لحج نيوز/وكالات -
مفكرة الإسلام: كشف موقع ويكيليكس عن اتصالات دبلوماسية من واشنطن تشير إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أصدرت موافقتها شخصيًّا عام 2009 على سياسة أمريكية تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أمريكية أو منظمات دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأمريكي تفاديًا للرقابة المصرية.

حيث تق
ول برقية سرية رقم 09STATE38619 تحمل اسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2009، صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري د. فيلتمان، تقول بأن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل اﻷمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل "منح من الباطن".

وتوجد البرقية على هذا الرابط:
http://wikileaks.org/cable/2009/04/09STATE38619.html
وتقول البرقية أيضًا: إن برنامجين في وزارة الخارجية، بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) "اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة". وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر، وكذلك طلبا زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.

وكشف موقع ويكيليكس عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2009 وتحمل رقم 09CAIRO353 تفيد أنه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع من ذلك، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي للمرة الأولى أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين"، ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد، بحيث تمر أولاً عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اعترضت السلطات المصرية بأن واشنطن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.

وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم 09CAIRO353:"نود إيجاد سبيل أفضل أقل صدامًا لدعمهم. ونقترح بدلاً من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلاً من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس".

وقالت سكوبي في البرقية السرية: "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي".

وتوجد البرقية هنا: http://wikileaks.org/cable/2009/02/09CAIRO353.html

حيث ذكرت البرقية، الصادرة بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2009 من السفارة الأمريكية في مصر وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلاً مستترًا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أمريكيًّا.

وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارغريت سكوبي أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلاً من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".

وسمَّت السفيرة المنظمة المغربية بـ(مركز حرية الإعلام) وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأمريكية أنها أيضًا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.

وتوجد البرقية هنا: http://wikileaks.org/cable/2009/04/09CAIRO748.html
كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعدالدين إبراهيم، المركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومنتدى القاهرة الليبرالي.

كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحافيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب "إسرائيل" للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأمريكي كعضو في لجنة إرشادها، كما أنه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيًّا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثًا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب.

وكان الادعاء المصري قد وجَّه اتهامات لـ43 مصريًّا وأجنبيًّا بينهم أمريكيون بالعمل في البلاد بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد، غير أن مؤسسات حقوق الانسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بأنه عودة بمصر لعهد الديكتاتورية.

وكانت هذه السياسة قد أثارت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن أحالت السلطات المصرية أمريكيين وأجانب للتحقيق لتلقيهم أموالاً من الخارج بشكل غير مشروع، ما أثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون أمريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.