تناقض بين التشريع والتطبيق ، والعمل على تعديل الاتجاهات السلبية نحو ممارسة الأنشطة في مجال التربية البدنية والرياضية وتغيير نظرة بعض فئات المجتمع إليها ،والتنسيق مع الجهات الإعلامية لإعطاء النشاط الرياضي والمدرسي وزنه الذي يستحقه ، وإصدار قانون يحظر بصورة قطعية إقامة المباني والفصول الدراسية في الساحات والملاعب الرياضية التي ما زالت موجودة ببعض المدارس , وعدم الترخيص ببناء أي مدرسة لا تدرج في
مخططها ملاعب رياضية ، ووجوب تدريس مادة التربية البدنية والرياضية ، وعدم إلغائها أو تحويلها إلى دروس أخرى مهما كانت الأسباب مع التأكيد على كونها مادة أساسية كغيرها من المواد الأخرى المعتمدة في المناهج ، وكذا التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية من اجل توفير المستلزمات الرياضية للمدارس ولكي تتبنى هذه الاتحادات برامج الواعدين في المدارس ، والعمل على مواجهة النقص الواضح في عدد مدرسي التربية البدنية والرياضية عبر توظيف خريجي الكليات والأقسام المتخصصة في الجامعات اليمنية والعربية ،
وعدم الاكتفاء بمدرس واحد في كل مدرسة.