لحج نيوز/استطلاع :عبدالملك العصار -
- كيف ينظرالشارع اليمني الى الممارسات العدائية وعملية الاستهداف التي تمارسها أحزاب المشترك وقيادات التطرف وعلى رأسها تجمع الإصلاح ضد المؤسسة العسكرية اليمنية وخاصة الحرس الجمهوري؟.
- المادة (36) من دستور الجمهورية اليمنية تقول ..الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن؟!..في الوقت الذي يحرمها ويجرمها قانون الأحزاب اليمنية؟...وهل الممارسات التي تمارسها أحزاب المشترك تعد خرقا للدستور ؟ - ومدى الضرر الذي قد ينتج عن ما تمارسه تلك الأحزاب وجماعة التطرف على الأمن والاقتصاد ووحدة الصف والنسيج الاجتماعي؟
- وما هي الاسباب التي دفعت أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها لمهاجمة المؤسسة العسكرية وحول الاجراءات التي يجب ان تتخذها المؤسسة العسكرية حيال ذلك؟
استطلعنا أراء العديد من القيادات الحزبية والبرلمانية والعسكرية الأكاديمية فكانت الحصيلة كالتالي :
إستراتيجية المشترك ستقود اليمن إلى حرب أهليه وفوضى شاملة
في البداية تحدث الدكتور نجيب غلاب مدرس العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس منتدى الجزيرة العربية بقولة إن مثل هذه الاعتداءات هي تهديد لبقاء الدولة وعلى ما يبدو إن التيارات المتطرفة للإخوان المسلمين والجناح القبلي والعسكري يسعون لإتمام العملية الانقلابية وإعاقة أي عملية تغيير في المرحلة القادمة
موضحاً إن سلوكهم ينبئ عن أهداف خفية للهيمنة والسيطرة الكلية على اليمن وفق معتقداتهم الأصولية خاصة مؤسسات الجيش في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن سعياً لتفكيك الدولة وانهيارها وهم يعتقدون إن بإمكانهم قيادة حرب شعبية ضد جميع الوحدات العسكرية ثم يشكلون دولتهم التي يحلمون بها إلا إن إستراتيجيتهم ستقود اليمن إلى حرب أهليه وفوضى شاملة تفضي إلى تقسيم اليمن وهذا هو المدخل الذي سيحول اليمن الى ملاذ امن لتنظيم القاعدة ويجعل من الجغرافيا اليمنية مكانا لإثارة الاضطرابات وقوة فوضوية يتحكم فيها أمراء الحروب والحركات الدينية والإرهابية المتطرفة لا يمكن لأحد السيطرة عليها بعد إن يحولوا اليمن إلى قوى فوضوية تهدد امن الإقليم والأمن العالمي وقد تتحول اليمن إلى ملاذ امن للقاعدة ومكان لتصدير الإرهاب إلى جزيرة العرب وعبر البحار الى أكثر من منطقة في العالم .
وحول خرق أحزاب اللقاء المشترك للدستور والقوانين النافذة بإقامة وإنشاء مليشيات مسلحة قال ان الامر الاول هو السلوك الممارس من قبل أحزاب المشترك الذي لا يتوافق كلياً مع الدستور لأن أحزاب المشترك من ناحية رسمية باستثناء التجمع اليمني للإصلاح يرفضون فكرة العنف كون العنف بالنسبة للإخوان المسلمين هو المدخل الوحيد الذي سيمكنهم من تأميم الدولة والمجتمع لصالح عقائدهم الدينية ، الأمر الثاني يكمن في القوة المهيمنة والمتحكمة التي تملك التوجيه والسيطرة داخل قوى المعارضة المتمثلة في الجناح القبلي والعسكري للإخوان المسلمين وهذه القوة لم تتوافق عبر تاريخها مع فكرة قيام الدولة الحديثة كونها تعتمد اعتمادا كاملا على المليشيات القبلية والمليشيات التنظيمية الاسلاموية المرتبطة بها
مشيرا إلى أن هذه القوة ومنذ فترة طويلة تدير مخططها لإضعاف الدولة وإنهاكها وإدخالها في مشاكل كثيرة حتى يتمكنوا من ضربها في الوقت المناسب ويعتقدون إن الوقت المناسب قد حان وبالتالي فقد شكلوا كثيرا من المليشيات القبلية والمليشيات الإسلامية وهذه القوى لم يتم تكوينها في اللحظة الحالية للصراع وإنما تم تكوينها في الفترة السابقة وتم تدريبها ودعمها بالسلاح وكانت حروب صعدة واستنزاف السلاح ومالية الدولة جزء من المخطط الذي كانوا يعملون علية وبالتالي هم من ناحية قانونية كانوا خارج إطارالدستور والقانون قبل الأحداث والاحتجاجات الأخيرة ولم تكن الاحتجاجات الا فرصتهم التي كانوا يحلمون بها لتحقيق أهدافهم، ولو راقبنا الجناح العسكري والجناح القبلي وأيضا المتطرفين داخل حركة الاخوان المسلمين سنجد إن كثيرا من أفعالهم قبل الاحتجاجات وأثناء الاحتجاجات لا تتوافق كلياً مع الدستور والقوانين النافذة.
