لحج نيوز/بقلم: عبد العزيز ظافر -
في الجزء الاول تحدثنا عن سيطرة الأحزاب على الساحات وضرورة استعادة الاحزاب لزمام المبادرة وفي هذا الجزء سنتناول الخطوات التي يفترض على الشباب القيام بها لقلب الطاولة على القوى السياسية وكما يلي:
المطلوب من الثوار:
الثوار في الساحات هم من ضمن القوى المطالبين بمنح حكومة الوفاق فرصة للنجاح في المهام الموكلة إليها، وذلك من خلال التالي:-
1. إمكانية تعليق المسيرات لعدة أشهر من اجل إعادة الحياة إلى طبيعتها في شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى.
2. الاكتفاء بوجود رمزي في الساحات ، مع الاحتشاد كل يوم جمعة.
- قد يرى البعض ان القيام بذلك فيه خطر على الثورة وإطفاء لجذوتها، وهو أمر غير صحيح لان الناس قد كسروا الحاجز النفسي عند خروجهم لأول مرة للتظاهر ، كما ان المزاج العام السائد في الشارع قد تغير منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ما يعني ان هناك قدرة على الاحتشاد من جديد في أي وقت عندما يشعر الثوار بالحاجة إلى ذلك ، كما يحدث في مصر حاليا، فالثوار عادوا أكثر من مرة إلى الاحتشاد في ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد أن اخلوا الميدان منذ عدة أشهر ، وذلك عندما شعروا بوجود نوع من التلكؤ والمماطلة من قبل المجلس العسكري في عملية نقل السلطة إلى المدنيين ، في حين نجد أن الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيساً لتونس دعا المواطنين إلى وقف التظاهرات والاحتجاجات لستة أشهر .
3- تشكيل الشباب لحزب سياسي أو اثنين على الأكثر ليتمكنوا من سحب البساط من تحت اقدام الاحزاب الحالية المنتهية الصلاحية ،اما اذا استمر عجز الشباب في الاتفاق على مثل هذا الامر فان الافضل لهم العودة الى منازلهم حتى يصلوا الى النضج السياسي المطلوب
من اجل تحقيق بقية أهداف الثورة السلمية:-
هذه التنازلات أو الفرصة التي سيمنحها الشباب لحكومة الوفاق وللحل السياسي عموماً يفترض الا تكون بدون مقابل، بمعنى أن على الثوار في الساحات التقدم بعدد من المطالب أو الشروط لحكومة الوفاق ولنائب الرئيس يجب عليهم تنفيذها مقابل تهدئة الساحات ومنح الحكومة فرصة للنجاح،على ان يكون ذلك في اتفاق مكتوب وموقع من الأطراف المعنية بمعنى العمل على أن تكون الفترة الانتقالية مرحلة لقطع خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف الثورة السلمية.
من المهم ان يركز الثوار في مطالبهم على كل ما يساعد على تأسيس بنيان الدولة المدنية الحديثة وعلى ضمان تحكمهم بمسار الأحداث في الفترة المقبلة، ومن أمثلة هذه المطالب المقترحات التالية:-
1. مطالبة القوى السياسية الموقعة على المبادرة وآليتها ونائب الرئيس الموافقة على إلغاء وزارات الإعلام ، الخدمة المدنية ، حقوق الإنسان، واستبدالها بمجالس وهيئات مستقلة ، وذلك كخطوات لإثبات جديتهم في التوجه لإقامة دولة مدنية حديثة ، حيث لا يمكن إقامة الدولة المدنية دون وجود إعلام مستقل بعيد عن رقابة الدولة خاصة ان الاستماتة التي أبداها حزب الاصلاح في السيطرة على المنصة ،والتي تسببت في مئات الاشتباكات داخل الساحة منذ بدء الثورة وحتى الآن ،يؤكد استحالة وجود اعلام حر في ظل وجود مثل هذه العقليات
- كما أن إلغاء الخدمة المدنية واستبدالها بهيئة مستقلة يحول دون اضطهاد أي من الأحزاب السياسية المسيطرة على الحكومة للموظفين والتمييز ببينهم حسب انتماءاتهم الحزبية ، في حين لا يمكن الكشف عن الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها أجهزة الدولة بحق مواطنيها في ظل تبعية الجهة المعنية بذلك للدولة.
