لحج نيوز/بقلم:عبدالله مشختي -
عودت القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي العراقيين على اطلاق تهديدات بين اونة واخرى كلما شعرت بان امتيازاتها تتقلص او ان المشوار السياسي لايسير وفق رغباتها او ارادتها وهي ثاني اكبر كتلة الان في الحكومة العراقية .فمن التهديد بالانسحاب من الحكومة والعملية السياسية ووصف الحكومة الحالية بالحكومة بالاحادية الممارسة وكونها ليست حكومة شراكة وطنية والتي لم تكن كذلك منذ البداية والعراقية كانت تعرف ذلك اكثر من غيرها ولكنها قبلت به،واخير التهديد بمحاولة طرح موضوع سحب الثقة من حكومة نوري المالكي والدعوة لانتخابات مبكرة على البرلمان والرهان على التحالف الكردستاني بتحقيق ذلك وعلى لسان الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي والتي ذكرت بان التحالف الكردستاني قد ابدت قلقها وتذمرها من التفرد بالسلطة والتي كانت تعني المالكي ودولة القانون .واستندت في تفائلها الى تصريح لرئيسي اقليم كردستان وحكومة اقليم كردستان حوا ابداء القلق لبعض الممارسات التي وصفوها بمحاولة اعادة تشديد المركزية ورفض الاقاليم ،في تصريحات للمالكي الذي رد على بعض الطروحات لبعض الساسة العراقيين حول انشاء اقا ليم فدرالية في مناطق سنية كالانبار وصلاح الدين ،والتحاق البصرة بعد ذلك للضرب على نفس الوتر .
القائمة العراقية باعتبارها كتلة سياسية مشاركة في العملية السياسية تمارس دورا مزدوجا فمن ناحية هي مشاركة في السلطة ومن ناحية اخرى تمارس دور المعارضة السلبية ،وانه لمنطق غريب ولكن ليس غريبا على القائمة العراقية ،كونها تمارس كل هذه الادوار لتولي مقاليد السلطة بيدها فقط .ان رهانها على التحالف الكردستاني لن تجعلها في موقف لا تؤهلها لتحقيق النجاح في مسعاها لسحب الثقة من حكومة المالكي ،كون التحالف الكردستاني التي من اولوياتها تحقيق مطالب الكرد وضمان حقوقهم في اطار الشرعية الدستورية التي تقر بوجود فيدرالية اقليم كردستان ،في الوقت الذي تضم الكتلة العراقية اطرافا ومكونات لا تعترف اصلا بالفيدراليات طالبت وتطالب مرارا بتعديل مواد وبنود من الدستور العراقي والغاء بنود منه تمس الاقليم الكردستاني وصلاحياته والتي اقرت وفق الاطر القانونية والدستورية وبتوافق وموافقة اكثرية الشعب العراقي.والتحالف الوطني هو الاقرب الى التحالف الكردستاني لتحقيق مطالباته سواء الاقرار بفيدرالية اقليم كردستان وعدم التراجع عنه او فيما يخص ايجاد حلول لمشاكل لازالت عالقة بين الاقليم وحكومة بغداد ومنها المادة 140 المتعلق بالمناطق المختلف او المتنازع عليها بينهما ،هذه المادة الذي يصفها اطراف من العراقية بانكارها ومحاولة افراغه من قوته القانونية والدستورية ووصفه بنفاذ مدته وغيرها من الذرائع من اجل ابقاء هذه المادة معلقة كثير بقصد ارشفته وتركه على امل ان تتوفر الفرص والظروف للالتفاف حوله واجهاضه اضافة الى قضايا اخرى للعراقية مواقف سلبية منها وهي تخص الكرد واقليمهم .
