لحج نيوز/صنعاء -
ينتظر الوسط السياسي في اليمن زيارة مرتقبة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بشأن تسوية الأزمة السياسية.

وتعتبر زيارة بن عمر المرتقبة لليمن هي السادسة ضمن جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة اليمنية بشكل سلمي وعبر الحوار بين مختلف الأطراف وهو الأمر الذي ما تزال ترفضه قيادات اللقاء المشترك.

وفي هذا الصدد أكد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنه سيواصل بذل الجهود لدى الأطراف السياسية في اليمن للتوصل إلى تسويات سياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر بتاريخ “21/10/2011م” وقال بن عمر لقناة الـ”بي بي سي” مساء الاثنين “اليمن هو بلدي الثاني وان شاء الله سأكون فيه في وقت قريب”.. مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي لجميع اليمنيين انه حان الآن الوقت لوقف الاقتتال والعنف والانتقال السلمي للسلطة..

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أن قرار مجلس الأمن يتضمن انتخابات مبكرة ونقل السلطة بشكل سلمي وفترة انتقالية تستمر سنتين..

ورداً على سؤال قناة الـ” بي بي سي” حول مدى اعتقاد جمال بن عمر بأن الأطراف السياسية في اليمن هذه المرة ستصل إلى اتفاق نقل السلطة بشكل سلمي قال بن عمر :”أتمنى أن يتحقق هذا في أقرب وقت”، مضيفاً “جميع الأطراف اتفقت على مبدأ الانتقال السلمي للسلطة ولكنها اختلفت في عدد من التفاصيل حول طريقة تسليم السلطة” مؤكداً “بأن هناك اتفاق على الملامح العامة لكيفية الدخول في المرحلة الانتقالية وأولويات المرحة الانتقالية لكن الأمر الذي يصعب حله إلى حد الآن أنه خلال الانتقال للمرحلة الانتقالية الأولى ومن التوقيع وحتى إجراء انتخابات مبكرة.. ما هو وضع الرئيس وما هي صلاحيات النائب خلال هذه المرحلة هذه الأمور لا زال فيها نقاشات وسيتم التوصل إلى صيغة توافقية وإن شاء الله تبدأ العملية الانتقالية”..

إلى ذلك من المنتظر أن يقوم وفد قيادي من المؤتمر الشعبي العام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر تستغرق بضعة أيام .

وأوضحت مصادر مطلعة أن الوفد الذي سيضم قيادات رفيعة المستوى في المؤتمر سيجري مباحثات مع عدد من المسئولين في الحكومة الروسية تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ، ووضع المسئولين الروس في صورة المستجدات والأوضاع السياسية في اليمن على ضوء قرار مجلس الأمن وجهود المؤتمر الشعبي في حل الأزمة السياسية مقابل تعنت ورفض اللقاء المشترك المعارض لأي حوار وإصراره على التصعيد العسكري والتخريب.