لحج نيوز/صنعاء:محمد غالب الوهباني -
دشنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد اليوم بصنعاء برنامجها الخاص بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن والذي يقدم فيه مسودة تعديلات على قانوني الخصخصة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي هذا السياق أكد مسؤولون حكوميون وأكاديميون ضرورة الشراكة الحكومية والمجتمعية في مكافحة الفساد، وإيجاد الآليات الكفيلة لمجابهته.
ودعا نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، جميع مكونات المجتمع إلى التكاتف ورص الصفوف لمكافحة آفة الفساد التي تستفيد منها قلة قليلة بطريقة غير مشروعة، مؤكدا استعداد البرلمان للتعاون وإقرار مصفوفة القوانين عندما ترفع إليه.
وتحدث الشدادي عن " تضارب" في بعض قوانين مكافحة الفساد، بسب" وتنازع" في صلاحياتها بسبب " تعدد وسائل" مكافحة الفساد، الأمر الذي أوجد مناخا ومبررا للفاسدين للتهرب من الملاحقة والمحاسبة، معولا على السلطة الرابعة في مواجهة الفساد، داعيا الصحفيين للقيام بدورهم في جانب محاربة الفساد ومجابهته -على أكمل وجه، مؤكدا أن الرقابة على وسائل الإعلام والحد من نشر المعلومات انتهى.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب - جميع القوى بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد بعيدا عن والمماحكات والإستهداف الشخصي وشخصنة القضايا والإنطلاق بوعي عام وطني لخلق بيئة مجتمعية نظيفة.
من جهته، تحدث وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني ( الدكتور محمد المخلافي) عن " مرحلة جديدة مهمتها إحداث تغيير شامل لنظام الحكم".
وأشار إلى أولويات تنتظر حكومة الوفاق، تبدأ بإصدار دستور جديد للبلاد يؤسس لمنهج سياسي جديد ونظام حكم جديد، وحماية الحقوق والحريات التي كان بسبب مصادرتها النتائج الراهنة ووصول اليمنيين إلى مأزق تاريخي، المخرج منها استعادة الحقوق والحريات وحمايتها.
وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد، شدد الوزير المخلافي على ضرورة تغيير تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن ذلك سيجعل الجهاز يلعب دورا رئيسا في مكافحة الفساد، وأكثر فاعلية في الرقابة على السلطة التنفيذية، لافتا بالمقابل أن التبعية الحالية للجهاز لرئاسة الجمهورية جعلته عاجزا عن القيام بمهامه المناطة بها وفقا للقانون.
وأشار المخلافي إلى تعدد أجهزة الرقابة في البلاد، والذي رافقه تغول للفساد، وعجز الرقابة المتعددة عن وقف تغول الفساد البنيوي.
وأعلن عن ترحيب وزارته بمساهمة يمن باك ، وجاهزيتها واستعدادها للتعاون مع المنظمة لإعداد مسودة مشروع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأنها.
كما أكد المخلافي على ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته في منظمات المجتمع المدني، وقال:" لا يكفي أن نحارب الفساد في الدولة وإنما يجب محاربته أيضا في المجتمع".
أما فيما يخص مسودة قانون الخصخصة، فأشار وزير الشؤون القانونية إلى أنه لا يشكل أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون القانونية في الوقت الراهن، مضيفا أن البلاد في الظرف الحالي بحاجة إلى استعادة ثرواتها، في حين أن المجتمع لا يستطيع تحمل خصخصة الخدمات، مقترحا ألا يكون قانون الخصخصة من أولويات العام الجاري على الأقل، لكنه أوصى باستكمال دراسته.
أما رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، فتحدث عن " حاجة ملحة لإجراء جملة من التعديلات الأساسية" على قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،" رغم الطفرة النوعية التي حققها القانون رقم (39) لسنة 1992م.
وأشار السنفي - إلى أن الهدف من إجراء التعديلات يكمن في استجابة القانون للمتغيرات السياسية والإقتصادية التي طرأت على العمل الرقابي وتلافي المعوقات التي برزت خلال الممارسة والتنفيذ الفعلي للقانون الحالي، واستيعاب المستجدات التي طرأت على مفاهيم العمل الرقابي والمسؤولية الإجتماعية للجهاز، مطالبا بالإفصاح عن مبررات القيام بإجراء تعديلات على قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مذكرة إيضاحية بما يضمن تقييم عملية التعديل والتعرف على أسبابها.
