لحج نيوز/صنعاء -
قالت مصادر سياسية ان ضغوطا تمارس من قيادات وقوى نافذة المشترك تمارس على أمين عام الحزب الاشتراكي ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور ياسين سعيد نعمان لإغلاق ملف محاولة الاغتيال التي تعرض لها في احد شوارع العاصمة صنعاء .

وأفادت المصادر ان توجيهات صدرت لوسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح بعدم تناول حادثة محاولة الاغتيال التي تعرض لها ياسين سعيد نعمان , والتي تزامنت مع ضغوط لاقفال ملف القضية .

وذكرت المصادر ان الجنود والضباط الذين كشف اسمائهم وزير الداخلية خلال اجتماع الحكومة وافاد انه وجه بحجزهم في البحث الجنائي والتحقيق معهم , مازالوا طلقا , في وقت استغرب سياسيون ومراقبون من تجاهل حكومة الوفاق لحادثة محاولة اغتيال الدكتور ياسين .

وكانت صحيفة "الأولى" قد كشفت أسماء ضباط وجنود النقطة العسكرية التي أطلقت النار على سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، مؤكدة ما تم نشره سابقا من أن النقطة تتبع الفرقة الأولى مدرع، وفي وقت لا زالت غالب القوى السياسية، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح، تدعو إلى كشف الجهة الواقفة خلف الاعتداء ومحاسبتها.

وقالت المصادر إن النقطة العسكرية هي من أفراد الكتيبة الـ18 (مجندين) في الفرقة، وقائد الكتيبة هو العقيد الركن يحيى العجيل.

وأوضحت أن الذين أوقفوا أمين عام الاشتراكي في النقطة هم المقدم أحمد دويد، قائد النقطة وأركان حرب الكتيبة الـ18، والجندي ... الجايفي، وهو الذي باشر إطلاق النار على السيارة، والجندي الثالث يدعى علي الفقيه.

ولا تزال النقطة العسكرية في موقعها الذي حدث إطلاق النار فيه، قريبا من جولة سبأ بجوار بنك التسليف الزراعي، بعكس الأنباء التي ظلت تتحدث عن أن النقطة غادرت موقعها فور وقوع العملية.

وكان وزير الداخلية أبلغ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأول الثلاثاء، بأنه حرر مذكرة بإحالة الأسماء الآنفة إلى التحقيق، طبقا للخبر الذي نشرته "الأولى" أمس الأربعاء.

ورغم اتضاح هوية النقطة العسكرية، إلا أن القوى السياسية لا زالت تتعامل معها باعتبارها نقطة مجهولة، وعلى هذا الأساس طالب التجمع اليمني للإصلاح، في بيان صادر عنه أمس، الجهات المعنية بتحديد الجهة المسؤولة ومعاقبتها.

ودعا الإصلاح إلى فتح تحقيق مباشر في الحادثة "وما سبقها من استهداف للرموز الوطنية، وكشف كل من له صلة بهذه الجريمة للرأي العام، ليقول الشعب كلمته في دعاة الشر والتخريب وأصحاب المشاريع الصغيرة بعد أن تمادوا في حماقاتهم، وأمعنوا في ارتكاب الجرم بحق الوطن وأمنه ومصالحه وقياداته الثائرة، معتقدين أن بإمكانهم مقاومة التغيير وإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، غير مدركين التحولات الهائلة التي شهدها وطننا بفعل ثورة التغيير السلمية التي أسقطت وإلى غير رجعة نظام الفساد والشر والاستبداد"، حسب تعبير البيان.

وأضاف: "إن ما تعرض له الدكتور ياسين سعيد نعمان لا يمكن قراءته بعيداً عن الحالة الهستيرية التي أصيبت بها قوى الشر والتخريب وهي تجد نفسها في تراجع مستمر جراء قرار شعبنا المضي قدما نحو يمن مستقر ودولة العدالة الاجتماعية والحريات السياسية".

من جهته، استمر الحزب الاشتراكي اليمني في خيار عدم توجيه اتهام مباشر إلى الفرقة. وإذ اعتبر في بيان صدر عنه في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن ما حدث هو محاولة اغتيال؛ فقد شدد على ضرورة كشف هوية المتورطين فيها "أفرادا أو جهات، ومن يقفون وراءها، وتقديمهم إلى العدالة"، بحسب تعبيره.

وكان اللواء علي محسن الأحمر سارع إلى التنديد بالجريمة في اليوم التالي لوقوعها، عبر صحيفة قريبة منه، لكن الفرقة الأولى لم تصدر أي بيان رسمي بعد تأكد تبعية النقطة العسكرية لها.

وبالمثل كررت اللجنة العسكرية العليا نفس الخطاب الذي يعتبر أن الحادثة ارتكبها "مجهولون"، حيث أدان المتحدث باسم اللجنة اللواء علي سعيد عبيد، محاولة اغتيال نعمان، ووصف المحاولة بأنها "جريمة لا تغتفر"، لكنه أشار إلى أن هناك من يستحدث نقاطا غير قانونية ووهمية.

وقال عبيد في تصريح لموقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن "عصابات ظهرت في الآونة الأخيرة تقوم باستحداث نقاط تفتيش وهمية في بعض شوارع العاصمة صنعاء، وارتداء زي عسكري، والزعم بأنها تتبع بعض الوحدات العسكرية".

وأضاف أن اللجنة العسكرية ستعالج هذا الوضع، مطالباً في الوقت ذاته وزارة الداخلية وكافة أجهزة الأمن بالقيام بواجبها لإنهاء هذه "الظاهرة الخطيرة"، والقبض على من يستحدث "تلك النقاط غير القانونية التي تشكل مصدر قلق للمواطنين وللسكينة الاجتماعية بشكل عام".

ويبدو من خلال الإصرار على تقييد الجريمة ضد "مجهول"، أن تواطؤا عاما يتسيد الموقف، مستفيدا من اختيار الاشتراكيين مبدأ عدم التصعيد.

ومن شأن هذا التعامل مع الحادثة أن يعيد إلى الأذهان مرحلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي طالت حوالي 150 قياديا وعنصراً من قيادات وعناصر الحزب الاشتراكي، في الفترة الانتقالية التي أعقبت الوحدة عام 1990، والتي تعوّد إعلام الائتلاف الحاكم آنذاك (خصوصا إعلام المؤتمر والإصلاح) على الحديث عن تلك الجرائم باعتبارها مرتكبة من قبل "أيادٍ آثمة" و"مجهولة".

غير أن المبرر الذي تستند إليه الأحزاب في ما يتعلق بالحادثة الأخيرة، هو أنها لم تكن "مقصودة"، و"ناتجة عن سوء فهم"، بحسب تعبير وزير الداخلية لزملائه الوزراء في الاجتماع الحكومي الأخير. إلا أن عدم القصدية في الحادث يتعارض مع البيانات المعلنة للأحزاب، وفي مقدمتها تكتل اللقاء المشترك وحزب الإصلاح والاشتراكي، حيث جميع بيانات هذه الجهات اعتبرت الحادث "محاولة اغتيال".