فكيف يمكن للتحالف الكردستاني ان يتعاون مع العراقية لاسقاط حكومة المالكي والسماح للعراقية باستلام السلطة وهي التي تدافع عن البعثيين والفصائل المسلحة والتي تسميها بالمقاومة نهذا من جانب والثاني ان العراقية وما تضمها من قوى وتيارات مختلفة بعضها عن البعض في توجهاتها واستراتيجياتها وايديولوجياتها ،والتي لا تتفق سوى على امر واحد وهو محاولة سحب البساط من تحت قدمي المالكي ودولة القانون خاصة والتحالف الوطني عامة ،وهم عندما يتحدثون كانهم الوحيدون القادرون على انقاذ العراق من الوضع الذي يعيشه الان وليس بمقدور احد اخر تحقيق ذلك.اضافة لذلك هناك قادة من العراقية استلموا مناصب سيادية لا اعتقد بانهم مستعدين للمجازفة بتلك المراكز والمناصب من اجل خوض صراع مع القوى الاخرى قد تجرهم الى خسارة ما تحقق لهم ،ومواقف هؤلاء القادة من العراقية قد تغيرت بنسبة 360 درجة عندما كانوا خارج اللعبة السياسية مقارنة بالوقت الحالي اي بعد استلامهم مراكز ومناصب قيادية وسيادية في الدولة .
ان مبرر العراقية الوحيد الذي يتذرعون به هي مجلس السياسات الاستراتيجية والذي كان من المقرر ان تتقلدها العراقية وبالذات اياد علاوي الذي اعلن اكثر من مرة رفضه وتنازله عنها ومن ثم العودة بالمطالبة بها بعد كل زيارة او اجازة كان يعود منها.ان هذا المجلس كما اعلن ذلك نوري المالكي هيئة غير شرعية وغير دستورية لم يكن القصد منها سوى الحفاظ على سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية قبل 7 اشهر .واراد العلاوي من خلال هذا المجلس ان يكون الشخصية الاولى في السياسة العراقية لما طرحته العراقية من صلاحيات واسعة لهذا المجلس الغير الشرعي والتي اتت لاحياء العملية السياسية وكسر الجمود التي اصابتها بعد الانتخابات ولتكون مجلسا استشاريا اكثر من ان تكون لتوصياتها قوة القانون والدستور ولو تم ذلك لكان على القوى السياسية والشعبية ان تقرأ الفاتحة على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب لان الصلاحيات التي تضمنتها مطاليب القائمة العراقية والصلاحيات التي ادرجت لهذا المجلس كانت اكبر من صلاحيات رئاسة الجمهورية والاجهزة التنفيذية الاخرى.
للقائمة العراقية الان تمثيل حكومي قوي في الحكومة حيث لديهم وزارات سيادية وقادة عسكريون وامنيون وفي السلك البلوماسي الخارجي ،ولايزالون يتذمرون ويتحدثون عن الاقصاء والتهميش لقائمتهم وللمكون السني وغيرها من الذرائع التي ليس القصد من ورائها الا ابقاء الوضع السياسي والامني والاقتصادي في العراق يبقى كما عليه الان وان تنشغل القوى السياسية بمشاكل السلطة والصراع والاحتراب السياسي والذي سيؤدي حتما الى اهمال الجانب الخدمي والتنموي وتطوير البنية المدمرة للعراق كي يزداد استياء الشعب وتزداد الاوضاع اكثر سوأ مما يلهب مشاعر العراقيين الذين يعانون الفقر وانعدام الخدمات وانتشار القوات العسكرية والامنية المكثفة والمفارز ونقاط التفتيش التي تزهق ارواح العراقيين .وتتهيأ الارضية الخصبة لدول الجيرة ان تتدخل اكثر وتتجاوز على ارض ومياه العراق .
ان اجراء انتخابات مبكرة لن تغير من الخريطة السياسية العراقية شئ لان اجراء اية انتخابات مقبلة مبكرة ستكون نفس القوى ونفس الوجوه حاضرة في الانتخابات ولن تاتي اقوام او قوى اخرى جديدة على الساحة العراقية وستستمر هذه المسرحية ولن يتضرر منها سوى الشعب العراقي .
ارى ان يفكر قادة العراقية بمنطق اخر هو منطق الحكمة والتروي والتضامن مع بقية القوى التي تدير السلطة من اجل تحقيق شئ افضل للعراق وتزيد من هيبته وقوته .

[email protected]