وأشاد بمشروع التعديلات المقترح، والذي قال إنه " جهد منظم يستحق التقدير ويمثل ركيزة أسياسية يمكن البناء عليها بما يضمن الوصول إلى رؤية الجهاز في التعديلات المطلوبة وتطوير أعماله"، مؤكدا على حرص كافة مسؤولي الجهاز لتقديم كل أشكال الدعم ليمن باك بما يضمن تحقيق الصالح العام وتكامل الجهود.
وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد - محمد المطري- بأن الهيئة ماضية في تعديل مشروع القانون رقم 39 لسنة 2006 الخاص بمكافحة الفساد، داعيا كل القوى إلى المشاركة في صياغة المنظومة الجديدة من القوانين، باعتبارها الخطوة الأساسية لمكافحة الفساد، داعيا إلى شراكة دائمة ومستمرة في محاربة الفساد.
وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس منظمة يمن باك سلطان العتواني- إلى تقديم ( يمن باك) " خطوات جادة في سبيل مكافحة الفساد على مستوى إصلاح المنظومة التشريعية أو التوعية بمخاطر الفساد وأهمية اتفاق كل مكونات المجتمع حول- يمن باك- والآليات التي تعمل بها لمكافحة الفسا" د، لافتا إلى أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " تنطلق في مواجهتها للفساد من خلال دور البرلمان والبرلمانيون باعتبارهم الخطورة في مكافحة الفساد من حيث ممارسته للدور الرقابي على أداء الحكومة وأجهزتها أو من خلال تقديم مشاريع قوانين تعمل على تجاوز القصور والعثرات التي توجد في القوانين السائدة أو القوانين الجديدة التي تحتاجها البلاد".
وأكد أن" إشراك المجتمع بمختلف فئاته في مكافحة الفساد أمر ضروري وواجب"، خاصة في ظل أن المجتمع اليمني " بُلي في العقود السابقة بثقافة وممارسة ممنهجة للفساد أصبح معها الفساد يستحوذ على كل شيء وأصبحت البلاد وثرواتها نهب للفساد"، داعيا كل القوى السياسية والإجتماعية والمدنية إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة الفساد لتنقية البلاد من براثن الفساد.
وفي نفس الإتجاه دعا عضو مجلس النواب علي عبدربه القاضي إلى إشراك "الشباب العاطلين عن العمل" من خلال تشكيل لجان شعبية للرقابة في كل المحافظات والمديريات، مطالبا الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمة يمن باك لتبني مشروع قانون يتم رفعه إلى مجلس النواب يوصي الحكومة بتشكيل اللجان الشعبية.
أما المسؤول السابق في هيئة مكافحة الفساد ووزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، فأكد أهمية "نزاهة الدولة" في مكافحة الفساد، وإيداع الفاسدين السجن في سبيل الحد من الفساد والوصول إلى اجتثاثه.
ومن المنتظر أن تجري منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد نقاشات ومشاورات تستمر ثلاثة أيام حول مشروع القانوني، كما أنه من المقرر للمنظمة أن ينفذ يمن باك المرحلة الثانية من إصلاح المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد الشهر المقبل بمشروع يتعلق بإصلاح قانون السلطة القضائية واستحداث قانون لحماية المال العام.
وكان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد المعز دبوان، - قد أكد بأن المنظمة ستمضي قدما في استكمال مشاريع القوانين، في حال عدم تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة معها لمناقشة مشاريع القوانين وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وقدمت خلال الفعالية ورقة عمل حول مفهوم الرقابة وأهميتها، أعدها أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان المساعد بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبد الله نعمان، وورقة أخرى عن الخصخصة في اليمن بين النظرية والتطبيق، قدمها الدكتور محمد عبد الحميد فرحان من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء.
يذكر بأن المرحلة الأولى من برنامج بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن تنفذ بالتعاون مع صندوق الوقفية الديمقراطية (NED) وتركز على تعديلات على قانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الخصخصة، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية وإعداد مشروع قانون لحماية المال بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.