وتابع قائلا: إن هؤلاء يتحركون باسم شرعية ثورية وهذه الشرعية عبارة عن وهم يتحركون من خلاله لفرض إرادتهم على الدولة والمجتمع اليمني ولو كانوا ملتزمين على سبيل المثال بفكرة الدولة والدستور ما كان المنشق اللواء علي محسن الاحمر اعلن انشقاقه بطريقة متناقضة مع الدستور والقانون بل حتى مع شرف العسكرية وما قام به يعتبر المدخل الاول لصناعة الحرب الاهلية في اليمن وبالتالي فان مخططهم يسير باتجاهات متعددة لتفكيك الدولة ومؤسساتها لانهم يعتقدون إن الجيش اليمني هو العمود الفقري للدولة وضرباتهم تركزت على هذه القوة كونها القوة التي تفرض هيبة الدولة وهي القادرة على حفظ الامن والسلم الاجتماعي بشكل عام كما ان هناك مسالة أكثر أهمية وهي عملية اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة على ما يبدو لي انها اتخذت او تم تنفيذها بقرار او بفتوى دينية الهدف منها القضاء على الدولة بشكل كامل ولأنهم فشلوا في عملية الاغتيال ، هم الان ينفذون مخططهم وفق استراتيجيات أخرى وما كانت البؤر المتفجرة سواء كانت في ابين او أرحب او الحيمتين او حتى في الجوف الا نتاج للمليشيات التي تم تكوينها خارج اطار الدستور والقانون.
وحول المخاطر التي قد تنتج عن ما تمارسه أحزاب المشترك ومليشياتها المتطرفة اكد بان ما تمارسه لم يهدد فقط السلم الاجتماعي او الاقتصاد الوطني بل يهدد بقاء اليمن ذاته لان طريقتهم في إدارة الصراع ورفضهم لأي حوار او التفاوض دليل واضح على أنهم يسعون نحو إنتاج حرب أهلية لكن هذه الحرب لن تبقي ولن تذر وستكون نتائجها وخيمة عليهم أولا وعلى اليمن ثانياً .
منوها الى إن الكثير من المراقبين بما فيهم مراقبين من داخل المعارضة ذاتها مدركين للمخاطر التي يمكن أن تنتجها الإستراتيجية التي تبنتها الأصولية الإسلامية في اليمن بفروعها المختلفة وعلى ما يبدو لي انهم لا يدركون نتائج أفعالهم وربما يكونوا مخترقين من قوى إرهابية او قوى إقليمية أخرى تريد إن تجعل من اليمن مجالاً مؤذ للجوار الإقليمي ومؤذي للعالم كله لان طموحاتهم السلطوية أعمتهم عن اكتشاف الحقيقة وبالتالي فهم يسعون لتدمير اليمن وسوف يكونوا هم اول ضحايا إستراتيجيتهم المدمرة .
أما بخصوص الإجراءات التي يجب إن تتخذها المؤسسة العسكرية والأمنية ضد هؤلاء اشار الدكتور غلاب الى ان من يراقب ردات فعل مؤسسات الحكم سيجد انهم يتعاملون بطريقة هادئة ورزينة كونهم مسئولين مسؤولية كاملة عن بقاء الدولة وبالتالي فإن المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية تتعامل مع النظام كنظام مسئول ولم تستطع القوى جر اليمن الى الفوضى أوتجرهم الى صراعات عبثية مضرة باليمن ومضرة ببقاء الدولة وأمن كل يمني .
مؤكدا أن النظام يمتلك مؤهلات كثيرة ومازال محتفظا بقوته وهو قادرا على إن يواجههم بصرامة وحسم لكن التزامه بالسلم داخل اليمن جعله يتلقى كثير من الضربات ويمتصها وما الأفعال التي يواجه بها العنف والإرهاب الممارس الا سلوك طبيعي لحماية كيان هذه المؤسسات وحماية الدولة لكن الأطراف الأخرى تتهور في الدفع نحو العنف .
موضحا بان النظام مازال يمتلك القوة لحسم المعركة لصالحة وانه قادرا على إعادة تعبئة القوى الاجتماعية التي تسند شرعيته ويعيد تعبئة قواته سواء المسلحة او الأمنية لمواجهة هذا التمرد الذي اتخذ من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة كون النظام يركز تركيزا كاملاً على فكرة التوافق السياسي باعتباره المدخل الوحيد لتعميق وترسيخ الديمقراطية والطريق الامن لإحداث تحولات وتغييرات متوافقا عليها بين جميع الأطراف كون طاولة الحوار هي المدخل والمخرج الوحيد إن كانوا يفقهون وان كان لديهم إحساس واقعي بطبيعة القوة كما هي بالواقع ، وعلى ما يبدو أنهم يبنون إستراتيجيتهم التي تتجه نحو العنف وإسقاط الدولة مبنية على أوهام كثيرة ولا يدركون الواقع لان البنية الأيديولوجية التي لديهم أعمت أعينهم عن قراءة الواقع كما هو، لذا نجد إن الرغبة في الحكم والهيمنة على السلطة داخل اليمن تجعلهم أكثر تهوراً صحيح ان النظام تلقى الكثير من الصدمات لكنه مازال قادراً على إن يستعيد قوته لمواجهتهم.
