لحج نيوز/بقلم:خالد السعيدي -
بات واضحاً أن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تؤمن بالانتخابات والعملية الديمقراطية كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وذلك منذ اختبار قدراتها وقياس حجمها الحقيقي من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر العام 2006م ، والملاحظ أن هذه الأحزاب بدلاً من الاستفادة من تجربة انتخابات 2006م في تصحيح مسارها والوقوف على مكامن الإخفاق والعمل على تعزيز علاقاتها بالمواطن وهموم الشارع المعيشية والأمنية ذهبت أحزاب اللقاء المشترك إلى تشجيع كل ما من شأنه الإضرار بالسكينة العامة واستهداف الأمن والاستقرار اعتقاداُ منها أن ذلك سوف يؤدي إلى تقويض أركان الدولة ويعمل على إزاحة المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبدالله صالح من أمامها.

وخلال الفترة من العام 2006م وحتى العام 27 إبريل 2009م موعد الانتخابات البرلمانية المؤجلة كان من الصعوبة بمكان على أحزاب اللقاء المشترك دخول انتخابات 2009م مهما كان حجم الضمانات المقدمة لها وذلك لأن رصيدها الشعبي تراجع خلال تلك الفترة إلى أدنى مستوى له بفعل تشجيع أحزاب المشترك لأعمال الفوضى وتشكيلها غطاءً سياسياً وقانونياً لأعمال التخريب في بعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة ودفاعها عن قاطعي الطرقات والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة حتى شهدنا في تلك الفترة جرائم بشعة منها قتل ونهب مسافرين وإحراق محلات تجارية لمواطنين بموجب هوياتهم ، وحينها كانت أحزاب اللقاء المشترك تعتبر تلك الجرائم دلالة على وجود ما تسمية انفلات أمني في إشارة إلى عجز الدولة عن ضبط المتورطين في تلك الجرائم والذين إذا ما تم ضبطهم تراجعت أحزاب المشترك عن موقفها واعتبرتهم من رواد النضال السلمي وقامت بتعليق حواراتها مع الحزب الحاكم حتى يتم الإفراج عنهم تحت عناوين تهيئة مناخات الحوار، وهكذا ضلت أحزاب اللقاء المشترك طول عامي 2007، 2008م بعيدة كل البعد عن هموم الجماهير وتطلعاتهم بل أن البعض يرى أن أحزاب المشترك عملت خلال تلك الفترة على الانتقام من جمهور الناخبين لعدم منحها ثقتهم في انتخابات 2006م ،

ولذلك كان تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرة في 27 إبريل 2009م هو الخيار الوحيد أمام أحزاب اللقاء المشترك حيث اعتبر التأجيل بالنسبة لها ملاذاً للهروب من جمهور الناخبين وهذا ما يفسر لنا إصرار المشترك على التأجيل والتمديد لمجلس النواب لسنتين إضافيتين في الوقت الذي تحرص فيه الأحزاب المعارضة في كل الدول الديمقراطية على إجراء الانتخابات في وقتها بل وعند الظروف السيئة تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة لكن افلاس المعارضة في بلادنا جماهيريا جعلها تشذ عن هذه القاعدة فتطالب بتأجيل الانتخابات.!

وكان من السهل على المتابع إدراك أهداف أحزاب اللقاء المشترك خلال تلك الفترة في تعطيل المؤسسات الدستورية وتحديداً اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باعتبارها حجر عثرة تعيق مخططها ولذلك كنا نلاحظ ما ان تبدأ لجنة الانتخابات في الإعداد والتجهيز للانتخابات البرلمانية حتى تقوم قيامة المشترك وتثور ثائرتهم فيقاطعون جلسات البرلمان، ويرفضون التئام طاولة الحوار، وأن استجيب لطلباتهم قدموا طلبات أخرى ضمن مسلسل الاشتراطات التعجيزية والتي بدأت بالخلاف على التوقيع على محضر اتفاق لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م وذلك خلال عامي 2009م ، 2010م والتي تمكنت خلالها أحزاب اللقاء المشترك من إغراء المؤتمر وحكومته بموضوع التمديد سنتين إضافيتين أضاعتها أحزاب المشترك في جدل تشكيل اللجان وفرق العمل واللجان المنبثقة والفرعية وتهيئة المناخات والأجواء ودونما الاتفاق على الإصلاحات المنشودة والمتفق عليها في أتفاق فبراير 2009م ليأتي العام 2011م بتطور جديد في مسار الأزمة السياسية بين المشترك والمؤتمر حينما دفعت أحزاب المشترك بعدد من أعضاء قطاعاتها الطلابية وشبابها لمحاكاة أحداث تونس ومصر وركوب موجة التقليد الأعمى والانقلاب على الشرعية والعملية الديمقراطية برمتها تحت شعارات ثورة الشباب السلمية ،

وأياً كان المسمى الصحيح للأحداث الجارية في بلادنا بين الأزمة أو الثورة فإن الرابط المشترك لمجمل الأحداث يؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً الإصلاح استنفرت كل قواها للوصول إلى السلطة عبر إزاحة النظام القائم بكل الوسائل بما في ذلك استخدام القوة وإرهاب وقتل الأبرياء واحتلال وتخريب منشئات حكومية كالتي شهدتها منطقة الحصبة خلال الأيام الماضية على يد مسلحي أولاد الشيخ عبدالله الأحمر حينما اعتدوا بالاسلحة الثقيلة على صرح تنويري ثقافي مثل مبنى وكالة الانباء اليمنية (سبأ) وغيرها من مقرات الوزارات والمباني الحكومية ، وهذه الجرائم بلاشك سيسجل التاريخ براءة اختراعها لاحزاب اللقاء المشترك وسوف لن يكون بمقدور هذه الاحزاب خوض أي انتخابات مبكرة او بعيدة كون رصيدها الشعبي والانتخابي انخفض بفعل هذه الجرائم إلى الصفر..!