لحج نيوز/متابعات -
كشف قاضي سعودي عن تلقي المحاكم دعاوى زوجات متضررات من تعاطي أزواجهن التدخين الذي يسبب أضرارا صحية. وقال أحد القضاة السعوديين إن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى إصدار أحكام بفصل الزوجين.

قال عضو محكمة الاستئناف القاضي السعودي الدكتور إبراهيم الخضيري إن الأحكام القضائية المطبقة في حالات الأزواج المدخنين تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما البعض، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيباً". ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم الاثنين (16 يوليو/ تموز) عن الخضيري تأكيده وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، مضيفاً: "لو أن امرأة تزوجت رجلاً واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأوضحت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلاً لاعتبار ذلك عيباً شرعياَ، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".

وأوضح القاضي أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج مدمن على التدخين، وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك. وأضاف أن "محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة". وأوضح: "إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة ، لأنها رضيت به معيباً".

مواصلة التدخين شرط لإتمام عقد الزواج

وفي موضوع ذي صلة اشترطت فتاة سعودية على شاب تقدم لخطبتها ألا يمنعها من تدخين الشيشة، إذ أنها تدخنها في منزل أسرتها ولا تستطيع الامتناع عنها. وذكرت صحيفة "الجزيرة" في وقت سابق أن الشاب رفض الفكرة معتبرا أنها لا تتلاءم مع المرأة. ورغم أن أسرة الفتاة تدخلت لتقريب وجهات النظر، إلا أن الشاب قرر التخلي عن خطبة الشابة.

وكانت إحدى الجمعيات الأهلية لمكافحة التدخين في المملكة قد كشفت الشهر الحالي أن نسبة المدخنات السعوديات في عام 2011 قد زادت بنسبة 10 في المائة، وذكرت الجمعية أن نساء المملكة بتلك النسبة أصبحن أسرع النساء في العالم دخولاً إلى عالم التدخين. وذكر عبد الله السلمان عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين أن واردات السعودية من التبغ ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. ورأى أن السيدات السعوديات هن الأسرع في تعاطي التدخين، مشيراً إلى أن نسبة السيدات المدخنات هي 10 في المائة، وتزيد هذه النسبة لدى السيدات العاملات في قطاع الأعمال والشركات.