مشيرا الى ان المنظومة الدولية والإقليمية تؤيد الحوار والتوافق مثلها مثل النظام باعتباره المدخل الوحيد لحل الأزمة الحالية وأي أفعال خارج هذه الرؤية المتوافق عليها إقليميا ودوليا والتي يطرحها النظام بكل وضوح يعتقد انها ستجر أطراف المعارضة وبالذات الجناح القبلي والعسكري للإخوان المسلمين إلى مأساة ربما تكون نتائجها وخيمة عليهم كما ان الشعب في أي لحظة قد ينتفض لمساندة الدولة في مواجهتهم في الوقت الذي لايزال النظام ملتزما بان لا يحرك القوى المؤيدة له داخل المجال القبلي لان لديه اعتقاد بان ذلك سيضر بعملية التحول نحو بناء الدولة المدنية الحديثة .
يجب علينا إن نقف جنباً إلى جنب لمؤازرة القوات المسلحة والأمن
أما الأستاذة عايدة عاشور منسقة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة لحج أجابتنا بقولها : نحن ندين كل أشكال وأنواع العنف والتخريب واستهداف المؤسسات العسكرية لكونها صمام أمان البلاد وهي المعنية بحماية امن الوطن والمواطن وكذا المنجزات والمنشآت الحكومية فكيف يتم مجازاتها بهكذا عمل.
وأضافت بقولها يجب علينا ان نقف جنباً إلى جنب لمؤازرة القوات المسلحة والأمن .
مشيرة إلى إن ما تمارسه أحزاب المشترك وحلفاؤها وخاصة تجمع الإصلاح من استهداف للمؤسسة العسكرية يعد خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة ، وما تقوم به هذه الأحزاب من ممارسات لا يرضينا كيمنيين أو يرضى به من يهتم بما يحدث داخل الأراضي اليمنية .
وحول إقامة أحزاب اللقاء المشترك مليشيات عسكرية تستخدمها ضد الدولة والمجتمع قالت : إن الدستور أوكل إلى الدولة اليمنية أحقية إنشاء القوات المسلحة والأمن ولا يحق لأي حزب أو جماعة إنشاء أو إقامة مليشيات عسكرية والمادة رقم (36) من دستور الجمهورية اليمنية وضحت ذلك والمرأة اليمنية مع هذه المادة وتدين أي استهداف للقوات المسلحة والأمن من أي كائن كان وأي مواطن أو إنسان شريف ووطني غيور يدين مثل هذا الاستهداف.
مؤكدة بقولها : يجب على القوات المسلحة والأمن إن تكون صخرة في وجه هؤلاء لصد ما يطمحون الوصول إليه .
واستنكرت ما يروجون له ضد الحرس الجمهوري الذي يعتبر بريء براءة الذئب من دم يوسف من كل ما يتعمدون الترويج له وإنما يريدون من خلال ذلك تشويه القيم المثلى التي يتحلى بها أفراد وقيادات الحرس الجمهوري ودورهم الوطني في إجهاض أي مؤامرة ضد اليمن خاصة الأعمال الإجرامية والتخريبية والفوضوية التي تقوم بها مليشيات المشترك وعناصر الإرهاب والتطرف وعلى رأسهم حزب تجمع الإصلاح وتنظيم القاعدة والجناح القبلي المتطرف والذين يسعون من خلال ورقتهم الأخيرة وهي مهاجمة معسكر الصمع ( اللواء الثالث جبلي حرس جمهوري )واعتبرته آخر المحاولات التي يقوم بها اللقاء المشترك بعد إن فشلت كل محاولاتهم في الوصول إلى السلطة .
وأكدت عاشور أن مثل هذا العمل لا يقوم بارتكابه سوى الفاشلين في حين إن الحرس الجمهوري هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية مهامه حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على استتاب الأمن والاستقرار والمنجزات التي تحققت للشعب والوطن اليمني سواء قبل الوحدة اليمنية المباركة أو بعدها ولا يقف عند حد معين بل نقول إن الحرس الجمهوري مسئول عن حماية الجمهورية اليمنية بكاملها . إلى جانب القوات المسلحة ، فيجب علينا أن نقف إلى جانب هذه المؤسسة العسكرية الرائدة ، وفي الحقيقة إن الحرس الجمهوري يستحق كلمة شكر من قبلنا كونه يقوم بمهامه بصبر وبصمت ونحن نعتبره الحارس الأمين للجمهورية اليمنية .
وتمنت في ختام حديثها من الجميع إن يتحلوا بالحكمة والصبر خلال أيام ا الشهر الكريم الذي يجب إن تتصافى فيه القلوب كما تمنت على أحزاب اللقاء المشترك إن يكفوا من ممارسة مثل هذه المحاولات اليائسة وان يتجهوا إلى طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله وان يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية وان يترفعوا عن تلك الممارسات وان يهتموا لأمن واستقرار الوطن اليمني .
أي تهديد أو اعتداء على المؤسسة العسكرية هو اعتداء على الإرادة الوطنية للشعب اليمني
من جهته الأستاذ عبد العزيز مقبل صلاح أمين عام حزب التصحيح الناصري جزم بالقول أن استهداف المؤسسة العسكرية بالقول أو الفعل يمس بمنجزات الثورة اليمنية وامن الوطن وسيادته وسلامته والمؤسسة العسكرية اليمنية تكوينا وتوجها تمثل الشعب اليمني وتضحياته الجسيمة من اجل بناء دولة عصرية لها سيادتها ومنعتها في حماية السلم الاجتماعي وأهداف الثورة اليمنية ومنجزاتها ولابد إن يدرك كل وطني حجم التضحيات التي قدمها شعبنا اليمني من اجل بناء هذه المؤسسة العسكرية وترسيخ وجودها ودورها الوطني وان أي تهديد أو اعتداء على هذه المؤسسة هو اعتداء على الإرادة الوطنية للشعب اليمني والسلم الاجتماعي
وأضاف بقوله : نحن نحيي البطولات التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة العسكرية وفي مقدمتها الحرس الجمهوري في صيانة أهداف الثورة اليمنية والوحدة والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي لشعبنا اليمني العظيم .
