لحج نيوز/كتب : محمد الجماعي -
أكد بيان صادر عن تحالف منظمات المجتمع المدني (متن) رفضه واستنكاره لتشكيلة اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، التي أصدر بها رئيس الجمهورية أمس الأول قرارا جمهوريا يضم خمسة وعشرين عضوا.

البيان الذي أصدره التحالف مساء اليوم، قال إن القرار الجمهوري لم يستند إلى الحقائق الموضوعية على الواقع، وأن التشكيلة حددت فيما يبدو على ضوء العلاقات الشخصية التي تجمع الأعضاء المختارين بمنظومة المستشارين التي باتت تثبت يوما بعد يوم أنها أقرب إلى منظومة مستشاري النظام السابق.. وهو ما قال البيان إنه ان يربأ بالرئيس هادي التعامل السطحي مع تشكيل لجنة بهذه الأهمية وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن..

وشدد على أن أي حوار وطني قبل توحيد الجيش لا يعدو عن كونه نذير كارثة وحرب أهلية، لا تقل عن سابقتها في صيف عام 94م، حيث تم توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان وفي شهر رمضان أيضا، فيما لا يزال الجيش منقسما في حينه ونتج عنه ما نتج مما لا تزال عواقبه حتى الآن..

واستهجنت بيان التحالف المكون من 22 منظمة حقوقية، تضم العديد من فئات المجتمع، معلمين، أطباء، صيادلة، مهندسين، مهندسي طيران، اتحاد طلاب اليمن، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات،.... إلخ، استهجنت تجاهل القرار الجمهوري ثقل مكونات هذا التحالف وغيره على أرض الواقع، وتواجده النوعي في معظم مرافق الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن بعض الأسماء الوارد ذكرها في التشكيلة استفزت في منظمات التحالف مشاعر الغضب والسخرية في آن واحد، إذ أن بعض هذه المنظمات ليست سوى مؤسسات تتبع شخصا واحدا، ولا يصل منتسبوها إلى أكثر من عشرة أشخاص، فيما ظهر في التشكيلة حسب ما جاء في بيان التحالف، أن بعض هذه المنظمات لها ممثلين إلى ثلاثة ممثلين في اللجنة الفنية.. فضلا عن أن التشكيلة استثنت شباب الساحات والحراك الجنوبي السلمي غير المقرب من الرئاسة حسب تعبير البيان..

ودعا التحالف كافة المنتسبين إليه في عموم محافظات اليمن وشباب الثورة إلى عدم التعامل مع هذه اللجنة حتى تحقيق كافة المطالب التي تستبق خطوة الحوار، وعدم إهدار تضحيات الشعب ودماء الشهداء الذين قدم التحالف العشرات منهم، وعالجوا آلاف الجرحى والمصابين.. داعين في الوقت ذاته بعض الكيانات الصغيرة التي استمرأت التصدر في تمثيل قطاعات مختلفة من الشعب، إلى الكف عن مثل هذه المغالطات في أمور مهمة وكبيرة تخص الأجيال الحالية واللاحقة، وعدم إعطاء الخيال أكثر من حجمه الحقيقي على الواقع..

واختتم البيان بدعوة من وصفهم بأصحاب القرار إلى العودة إلى جادة الصواب وعدم تهميش منظمات المجتمع المدني الفاعلة، باعتبار ذلك، حسب ما جاء في البيان، لا يبشر بخير للحوار ولا لمستقبل البلاد، ويعد توجها نحو عرقلة طموحات الشعب بدولة مدنية تصون الحقوق والحريات وتعطي كل ذي حق حقه..