2. ممارسة الضغط على نائب الرئيس والحكومة لتفعيل الدستور فيما يخص استقلالية السلطة القضائية وذلك من خلال مطالبة نائب الرئيس بدعوة القضاة في جميع مناطق البلاد لعقد مؤتمر عام لهم في العاصمة من اجل انتخاب مجلس أعلى للقضاة وهيئة رقابية عليه من بينهم ، مع إصدار قانون والمصادقة عليه من قبل البرلمان ينص بمنح السلطة القضائية استقلالاً ماليا وإداريا كاملاً ، ولاشك أن ذلك سيمهد لوجود قضاء عادل ونزيه ومستقل ، وهو أهم الشروط الواجب توافرها لقيام دولة النظام والقانون والمساواة والعدالة الاجتماعية.
-لاشك ان وجود قضاء مستقل وعادل سيؤدي تلقائياً إلى معاقبة كل من ارتكب جريمة بحق الوطن والمواطنين وكل من نهب أو سرق أو افسد في الأرض.
3. إعداد قائمة بأسماء ابرز القيادات الإدارية التي يشتبه تورطها في قضايا فساد ونهب للمال العام ، إضافة إلى القيادات التي ثبت فشلها في أداء مهامها ، ومطالبة حكومة الوفاق وشريكي الاتفاق السياسي بتغييرها خلال فترة زمنية معينة واستبدالها بشخصيات كفؤة ونزيهة ، وإلا فإن الثورة ستنتقل إلى داخل مؤسسات الدولة
- رغم نجاح الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المؤسسات الحكومية في إقالة قيادات فاسدة وفاشلة وهرمة،كانت عبْ حقيقي على تلك المؤسسات والوضع المتدهور الذي وصلت اليه ،وهو أمر قوبل بارتياح في الشارع اليمني ،لكن من مصلحة الشباب ان يتم تغيير باقي القيادات المستهدفة عبر قائمة بتلك الاسماء يقدمها الشباب للنائب والحكومة لان التغيير في هذه الحالة سيحسب للشباب وللثورة السلمية وليس للمشترك المتهم بتأجيج الاحتجاجات التي حصلت الى حد الان ،ايضا القلق من ان يسعى اقرباء صالح الى تفجير الوضع برمته اذا ماوصلت الاحتجاجات الى داخل الوحدات الحساسة التي يعتمدوا عليها
4. اشتراط مصادقة مجلس النواب أو الشورى على قرارات التعيين في المناصب القيادية في الدولة ، وذلك لضمان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وقطع الطريق أمام معايير الوساطة والمحسوبية والقرابة والشللية والحزبية والمزاجية لدى الحاكم عند إصدار قرارات التعيين، خاصة ان اختيار الشخص المناسب لقيادة مؤسسة ما هو بمثابة قطع نصف الطريق نحو نجاح تلك المؤسسة.
5. اشتراط الشباب للقبول بتمديد فترة مجلس النواب لعامين جديدين وعلى أساس مبدأ التوافق بين المؤتمر والمشترك ،تفعيل الدور الرقابي للمجلس عبر الاتفاق على إجراء تعديلات مؤقتة على اللائحة الداخلية للمجلس تضمن ان يكون للمجلس دور رقابي على حكومة الوفاق والتصدي لأي مخالفات قد ترتكبها كالمطالبة بان يتم تعليق العمل بالمادة 93 الفقرة ب التي تشترط ان يكون عدد النواب الراغبين في التقدم بطلب استجواب لوزير في الحكومة 25%من اعضاء المجلس وان يتم تصويت أغلبية أعضاء البرلمان لسحب الثقة ،والاكتفاء بدلاً من ذلك ب 30 نائبا لطلب استجواب أي وزير في حكومة الوفاق و100 نائب للتصويت على سحب الثقة من الوزير وليس الحكومة كلها ، وفي هذه الحالة سيتمكن المجلس من تنحية أي وزير في الحكومة تحوم حوله شبهات فساد أو فشل في إدارة وزارته ، أو مرفوض من الشباب كوزير الأوقاف الحالي.