وحول إنشاء أحزاب اللقاء المشترك مليشيات مسلحة قال : إن إقامة أي مليشيات أو قوى عسكرية حزبية أو ذات طابع قبلي أفعالها تهدد الوحدة الوطنية وسلامة امن البلاد واستقراره .
وأكد مقبل في ختام حديثه على ضرورة الالتزام بالدستور الذي يجرم ويحرم تجزئة الأعمال العسكرية في البلاد وتقاسمها حزبيا أو عسكرياً ولا بد للدولة إن تمارس مسؤوليتها في منع وضبط المؤسسات الغير شرعية التي لا يجيزها الدستور ولا القانون .
استهداف الحرس الجمهوري يعتبر خروج عن القانون وتجاوزاً للدستور اليمني
أما الدكتور معتوق حسن الرعيني استشاري وخبير بيئي متخصص في قضايا السموم والتلوث والبيئي والتنمية المستدامة فقد اتفق مع من سبقوه حول استهداف أحزاب المشترك للمؤسسة العسكرية ولكنه اضا ف بقوله : إن قيادات وأعضاء أحزاب المشترك أو أي شخص آخر يعتبرون مواطنين يمنيين خاضعين للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد .
وأشار إلى استهداف جنود الحرس الجمهوري في النقاط العسكرية بقوله : إن قوات الحرس الجمهوري جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة اليمنية التي أوكلت إليها مهمة حماية امن واستقرار الوطن والمواطنين وكذا حماية القوانين والأنظمة السائدة .
وقال : إن عدم احترام أحزاب اللقاء المشترك للقوانين والأنظمة السائدة في البلاد يعد سلوكا خارجا على الأنظمة والقوانين النافذة في البلاد ومثل هذه السلوك يجب إن يواجه بكل قوة وردع لفرض هيبة الدولة ..ويجب علي أحزاب المشترك او أحزاب المعارضة بشكل عام او المواطن العادي بحكم إننا جميعاً مواطنين يمنيين خاضعين للدستور والأنظمة والقوانين النافذة لأن ما تمارسه أحزاب المشترك وخاصة تجمع الإصلاح من عملية استهداف للحرس للجمهوري يعتبر خروجا واضحا على القانون وتجاوزاً للدستوراليمني ومن المفترض على الدولة فرض هيبتها لان الدولة اذا لم تفرض هيبتها سنواجه مشاكل من الصعب السيطرة عليها.
مشيراً إلى إن أحزاب المشترك وتجمع الإصلاح لديهم أهداف ومشاريع معروفه وواضحة من شانها خلق البلبلة والاضطراب الأمني من خلال إقلاق الأمن والاستقرار لخدمة أغراض وأهداف سياسية بحكم إن عدم وجود الاستقرار السياسي في البلاد يعود إلى عدم وجود الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي هم يريدون خلق الأزمة لغرض الزوبعه والوصول إلى مآربهم في تحميل الحرس الجمهوري وأقرباء الرئيس الذين طالما وجهوا إليهم اتهامات بتعمدهم خرق الأمن وعدم القدرة على حماية البلاد .
وأشار الرعيني الى إن أهداف قادة المشترك هي سلوكيات مبينة ومبطنه الغرض منها جر البلاد إلى معمعة نحن في غنى عنها .
معتبرا ما تمارسه أحزاب المشترك ومليشياتها خطرا يضر بالأمن والاقتصاد ووحدة الصف والنسيج الاجتماعي وإن أي شيء يتجاوز حده ينقلب ضده كما ان هذه الممارسات سواء كانت من أحزاب او أفراد او جماعات تهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي وخلق الفرقة ونشر ثقافة الكراهية داخل المجتمع اليمني وتعتبر صفحة من صفحات الغدر والخيانة للوطن والمجتمع والقيادة السياسية ، وفي الواقع إن مثل هذه الممارسات الغير قانونية لها تأثير كبير على واقع الأمن والاستقرار وتنعكس على الاقتصاد الوطني وتضعف قوة الدخل والقوة الشرائية على مستوى الفرد العادي كونها تعد مؤامرة لتدمير الاقتصاد الوطني والسبب يعود لعدم فرض هيبة الدولة وصمتها عما تمارسه قيادة تلك الأحزاب ومليشياتها .
وقال الرعيني في ختام تصريحه إن الحرس الجمهوري أو القوات الخاصة أو الأمن المركزي أو غيرها من تشكيلات القوات المسلحة والأمن يجب على كل مواطن شريف ينتمي إلى هذا الوطن إن يدعم هذه المؤسسة العسكرية وان يقف إلى جانبها من اجل تحقيق أمن واستقرار هذا البلد امنياً واقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وهذا واجب وطني وإنساني وديني وأخلاقي على كل مواطن .
انشاء مليشيات مسلحة ضد الدولة يعد خرقا واضحا للدستور وكل القوانين النافذة
أما الشيخ /سنان عبد الولي العجي نائب رئيس اللجنة الدستورية في البرلماني قال يجب ان نحيد القبيلة من الموضوع لأن الأعراف القبلية تستنكر وتدين مثل هذه الأعمال الإجرامية ويجب ان لا نربط هذه المعيبات بالقبائل لأن أعراف القبائل اليمنية ترفض مثل هذه الأعمال الخارجة عن الدين والقانون والعرف .
