لحج نيوز/خاص -

نظم مكتب البنك الدولي بصنعاء في 18 من يناير الجاري لقاءا تشاوريا مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة مسودة مشروع تحسين جودة التعليم العالي الذي يعد احد المشاريع الممولة من البنك الدولي.
حضر اللقاء، الذي استضافته قاعة وحدة معلومات البنك الدولي في جامعة صنعاء، الأخ نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي د/ محمد مطهر والأستاذ الدكتور خالد طميم، رئيس جامعه صنعاء بالإضافة إلى أكثر من 42 مشاركا يمثلون التعليم العالي في الجامعات الحكومية والأهلية والباحثين ومجلس الشورى ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وفريق خبراء التعليم في البنك الدولي.
وقد استهل اللقاء التشاوري بكلمة مدير البنك الدولي في اليمن القتها نيابة عنه السيدة عائشة فودا، كبيرة خبراء التعليم في البنك الدولي التي شكرت فيها المشاركين على حضورهم وتطرقت إلى أهداف اللقاء وما يرمي إليه المشروع الجديد قائلة "إن المشروع الجديد سوف يسهم في تطوير التعليم العالي ولهذا حرصنا على أن تشاركونا بآرائكم كونكم شركائنا المعنيين في المراحل المبكرة من إعداد المشروع لثقتنا بأننا بتعاوننا معا سنضمن تزود الدارسين بالمعارف والمهارات العلمية التي يتطلعون إليها."
ومن جانبه، ثمن عاليا الأخ نائب وزير التعليم العالي د/ محمد مطهر في كلمته جهود البنك الدولي وتوجه بالشكر إلى فريق خبراء المشروع على تفانيهم في عملهم المشترك مع المعنيين والفنيين في وزارة التعليم العالي في إطار إعداد المشروع حيث قال " إن هذا المشروع الجديد الذي سيتم تمويله من البنك الدولي بمبلغ 13 مليون دولار قد تم صياغته بما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وسيركز على بناء قدرات هيئة التدريس وتطوير الأنظمة الإدارية وتأسيس صندوق خاص بتمويل البرامج المتعلقة بالتعليم العالي."
وتخلل اللقاء عددا من العروض بدئها مدير المشروع الدكتور محمد سرحان المخلافي والسيد روجر بيرسون والسيد بينو ملويت حيث تطرقوا فيها إلى أهداف ومكونات المشروع والمخصصات لكل مكون وقدموا شرحا تفصيليا حول المشروع وصندوق تحسين الجودة حيث قال الدكتور المخلافي " لقد تم رصد أكثر من 50% من التكلفة الكلية للمشروع (7 مليون دولار ) لصندوق تحسين الجودة الذي يعد من أهم المكونات الرئيسية للمشروع."
وفي الجلسة المخصصة للنقاش، تركزت أهم المداخلات التي طرحت من قبل المشاركين ما أشارت إليه الدكتورة وهيبة فارع عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية ورئيسة مجلس أمنا جامعة الملكة أروى التي شددت على أن يقدم المشروع فرصا متساوية لكلا من التعليم الأهلي والحكومي للاستفادة من المشروع. واقترح مدير مؤسسة التعليم من اجل التوظيف، معين الارياني إضافة مكونين وهما التخطيط للتعليم ومكون الرقابة والتقييم.
ومن ضمن التوصيات التي طرحها المشاركين ما اشار إليه الدكتور توفيق سفيان غلى أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والاهتمام بالبحوث العلمية وتطوير المناهج التربوية وأكد على أن يتم اختيار اللجان الخاصة بالمشروع وفقا لمعايير وأسس واضحة.
وردا على على تساؤلات بعض المشاركين حول توفر المعلومات وامكانية الحصول عليها حول المشروع، ذكر الأخ عزيز الحدي المنسق الفني للمشروع بانه سيكون هناك موقع الكتروني للمشروع يتم فيه نشر جميع المعلومات والانشطة مما يتيح الاطلاع عليها بسهولة بالاضافة إلى أن الوزارة تقوم بعمل تقرير يومي حول كافة انشطتها. وقد رد فريق المشروع بأنه سيتم ألاخذ بالاقتراحات التي وضعها المشاركون حول اشراك المنظمات في عملية الاشراف والمراقبة على التنفيذ من اجل ضمان الحصول على النتائج المتوخاه.
الجدير بالذكر أن مشروع تحسين جودة التعليم العالي يتألف من أربع مكونات -المكون الأول –تحسين جودة برامج الجامعات من خلال إنشاء صندوق تحسين الجودة من اجل الارتقاء بجودة برامج التخرج و/أو البرامج الدراسية ذات الأولوية و المختارة في الجامعات الحكومية القائمة. وأيضا تأسيس آلية ثابتة ومتكاملة في اليمن من اجل توجيه الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي لدعم رؤى وخطط و مبادرات مبتكرة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ والتي بدورها ستؤدي إلى تحسن ملحوظ ونوعي في مجالات التعليم والتعلم والبحث والتي تتطلبها التنمية الاقتصادية الوطنية والاجتماعية. المكون الثاني– ضمان الجودة يهدف هذا المكون إلى تعزيز المساءلة في مؤسسات التعليم العالي (HEIs) عن طريق تعزيز تطوير الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل ضمان الجودة عن طريق المساهمة في ترويج ثقافة ضمان الجودة. المكون الثالث – يتعلق بتنمية القدرات المؤسسية لتعزيز القدرة على التخطيط والمراقبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي; بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجامعات الحكومية بشأن الإدارة المالية لتعزيز المساءلة. أما المكون الرابع فقد خصص للمراقبة والتقييم و إدارة المشروع. حيث يهدف إلى دعم إدارة المشروع، والمراقبة، والتقييم فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة في المكونات الثلاثة الأخرى