لحج نيوز/صنعاء -
استكملت نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة تحقيقاتها في قضية تزوير ضمانات بنكية لتنفيذ مشاريع حكومية تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون ريال.
وكشف مصدر بالنيابة أن المتهم بالقضية قدم ضمانات بنكية مزورة خاصة بتنفيذ مشاريع طرق في محافظات ذمار وصنعاء والحديدة. وأشار إلى أنه لم يكتشف زيف هذه الضمانات إلا عندما طلبت وزارة الاشغال العامة والطرق تجديد الضمانات من لدى البنك الذي قدم الضمانات للمتهم قبل تنفيذ المشاريع والذي رد بأنها ليست صادرة منه وأنها مزورة.
مؤكداً أن الضرر بالغ الأثر على المشاريع العامة المطلوب تنفيذها من خلال التقصير أو الخلل في عملية تنفيذ المشاريع أو الضعف في حسن الأداء، وبالتالي لاتجد الجهة مرجعاً لرفع الدعوى ضد جهة التنفيذ كون البنك لم يصدر تلك الضمانات.
إلى ذلك أحالت نيابة الأموال العامة الإبتدائىة قضية تزوير احد الأشخاص 300 ألف ريال فئة الف ريال إلى المحكمة والتي ضبطت من قبل دورية للشرطة العسكرية بالأمانة مطلع الشهر الماضي.