وأضاف بقوله ان تلك الممارسات الإجرامية التي تمارس من قبل الخارجين على النظام والقانون وليس من القبائل لأن القبائل اليمنية ليس ممن يقبلوا مثل هذه الأعمال النكرة والدخيلة على مجتمعنا ، لأن ما يقوم به أولئك الخارجين على النظام والقانون من أعمال إجرامية تندرج في اطارالانقلاب على النظام الجمهوري والديمقراطية والشرعية الدستورية ومثل هذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقبلها شعبنا اليمني العظيم.
واشار الى ان انشاء احزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم الاصلاح لمليشيات مسلحة ضد الدولة تعد خرقا واضحا للدستور وكل القوانين النافذة ومنافية للأعراف وعادات وتقاليد مجتمعنا اليمني ، وتابع بالقول للأسف الدستور براء من كلما يتحدثون عنه كونهم يؤمنون ببعض مواده ويكفرون بالبعض الأخر لأن ما يقومون به من اعمال لا ترضي مجتمعنا اليمني اطلاقا لم يأمر بها الله ولا رسوله.
وحول الاضرار التي قد يتعرض لها الأمن والاقتصاد الوطني نتيجة تلك الممارسات العدوانية ، قال نائب رئيس اللجنة الدستورية ان الاضرار الناتجة حتى الان جسيمة ومضرة جدا وأن تمادوا وأستمروا في ذلك فستكون الأضرار أكبر وبالتالي نحن كمواطنين يمنيين نطالب من الأجهزة المختصة والقوات المسلحة والأمن وكل الجهات ذات العلاقة بتطبيق وتسييد النظام والقانون وأن تقوم بواجبها على اكمل وجه .
منوها الى ان الواجب يحتم علينا كمجتمع متكامل كون القضية التي نمر بها تمس الصغير والكبير الوقوف الى جانب القوات المسلحة لإعادة هيبة النظام والقانون كون القوات المسلحة والأمن هي حامية للوطن أمنه وأستقراره وسلامة أراضيه ووحدته وهذا ما كفله دستور الجمهورية اليمنية ومن حق هذه الأجهزة سواء كانت الأمنية او القوات المسلحة ان تؤدي واجبها على أكمل وجه وايضا الواجب الديني والوطني يحتم على المواطن اليمني الوقوف الى جانب القوات المسلحة والأمن لحماية أمن وأستقرار البلاد وسلامة الوطن والمواطن.
وحول سبب استهداف احزاب المشترك للمؤسسة العسكرية والأمنية يتابع الشيخ العجي بقوله : السبب واضح بما أن القضية في الاساس قضية انقلابية بحته بطبيعة الحال كل تفكيرهم يأتي حول اضعاف القوات المسلحة والأمن لأن القوات المسلحة والأمن هي الحامي لأركان الدولة وحماية النظام والمواطن والوطن بشكل عام لذلك وصل تفكيرهم ومخططهم الى انهم باضعاف القوات المسلحة والامن قد يصلون الى السلطة.. ولكن الحمد لله القوات المسلحة والأمن متماسكة وقوية جدا وتقف تجاه مخططاتهم كالصخرة وأن شاء الله لن يصل أولئك الى ما يريدون الوصول اليه .
وأختتم نائب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان حديثه بالقول ان اللقاء المشترك ككل اصبح وضعه يرثى له لأن القرارات والتوجيهات وكل الاعمال والافعال يتلقونها من الأخوان المسلمين بدرجة اساسية.
المشترك خسر كل الاوراق وهو الان في مرحلة سكرات الموت
من جانبه الاستاذ صلاح مصلح الصيادي امين عام حزب الشعب الديمقراطي قال : أولا نحن في احزاب التحالف الديمقراطي ندين بأشد عبارات الادانة والاستنكار لما تقوم به الجماعات الارهابية والمتطرفة جماعة الفوضى والتخريب التابعة لأحزاب اللقاء المشترك من استهداف لقواتنا المسلحة ومعسكرات الحرس الجمهوري في انحاء متفرقة سواء كان في ارحب " الصمع "او في تعز أو أبين .
وأعتبر ما تقوم به احزاب المشترك من اعمال فوضى وتخريب ما هي الا تعبيرا عن إفلاس كبير وصلت إليه من خلال اللعب بأخر أوراقها التي اسماها بسكرات الموت ولذلك فإننا نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الأعمال الاجرامية ونقول لتلك الجماعات ومن يدعمونهم ان جبال أبين وجبال أرحب وتعز ليست جبال تورا بورا وأن الشعب اليمني ليس شعب إسرائيل حتى يعاقبوه هذا العقاب الجماعي وأن جيشنا البطل الذي نعتبره مصدر فخرنا وعزنا ونعتبره حزب الاحزاب في اليمن ومصدر الهامنا وقوتنا واعتزازنا فإن أولئك لن ينالوا من هذه المؤسسة العسكرية البطلة التي تسجل في هذا الوقت وهذه الظروف أروع الصفحات البطولية المشرفة والتاريخية التي تؤكد من خلالها عن حبها للوطن وثوابته وشرعيتها الدستورية ممثلة بفخامة المشير علي عبدالله صالح حفظه الله وشفاه وأعاده الينا سالما معافى.
