لحج نيوز/نابلس -
عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءاً في كلية الشريعة في جامعة النجاح حول الأساس الفكري لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة هيثم قصول من مركز "شمس" معرفاً بالمركز والمشروع .
من جانبه أوضح الدكتور علاء مقبول أن مفهوم الحق يعبر عن قيمة إنسانية، التي تشير بصفة عامة إلى مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، دون أي تمييز بينهم لاعتبارات الجنس،أو النوع، أو اللون، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر.وانطلاقاً من ذلك، فإن هذه الحقوق هي نابعة من صميم طبيعة الكائن البشري، ولصيقة بكيانه، بل إنها جوهر الوجود الإنساني.وقال إذا كانت الحقوق لصيقة بطبيعة الإنسان، وتتجاوب مع حاجاته ومتطلبات حياته، فإنها لابد أن تتطور في جزئياتها بحسب تطور هذه الحاجات والمتطلبات.
وقال أن مجموعة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان مرت بسلسلة من التطورات التاريخية، قبل أن تصبح ذات إطار قانوني شامل يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان،إذ إن نشوء فكرة حقوق الإنسان ،ما هي إلا حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل . فإذا كان الإنسان قد توصل خلال مراحل التطور الطويلة إلى الإلمام بجذوره التاريخية وأبعاده الاجتماعية ليحدد موقعه في الكون، فان تصوراته كانت ولا تزال تختلف باختلاف المنطلق النظري الذي يتبناه فكرياً حول أصل وجوده وغايته في الحياة ومصيره .وقال أن مصادر حقوق الإنسان قبل ظهور التنظيم الدولي يتمثل في القانون الطبيعي وفي الشرائع السماوية ،وقال أن للشرائع السماوية دوراً كبيراً في تثبيت مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها ، نظراً لما لها من أهمية في تنظيم العلاقات الإنسانية بين الأفراد وعدهم متساوين جميعاً أمام عدالة السماء وعدالة الأرض، فلا يجوز أن يحرم الإنسان من حق الحياة أو أن ينتهك ، لان كل انتهاك أو تأليم أو تعذيب أو إفناء للجسم يعد حرماناً من الحياة أو تنقيصاً من قداستها ، ولما كان الآدميين من أبٍ واحد وخلقوا للمصير نفسه ، فهم متساوون ، ومن ثم فان خضوعهم للخالق نفسه يعد الضمان الأقوى للمساواة بينهم.
كما وذكّر بالويلات التي شهدتها الإنسانية في الحرب العالمية الأولى والثانية ومآسيها المتمثلة بإبادة الجنس البشري والإعدام الجماعي للأسرى والمدنيين والانتهاك المستمر في الدول لحقوق الإنسان وحرياته، أصبحت مسألة حماية حقوق الإنسان،الهدف السامي للجماعة الدولية المنظمة،وتحقيقاً لهذا الغرض ولأجل إشاعة السلم والأمن الدوليين أنشئت الأمم المتحدة ، لذا فان إدراج حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة ، أدى إلى مجموعة من الأبعاد القانونية كان أولها،تقنين حقوق الإنسان بصيغة ( صكوك دولية )، ذات أوجه متعددة ، إذ نشأ ما أطلق عليه اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعد الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، الأصل الدستوري للحقوق والحريات العامة، لذلك فان الوثائق اللاحقة ، إنما تفصل وتوضح وتضع الضوابط الخاصة بالممارسة ،لما ورد في الوثائق أو الشرعة الدولية من حقوق، كما أن التطورات اللاحقة ، تتناول إلى حد كبير،كيفية تطبيق هذه الحقوق من جانب الدول والجهود التي بذلتها مؤسسات دولية وإقليمية، لكفالة تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته وإظهار مدى احترام الدول لهذه الحقوق والحريات من خلال جهود الأمم المتحدة والهيئات التي أنشأتها تلك الوثائق الدولية.

وبين الدكتور مقبول أن مرحلة التنظيم الحديث لحقوق الإنسان، هي مرحلة التأطير الدستوري لحقوق الإنسان حيث دخلت مسألة حقوق الإنسان ، إطاراً قانونياً بعد أن كانت مجرد مبادئ فكرية وفلسفية، وسط معاناة وسعي حثيث طالهما الظلم والاضطهاد ،لتأخذ هذه الحقوق أبعادها الحقيقية وتتحول من مجرد إعلانات إلى نصوص دستورية ملزمة أسست بموجبهما مرجعية قانونية كان لها فيما بعد الدور الحاسم . بإيجاد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وهي مجموعة من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بدءاً ببعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت بهذه الحقوق بشكل عام .ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعطاها الشكل القانوني الواضح والمباشر،وكذلك مجموعة الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ،التي نظمت ما يعرف بالفئة الثالثة من حقوق الإنسان،وهي المتعلقة بحق تقرير المصير،والحق في التنمية، وحق الإنسان في بيئة مناسبة وغيرها. وكان تقنين هذه الحقوق،يعني أن هناك التزاماً قانونياً يقع على الأفراد والمجتمعات والدول باحترامها وتقديسها وعدم انتهاكها .
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بأهمية مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها. أهمية المتابعة للقرارات والتوصيات والتقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان،والتي تتناول بمجملها،أهمية احترام حقوق الإنسان ،وضرورة تطبيق المعايير القانونية في وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضدها،ومن ثم تحقيق العدالة والمساواة وإقرار كل هذه الحقوق للجميع دون تمييز أو استثناء .الأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثاً ورافداً تسهم في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. استكمال التعديلات التشريعية لموائمة التشريعات الفلسطينية فيما يخص حقوق الإنسان أو تلك التي تعيق ممارسة بعض الحقوق والحريات. مع المواثيق والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.