بقلم / د - طارق الحروي -
من الجدير بالذكر إني كنت قد بعثت برسالة لها مؤشراتها الوطنية والدينية والأخلاقية والتاريخية والإستراتيجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية....الخ الحالية والمستقبلية، على المستويين الداخلي والخارجي في المدى القريب والمتوسط والبعيد؛ بما تضمنته من دلالات ومعاني لها شأنها بهذا الأمر، حملت عنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة)، نشرتها من على صدر الصحافة المحلية الورقية والالكترونية، لم تكن موجهة لشخص بعينه أو لجهة بذاتها، وإنما وجهتها إلى اليمن دولة وشعبا، بكل أطيافها وشرائحها وفئاتها وتياراتها...الخ.- وهي تعد العدة لولوج مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني التي سوف تجسدها فعاليات الحوار الوطني الشامل المقبل، والتي هي بالدرجة الأساس- بمثابة الجسر الوطني الوحيد الذي بإمكانه أن ينقل اليمن دولة وشعبا بقفزة واحدة وآمنة إلى عتبة الدولة المدنية الحديثة المنشودة دولة النظام والقانون، المدخل الأساسي والوحيد لولوج أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة (التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة). - وهي بالدرجة الأساس عبارة عن خلاصة الخلاصة لاجتهاد علمي بحثي تخصصي في شئون الأمن القومي بأبعاده الإستراتيجية جاوز الأربعة عشرة عاما، حاولت من خلالها أن أضع بين أيادي أبناء الأمة جمعاء على طبق من ذهب رؤية إستراتيجية متكاملة الأبعاد شبه جامعة وافية إلى حد كبير لكل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها اليمن، مع مراعاة المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية في المرحلة الحالية والقادمة.- بالاستناد إلى ما حملته لنا خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) من مؤشرات ودلالات ومعاني مهمة لها شأنها بهذا الأمر ليس هذا فحسب، لا بل باعتبارها التتويج الحقيقي والامتداد الطبيعي لإرهاصات حركة التغيير الرسمية شبه الصامتة التي يديرها التيار الوطني المعتدل (التيار التحديثي التحرري) المتجذرة في أرض الواقع منذ عشر سنوات ونيف التي أشرنا إلى بعض أهم مؤشراتها من على صدر الصحافة المحلية الورقية والالكترونية تحت عنوان (حركة التغيير شبه الصامتة في اليمن: محطات بارزة نحو ولوج مرحلة دولة النظام والقانون المنشودة). - بحيث تسنى لي في هذه العجالة وضع حلا جذريا يتناول بخطوطه العامة كافة أوضاع اليمن قاطبة بشقيها المادي والمعنوي من الأساس، ويؤسس للانطلاقة الكبرى المنشودة التي تعيد لليمن دولة وشعبا دورها على المستويين الداخلي والخارجي، في ضوء استمرار تنامي حالات التوافق الاستثنائية في تاريخ العلاقات الدولية الحاصلة بين الإرادة الوطنية مع الإرادة الإقليمية والدولية ممثلة بالأطراف المعنية صاحبة المصلحة الحيوية المشتركة.- ومن هذا المنطلق أضع هذه الرؤية وما تبعها من إيضاحات تناولتها في أكثر من زاوية في عدة مقالات لاحقة، سيما تلك التي لها علاقة وثيقة بإرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة بين أياديكم أمانة، باعتبارها يجب وليس ينبغي ان تصبح وثيقة تاريخية من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأحث من خلالها الآباء والأبناء من شعب اليمن العظيم أفرادا وجماعات؛ سواء أكانوا باعتبارهم أحد مكونات مؤتمر الحوار الذين سوف يلقى على عاتقهم تبعات هذا الأمر برمته، باعتبارهم ممثلين للشعب أو كانوا الشعب نفسه باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في كل ما يجري وسيجري أن يكونوا على قدر عالي من المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية والتاريخية والإنسانية في تحمل تبعات هذا الأمر برمته، باعتبارها الرؤية التي تجسد الحاجة والطموح اليمني المشروع الذي أصبح أكثر أهمية وإلحاحا.- سيما في ضوء ما لهذا الأمر من انعكاسات ومردودا ت متوقعة ومحتملة لا بل ومرغوبة ايجابية ونوعية في الجانبين المعنوي والمادي على الشعب اليمني بكل تياراته وفئاته وأطيافه الذي يعيش أتون إرهاصات واحدة من أهم مراحل العمل الوطني في تاريخه المعاصر، على خلفية ما سوف يمثله هذا الأمر من تغيير شبه جذري- هذا إن لم نقل جذري- في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أنماط حياته ورؤاه ومواقفه، وصولا إلى طموحاته المشروعة المنشودة أما السبب الكامن وراء ذلك؛ فإنه يتمحور حول ما يتوقع أن تولده هذه الانعطافة النوعية من طاقات استثنائية متعاظمة ومن ثم من تحفيز واستنهاض نوعي لكافة القدرات المعنوية والمادية المتاحة وغير المتاحة بهذا الشأن. - وهو الأمر الذي يفرض على الجزء الأكبر والمهم من الشعب اليمني وممثليه في مؤتمر الحوار- من جهة- وعناصر التيار الوطني المعتدل- من جهة ثانية- بأهمية لا بل وضرورة أن تبلغ طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أحلامه وطموحاته إلى هذا المستوى وليس أقل من ذلك، بصورة يستطيع من خلالها أن يهيمن نسبيا على كافة فعاليات المؤتمر- وفقا- لهذه الأجندة التي تتبنى الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا والتي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها من قبل كائن من كان، بحيث لا ندع المجال واسعا أمام العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وحلفائه وشركائه المناوئة والمناهضة للمصلحة الوطنية العليا على الرغم مما تعلنه، كي يهيمن على فعاليات مؤتمر الحوار ويفرض أجندته الخاصة بمرونة وانسيابية كما يريد.
- وعودا إلى بدء أود أن أشير إلى أن مجمل هذا الأمر، سيظل مرتبطا بشكل وثيق بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم إدراك ومن ثم تفاعل الشعب وممثليه وقبل ذلك عناصر التيار الوطني المعتدل لخصوصية اللحظة التاريخية التي تقف عندها اليمن التي فتحت الباب واسعا على مصراعيه أمامها لإمكانية الانتقال الآمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة ليس هذا فحسب لا بل والتحول إلى دولة بحرية لها شأنها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة. والله ولي التوفيق

([1]) باحث في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية وكاتب ومحلل سياسي.