ودعا كل ابناء الشعب اليمني في مثل هذه المراحل الحاسمة الى الالتفاف والاصطفاف صفا واحدا الى جانب القوات المسلحة والأمن في ميادين الشرف والبطولة لأن اليمن تتعرض لمؤامرة كبيرة والمؤسسة العسكرية هي جزء من هذا الوطن الذي يتعرض لهذه المؤامرة وبالتالي فإن على ابنا شعبنا اليمني الشرفاء والأوفياء والمناضلين ان يقفوا وقفة رجل واحد الى جانب المؤسسة العسكرية وأن يساندوا إخوانهم الجنود وان يراقبوا الطرقات وحمايتها لإستباب الأمن والاستقرار ووصول الإمدادات وكذلك المنشآت الحيوية مثل الكهرباء وغيرها كونها ملك الشعب والوطن من أجل إفشال المخطط الإرهابي ألأجرامي الكبير الذي يتعرض أبناء الشعب اليمني من خلال السياسة التي تنتهجها أحزاب اللقاء المشترك في العقاب الجماعي ضد ابناء الشعب اليمني الذين رفضوا حركتهم الانقلابية وأبو إلا أن يكونوا داعمين للشرعية الدستورية.
وقال اننا نستغل هذا الشهر الكريم وندعو الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى الكف عن التآمر والكف عن التخريب والابتعاد عن الفوضى والعودة إلى طاولة الحوار اذا كانوا فعلا جادين من اجل المصلحة الوطنية العليا بالرغم إنني استبعد ذلك تماما لأنهم كما يبدوا ركبوا عقولهم وصار الكرسي والوصول الى الحكم بأي طريقة كانت هي شغلهم الشاغل وابتعدوا كل البعد عن مصالح الشعب والوطن وثوابته .
وحول المليشيات المسلحة التي أنشأتها أحزاب المشترك وتجييشها ضد الدولة والشرعية الدستورية ومخالفتها للدستور أكد أمين عام حزب الشعب الديمقراطي ان احزاب المشترك خرقت الدستور وكل القوانين النافذة وكل الأعراف والقوانين القبلية المتعارف عليها وكذا القيم والأخلاق ولم يعد هناك شيئا الا واخترقوه وما يؤسف له ان آلتهم الإعلامية الكاذبة والمضللة أصبحت تسمي الجيش مليشيات وتسمي المليشيات ثوار وكأن الزمن اصبح مقلوبا في مفهومهم لأن أحزاب اللقاء المشترك قلبت كل شيء وأصبح في منظورها الظلام نورا والنور ظلاما والأبيض اسودا والأسواد ابيضا وولا غرابة ان نسمع مثل هذه الترهات من الأخوة في احزاب اللقاء المشترك.
وأضاف بأن المؤسسة العسكرية أنشئت بموجب الدستور والقانون وأي تشكيل خارج عن ذلك ما هي الا عصابات مارقة يجب ان نسحقها والقضاء عليها حتى لا تتحول اليمن الى دويلات وحتى لا تتحول اليمن الى عصابات ويتحول بعض المشايخ الى مافيا تنخر جسد الوطن.
مؤكدا بان هذه الأحزاب خرجت عن الصف والنسيج الاجتماعي وبدأ الشعب اليمني يلامس أضرارهم وتكشفت له الاعيبهم وأكاذيبهم وهو ما أثبتته المرحلة الماضية وها هو الشعب اليمني يقف لهم بالمرصاد ولكل من يحاول النيل من الوطن والشعب كون هذه الاحزاب خرجت عن ما كان يعول عليها لإصلاح أوضاع البلاد لتكون جزء من التقويم المساهم في عجلة البناء والتعميرلا ان تكون معاولا للهدم والتدمير وجر البلاد نحو الهاوية والنفق المظلم لا ندري ماذا ستكون النهاية.
وأتفق الصيادي مع من سبقوه حول أسباب مهاجمة أحزاب المشترك للمؤسسة العسكرية والأمنية كونها الصخرة والجدار الذي صدمت به وتحطمت عليه كل مخططاتهم ومشاريعهم الانقلابية والتخريبية والفوضوية كونهم كانوا يظنون بأن مخططهم الانقلابي سينجح بكل سهولة على النظام والشرعية الدستورية والديمقراطية والوحدة ولكن هذه المؤسسة البطلة التي عنونت بطولاتها خلال هذه المرحلة في صفحات التاريخ بأروع الانتصارات لإرادة الشعب والوطن في ميادين الشرف من خلال مواجهتها الحملة المسعورة من قبل المشترك سواء كانت المسلحة من خلال المليشيات الإرهابية من تنظيم القاعدة الذي يمثل الجناح العسكري لحزب الإصلاح أو المليشيات القبلية او المليشيات المتطرفة من الجماعات الأفغانية في جامعة الإيمان والحمد لله لقد أثبتت المؤسسة العسكرية والأمنية أنها لهم بالمرصاد سواء من خلال العملية الدفاعية التي تدافع بها عن نفسها أو تجاه تلك الإشاعات والبلبلة التي تحاول تلك القوى الانقلابية خلقها داخل هذه المؤسسة البطلة .
وطالب في ختام حديثة من المؤسسة العسكرية والأمنية أن تطبق الدستور والقانون على الجميع دون استثناء وان تضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن واستقرار الوطن كون مهمتها هي حماية اليمن وشعبه والقيام بهامها الدستورية والقانونية وإلا ما هي الفائدة من وجودها.