6. المطالبة بان يتبع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مجلس النواب كونه جهاز رقابي وليس رئاسة الجمهورية كماهو حاصل حاليا ،وكذا المطالبة بإنهاء السرية على إقرارات الذمة المالية لجميع قيادات الدولة ،وجعلها في متناول وسائل الاعلام ،أيضا المطالبة بتجريم الجمع بين السلطة والتجارة كما هو معمول به في غالبية الدول المدنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية
مرشح مستقل للانتخابات الرئاسية :-
إذا ما أراد الثوار في الساحات قلب الطاولة على القوى السياسية وعلى المسار المرسوم للاتفاق السياسي، فعليهم مطالبة الأطراف المعنية القبول تزكية طلب ترشيح مرشح مستقل من الساحات للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام المرشح التوافقي ، تحت مبرر عدم منطقية القبول برئيس جاء عبر انتخابات شكلية هي اقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات ، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي سيضطلع بها الرئيس المقبل خلال الفترة الانتقالية المقبلة ، الأمر الذي قد يحقق الشباب من خلال فوز مرشحهم في الإنتخابات معظم أهداف الثورة ومن دون إراقة مزيداً من الدماء الطاهرة.
بعكس ما هو سائد من أن فوز المرشح التوافقي في الانتخابات المقبلة أمر محسوم حتى لو خاض مرشحون آخرون الانتخابات إمامة ، جراء دعم ابرز القوى السياسية الفاعلة له في هذه الانتخابات، حيث ان فرص فوز مرشح الساحات فيها ستكون كبيرة وذلك للأسباب التالية:-
أ) الترجيح بان المؤتمر الشعبي العام سيتراخى عن حشد أنصاره يوم الانتخابات من اجل التصويت ل عبدريه منصور هادي لاعتقاده أن النتيجة محسومة سلفا.
ب) رغم إعلان المشترك ترشيحه لمنصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات المقبلة لكنه في حقيقة الأمر لن يهتم كثيراً في حشد أنصاره للمشاركة في الانتخابات لأسباب عديدة، ولعلنا نتذكر الإقبال الضعيف الذي شهدته الانتخابات الرئاسية العام 1997 رغم إعلان حزب الإصلاح في ذلك الوقت ان علي عبدالله صالح هو مرشحه لتلك الانتخابات.
ت) من المتوقع أن يصوت أتباع المعارضة الذين سيقترعون لصالح مرشح الشباب سيما أن تصريحات هادي الأخيرة وبالذات موقفه من الرئيس صالح أثارت استياء شديد بينهم ، كما ان من سيشاركون في الانتخابات من أبناء المحافظات الجنوبية وبالذات من أنصار الحراك قد يصوتون لمرشح الشباب جراء استياءهم مما قاله النائب في احد خطاباته الأخيرة من ان القرار الدولي 2014 قد الغى قراري مجلس الأمن الدولي إثناء حرب صيف 1994 ، وهما القراران الذان يعول عليهما الحراك للمطالبة بالانفصال.
• المهم أن فوز مرشح الشباب في الانتخابات سيجعلهم المتحكمين في مسار الأحداث ، وفرض رؤيتهم على القوى السياسية والمجتمع الدولي ، الذين لن يكون إمامهم الا القبول بما يريده الشباب.
• لاشك ان هناك الكثير داخل الساحات ومن أتباع المشترك والمؤتمر الشعبي لن يعجبهم هذا الطرح وسيذهب كل فريق إلى التشكيك فيه وفي أهدافه كل حسب رؤيته ومصالحه ، لكني على قناعة ان كل من يهمه أمر هذا الوطن وأمنه واستقراره ووحدته سيتفق معي فيما طرحته.
