لحج نيوز/خاص:باريس -

أعلن اليوم الجلاد عباس جعفري دولت آبادي المد‌عي العام للنظام الإيراني في طهران أن ملفات «خمسة متهمين بالمحاربة قد تم إرسالها إلى محكمة الثورة» مدعيًا أنهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية واتهمهم بـ «تنظيم الجرائم المرتكبة في يوم عاشوراء» و«العمل الفعال لتدمير أسس النظام في ذلك اليوم» (وكالة أنباء النظام الإيراني – إيرنا – 8 كانون الثاني – يناير 2010).
إن نظام الحكم القائم في إيران وهو في منحدر السقوط يحاول يائسًا وبإعدامه السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني أن يوقف مد وتعمق وتجذر هذه الانتفاضة. ولكن إعدام السجناء السياسيين ومثل قتل المتظاهرين في الشوارع وتعذيب واغتصاب المعتقلين والمعتقلات والسجناء والسجينات في غياهب سجون النظام ومنها سجن «كهريزك» ليس من شأنه إلا شحذ إرادة الشعب الإيراني وترسيخ عزمه على مواصلة وتصعيد الانتفاضة حتى تغيير هذا النظام برمته وبكل أجنحته.
إن جلادي النظام الإيراني وطيلة الأسابيع والأشهر الأخيرة وبإقامة محاكمة صورية وانتزاع اعترافات قسرية قد مهدوا الطريق لإعدام معتقلي الانتفاضة. فبعد انتفاضة عاشوراء اعتبر رموز النظام من قضها وقضيضها المنتفضين «محاربين يستحقون عقوبة الإعدام». كما وإن قوانين النظام الإيراني تنص على إنزال عقوبات وحشية على المتهمين بـ «المحاربة» منها «القتل والشنق وبتر اليد اليمني والقدم اليسرى والنفي».
إن المقاومة الإيرانية تحذر من القتل القاسي لحشود المعتقلين خلال الانتفاضة والسجناء السياسيين داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات الدولية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة للحيلولة دون إعدام السجناء السياسيين في إيران. إن المجتمع الدولي وبعدم اتخاذه موقفًا حازمًا تجاه الأعمال الهمجية التي يرتكبها حكام إيران مصاصو الدماء قد ترك أيديهم مطلقة لذبح التحرريين الإيرانيين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
8 كانون الثاني (يناير) 2010