المؤسسة العسكرية والأمنية مسؤلة عن حماية البلاد ولا احد ينازعها في ذلك
وأتفق اللواء حمود بيد أمين عام منظمة مناضلي الثورة مع كل الجوانب التي طرحها من سبقوه حول استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية وأضاف بقولة ان المؤسسة العسكرية هي المعنية بحماية الشعب والوطن اليمني وثوابته وأمنه واستقراره كون الجيش والأمن هو ملك الشعب والوطن ومحاولة استهدافه تعتبر استهداف للشعب والوطن .
وقال انهم عند قيام الثورة اليمنية "سبتمبر وأكتوبر " ركزت القوات المسلحة على ان تكون جيش الشعب وهي أحد أهداف الثورة وتعتبر القوات المسلحة والأمن واحدا من الثوابت الوطنية الراسخة التي لا يحق لأي كان المساس بها .
مؤكدا بان القوات المسلحة هي المسئولة بالدفاع عن الوطن وهي المخولة بحماية الوطن من أقصاه إلى أقصاه كون القوات المسلحة والأمن هي أساس الدولة .
وحمل الدولة مسئولية وجود المليشيات المسلحة التي إقامتها أحزاب المشترك باعتبارها تغاضت عن ذلك ولم تفرض هيبتها وقمعها منذ الوهلة الأولى .
مؤكدا ان المؤسسة العسكرية والأمنية مسئولة عن حماية البلاد كاملة ولا احد ينازعها في ذلك وأي أختلالات في البلاد فذاك من مسؤولية المؤسسة العسكرية سواء قطع الطريق او الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل الكهرباء والنفط والغاز وغيرها وما اوجدت الدولة اليمنية المؤسسة العسكرية الا للدفاع عن ذلك وفرض هيبتها لأن من يعتدي على تلك المنشآت هو يعتدي على المجتمع اليمني بمعنى عقوبة جماعية على المجتمع اليمني بأسره لأن من يعتدي في الطريق يقتل شخص او اثنين او ثلاثة لكن من يعتدي على الكهرباء والنفط والغاز وإيصال المواد الغذائية هو يتعمد قتل اكثر من 25 مليون مواطن يمني ومن المفترض ان يتم القبض على هؤلاء المخربين وتشهيرهم على مراء ومسمع من الجميع كون ذلك اعتداء على الشعب اليمني كله حكومة ومعارضة جميعهم متضررين من كل الاعمال والأفعال التخريبية والفوضوية التي يتعمدون ارتكابها وافتعالها.
ما يقوم به الحرس الجمهوري الان هو دفاع عن النفس
وأتفق الأستاذ احمد عبدالله هادي أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي مع ما طرحه الصيادي وعبد العزيز مقبل حول إدانة استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية إلا انه أضاف بقوله انهم ينفذون مخطط ينفذه الاتجاهين الذين يريدون السلطة أما بقية الأحزاب في المشترك فهي بعيدة عن ذلك سواء كان الاشتراكي او الوحدوي الناصري او البعث كونهم فقط ملحقين في القائمة وهم تابعين لكن حزب الإصلاح بمليشياته ومنظم إليهم تنظيم القاعدة يريدون الاستيلاء على السلطة وقد أكد ذلك زعيم التنظيم من انهم موجودين داخل ساحات الاعتصام وقد حدد مطالبهم بخمس نقاط بالإضافة إلى المنشق علي محسن صالح والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح هم هؤلاء من يديروا عملية استنزاف قوات الحرس الجمهوري وإرهاقه لأن الحرس الجمهوري الموجود في الصمع وفي المناطق الأخرى يمثل نسبة 40% من القوات المسلحة اليمنية ، كما تساءل بقوله " لماذا السلطة حتى الان لم تأخذ الدور الفاعل في اشهار هذه الجماعة على مستوى الدول ككل سواء على المستوى الإقليمي او المستوى الدولي وتوضح لهم بأن هؤلاء الذين سعوا وأوجدوا لهم مخارج من خلال عملية ومبادرات سياسية وهم في حقيقة الأمر مليشيات انقلابية خاصة تجمع الاصلاح .
وقال ان الدستور أسمى وأرفع من ان يتحدثوا عنه ، كما اننا نتحدث عن الدستور وحول تطبيق مواده ولكن نجد اننا نرفض الكثير منه والمشترك يتحدث عن الدستور ويقول انه بعد ستين يوم تنتهي صلاحية الرئيس كونه خارج اليمن ولا يستطيع ممارسة مهامه لذا نجد قادة المشترك يلجئون للدستور عندما يحتاجون لبعض المواد التي يشعرون انها لصالحهم اما بالنسبة للمواد التي لا تقف في صالحهم فهم لا يعترفون بها
وأضاف بأن قانون الأحزاب لا يسمح للأحزاب التي تنشئ مليشيات مسلحة مزاولة نشاطها ويتم إلغائها وتحاكم قياداتها .بالإضافة الى المادة 36 من دستور الجمهورية اليمنية الذي يحرم انشاء مثل تلك المليشيات المسلحة ، كما ان قانون الأحزاب ايضا يحرم أن يقيم أي حزب كما اسلفت مليشيات مسلحة أو يقوم على اساس مذهبي ولديهم حزب قائم على اساس مذهبي وهو تجمع الاصلاح بصراحة لم نعد ندري كيف نتحدث عن تلك الممارسات سوى ان نقول ان هناك ضعف لدى السلطة في تطبيق وتسييد القوانين النافذة.
