صنعاء/حسين مغرم

في اطار دعم ثورة المؤسسات من قبل المركز الاعلامي بالتنسيق مع المنسقية العليا للتصعيد في ثورة المؤسسات والتي تهدف الى اجتثاث الفساد وتصحيح المسار حتى يتحقق باقي اهداف الثورة المباركة باذن الله تعالى.

حصل المركز الاعلامي على وثائق جديدة تثبت ما تحدثنا عنه سابقا من تعينات ارتجالية قام بها وزير الكهرباء وتحوي مخالفات عديدة للوزير الجديد ونطالب بتصحيحها والا سيكون معرضا للمحاسبة من قبل شباب الثورة الذين كانوا سببا وصول الوزير الى منصة مرتكيا على جماجم الشهداء الذين لازال الشباب الى الان يبكون فقدانهم والمخالفات التي تم رصدها كانت كالتالي:

جميع التعينات داخل المؤسسة مخالفة لقانون التعينات والتي يتوجب ان يكون القرار لقانون التعينات والتي يتوجب ان يكون القرار صادر بترشيح من مدير عام المؤسسة الذي قدم استقالتة علي خلفية سياسة الوزير الجديد”صالح سميع” وعين بديل عنه من يملك دارية شحيحة بامور الوزارة ومتطلباتها. كما ان بعض التعينات وردت على انها بتوجيهات من رئيس الوزراء ولم يرفق مع القرار اي توجية من اي نوع.

ثانيا تعيين شخصيات عليها ملفات مطروحة لدي نيابة الاموال العامة بقضايا فساد بملايين الريالات منهم واخرى تمت على توصيات خارجية :

تعيين احمد النمر نائب مدي ر عام الشئون المالية وعلى ذمتة عهد باكثر من خمسة مليون لم يخليها من عهدتة منذ عدة سنوات عندما كان بمنصب مدير عام الشئون القانونية والقانون ينص على انه خلال شهر اذا لم يسلم العهد التي علية ان يحال الى المسائلة والتوقيف, فالمذكور متخرج من كلية الشريعة والقانون ويشترط لمن يمسك هذا المنصب ان يكون متخصص مالي (محاسبة ) وهذا مخالف ولايمت الى المهنية والكفائة باي صلة …وينص القانون على ان يتولى هذاالمنصب متخصص ولة خبرة في المجال المالي فعن اي تخصصات وكفاءات وضعها الوزير والتي تحدث عنها في المقابلة التلفزيونية سوا ان المذكور من الحزب الفلاني لاتوجد مناسبة لذكرة الان !!!

ثالثا تم اصدار قرار لاحد اقارب احمد النمر وهو رشيد النمر وذلك بتعينة قائم باعمال مدير عام كهرباء محافظة صنعاء والمخالفة تتمثل في الاتي المذكور موقوف عن العمل من الادارة العامة ومنظور ملفة للنيابة بسبب عدم تصفية عهد عددات بمبلغ يفوق 42 مليون ريال – المذكور كان مدير فرع الحيمة الداخلية سابقا وهوه الان بدون عمل بسبب توقيفة الى جانب انه غير مؤهل ويحمل شهادة ثانوية فقط ..

تعيين مدير كهرباء اب سابقا”عبدالملك العزي” والمتهم بفساد كبير بداخل المؤسسة ومستشارا لمنطقة كهرباء تعز وكان موظفي واداري مؤسسة الكهرباء في اب قد خرجوا بثورة ضده من اجل اقالتة من منصبة على خلفية قضايا فساد واختلالات في المؤسسة بإب الا انه كان يواجههم ببلاطجة يتم جلبهم من مناطق مختلفة ويقومون بالاعتداء على الموظفين

تكليف على احمد العجاء بالقيام باعمال مدير إدارة المراجعة بالمنطقة الثانية بالامانة والعجاء ضابط في الفرقة الاولى مدرع وتعيينه تم بامر من قيادة الفرقة الى جانب ان من يشغل هذا المنصب يجب ان يكون محاسبا قبل ان يكون مراجعا وبالتالي تسقط منه المهنية والكفاءة لشغل المنصب المذكور فيما ان الوزارة تعج بالكفاءات العالية الى جانب ان قرار التعيين تم على عرض من

الوكيل المساعد ..

تعيين عارف غالب عبدالحميد مدير الدراس ات سابقا وعين قائما باعمال مدير عام المنطقة المذكور رفع علية الموظفين عدة شكاوي منها تلاعبة في ادراة الاعمال الفنية والادارية وتغييبة الدائم عن العمل واستئثارة بالعمل لصالحة الشخصي وشكاوي المواطنين بتأخر انجاز اعمالهم،

الوثيقة الثانية

فالوثيقة المرفقة تبين شكوي للموظفين ضدة والى جانب الشكوى توجية الى الشؤؤن القانونية والرقابة الفنية والى جانب الشكوى تقرير مرفوع الى مدير عام الرقابة الفنية تثبت كلام الموظفين وتثبت تورط عارف عبد الحميد في عدم كفائتة في تنظيم الاعمال الدارة الفنية وكثرة غيابة عن الادارة وعدم توزيع مهام العمل على المهندسين مما يترتب عنه كثرة شكاوي المواطنين المنوط بالمدير خدمتهم واسئثارة بالعمل لصالحة الشخصي والتلاعب باللوائح ونظام الادارة وتصنيف نظام الكلفة المشتركة والدراسة الفنية بشكل خارج عن الانظمية وافتعال المشاكل بينة وبين الموظفين والتمييز في صرف مستحقات الموظفين كل هذه الشكاوي تم التأكد منهامن قبل المهندس امين الشميري وتم الرفع بنتيجة التقرير على نفس الشكوى الى مدير الرقابة الفنية ..

وكان موظفي وزارة الكهرباء قبل اكثر من اسبوع من الان قد نظموا احتجاجات الى رئاسة الوزار طالبوا باقالة الوزير واعادة مدير مؤسسة الكهرباء السابق خالد راشد
وخرجت الى امام رئاسة الوزراء وعاد خالد راشد الى الوزارة من جديد وسط احتفال لموظفي الوزارة