لحج نيوز/صنعاء: عبدالعزيز الهياجم -
حذرت تقارير اقتصادية يمنية من أزمة غذائية حادة يمكن أن تتحول إلى كارثة, مشيرة إلى أن نحو 9 ملايين يمني باتوا يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.
وأشارت دراسة ميدانية حول الأوضاع المعيشية للمجتمع اليمني أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة غير حكومية, إلى أن عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة دخلت مرحلة الجوع، وهي عدم القدرة على توفير متطلبات الغذاء الأساسية, وذلك نتيجة انعدام المشتقات النفطية وأزمة الكهرباء التي انعكست في صورة ارتفاع جنوني ومخيف في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأوضح، بيان صحفي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية كالقمح والدقيق والسكر والزبادي والحليب ومشتقاته ارتفعت بنسب تترواح بين 40-60%، فيما ارتفعت أسعار مياه الشرب بنسبة 202% وأسعار التنقلات بنسبة تصل إلى 60%.

وأكد المركز ان أسعار المشتقات النفطية كالبنزين والديزل وصلت مستويات غير معقولة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 900%، متجاوزة الأسعار العالمية بكثير، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات بنسب متفاوتة، وتوقف كثير من القطاعات الاقتصادية وبعض الأنشطة الخدمية. وقال المركز إن الارتفاعات السعرية تضع صعوبات في وصول 9 ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء، محذرا مما سيخلفه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلية لن تتجاوزها اليمن خلال فترة قصيرة.

ودعا المركز الأطراف التي تمسك بالسلطة إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه حالة الانهيار التي يتعرض لها الاقتصاد اليمني، والحالة المأساوية التي تتعرض لها الأسر اليمنية الفقيرة، مطالبا عناصر الجيش المسيطرة على منافذ المدن والعقلاء من أبناء القبائل بالسماح بدخول المشتقات النفطية إلى المدن. إلى ذلك حذر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي اليمني محمد بشير من تأثيرات الأزمة السياسية وتبعاتها على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يشكل عائقا كبيرا، وسيؤثر على الحالة الاجتماعية وزيادة معدلات البطالة والفقر، منوها إلى أن أزمة الوقود المتمثلة في شحة الديزل سوف تؤثر بصورة قوية على القطاع الزراعي.

ونوه بشير إلى أن الجانب الزراعي في اليمن يمثل أهمية اقتصادية، حيث يوفر فرص العمل التي تصل الى 65 بالمائة من إجمالي العمالة في اليمن, فضلا عن اعتماد كثير من الأسر على الزراعة كمصدر دخل, لافتا إلى أن الزراعة ترفد الاقتصاد اليمني ب17 بالمائة من الناتج المحلي.