وحول مخاطر ذلك على وحدة الصف الوطني والنسيج الاجتماعي قال أمين عام حزب التحرير الوحدوي : ان ذلك اصبح موجدا وظاهرا على الساحة السياسية والوسط الاجتماعي معددا ذلك في الأعداءات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء وقطع الإمدادات النفطية والغاز وجميعها اثرت على حياة المواطن المعيشية والعملية وتسببت في رفع الاسعار بشكل عام والسبب هو ان هناك مجموعات متمردة من مليشيات الاصلاح مثل منصور الحنق وربيش العليي والمخلافي وغيرهم كثير وقد وضح ذلك نائب وزير الاعلام في كشفه للمخطط الذي يريدون من خلاله الاستيلاء على محافظة تعز من خلال اعتداءاتهم المتكررة على المنشأت الحكومية والعسكرية وعلى الجنود في النقاط الأمنية
مشيرة الى ان استهدافهم واعتداءاتهم على معسكر قوات الحرس الجمهوري في منطقة الصمع بمنطقة أرحب الهدف منه الاستيلاء عليه والزحف على مطار صنعاء الدولي واحتلال العاصمة صنعاء للاستيلاء على السلطة كون مخططهم رسم امتدادهم ابتداء من معسكر الفرقة بقيادة اللواء المنشق علي محسن حتى محافظة الجوف ومخططهم هدفه الاستيلاء على السلطة مؤكدا بأنه لا توجد ثورة شبابية ولا غيرها فقط مخطط انقلابي لقبليين يريدون الاستيلاء على السلطة أما العملية السياسية فقد انتهت وأنتهت معها بقية أحزاب المشترك ولم يعد لهم أي وجود سوى الإصلاح وتنظيم الإخوان المسلمين لقيادة الزنداني وعلي محسن الأحمر بالإضافة الى مجموعة صادق وحميد الأحمر القبلية ليقيموا سلطة على مزاجهم وبالتالي تعود اليمن الى العصور القديمة.
وحول الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها قال هادي الامر يطلب شيئين أولا انه قبل ان تتخذ الدولة أي إجراء عسكري ضد هذه الفئات - لأن ما يقوم به الحرس الجمهوري الان هو دفاع عن النفس لأن قوات الحرس الجمهوري موجودة في معسكراتها والهجوم يأتي اليها وهم يردوا عليهم كعملية دفاع النفس- وعلى السلطة الان ان تحدد خيارات معنية بعيدا عن حكاية لدينا حل سياسي لأن هذه الفئات لجأت الى السلاح .
وخالف رأيه ما طرحه الدكتور غلاب حوا الحوار بقوله لا يمكن للمشترك ان يعود الى الحوار اطلاقا لأن هذه الفئات تريد ان تصل الى السلطة بأي شكل كان وما حديثها عن الحوار الا لتخبئ خلفه وجهها القبيح امام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ولابد ان تنزل الخطة السياسية محليا واقليما ودوليا بالعمل لتوضيح الحقائق بصريح العبارة من خلال الندوات والمؤتمرات يقيمها كل المسئولين ويعرضوا على الرأي العام المحلي والدولي كل ما لديهم من حقائق تم توثيقها للانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها تلك الفئات وبشكل واضح وصريح ويسموا كل مرتكبي تلك الجرائم كل باسمه وجرمه.
ثانيا يجب على جميع المسئولين ان يحضروا الى طاولة واحدة ويعقدوا مؤتمرا صحفيا ويوضحوا الحقائق ويسموا الاشياء بأسمائها وو... الخ ويبينوا كل التجاوز التي ارتكبت على للملاء ، كما يجب عليهم الاتصال بالدول الاقليمية ويضحوا لهم لذلك ويخبروهم بأن لا فائدة مع هؤلاء في المبادرة كونهم تجاوزوها خلاص كونهم الان يخططوا لعمل عسكري وانقلاب واضح وضوح الشمس لأن عملهم العدواني والاجرامي الاول الذي استهدف فخامة الرئيس وكبار مسئولي الدولة فشل والان هم ينفذوا الجزء الثاني من مخططهم الاجرامي لأن البيان الاول صدر من قبل علي محسن في الفرقة الاولى والان منتظرين ليصدروا البيان الثاني للاستيلاء على السلطة وبعدين ما هي قصة السفير الامريكي كل يوم يذهب الى النائب عبدربه منصور هادي وأصبح مثل الكابوس كل يوم وهو هناك ، لماذا لا يقول له النائب سوي لك غرفة جنبي افضل من الرايحة والجيه ويدير معي حكم اليمن طالما أمر الانقلابين مهم لديه الى هذه الدرجة لكن ما نقول الا الله يعين الفريق عبد ربه منصور هادي على مخططات السفير الامريكي.
مشيرا الى انه كيف نستطيع ان نطوي صفحة محاولة اغتيال فخامة رئيس الجمهورية الا يهتم لذلك السفير الامريكي ام ان ما حدث أمر لا يعنيه وأمر من السهل علينا تجاهله ونسيانه ونتجاهل حقوق الجماهير العريضة التي تخرج كل يوم الى الميادين حبا في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كما أنها تريد أن تعرف من الذي ارتكب تلك العملية الإجرامية لاغتيال فخامة الرئيس .
نقلا عن الرأي الثالث نت | 
