لحج نيوز/صنعاء -
طالب الرئيس عبد ربة منصور هادي بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً لمؤتمر الحوار الوطني بمراجعة الاجراءات السابقة، وسرعة تصويبها بما يؤمن مشاركة كافة الاطراف، ويجعل من مؤتمر الحوار الوطني آلية لرسم وهندسة مستقبل اليمن على النحو الذي يخرجه من كافة أزماته، ويعزز قدراته على مواجهة كافة تحدياته، ويمكنه من بناء دولتة المدنية الحديثة.
وفي الوقت الذي اكد حزب التضامن الوطني إلتزامة وتمسكه المطلق بالحوار الوطني بصفته الآلية الوحيدة لاخراج اليمن من أزماته المستفحلة، والوصول الى حلول عملية لمواجهات كافة التحديات والاشكاليات التي تواجه اليمن.
وثمن الحزب عالياً الجهود الحثيثة التي يبدلها الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وشركائنا في التنمية، وفي مقدمتهم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر، والالتزام بدعم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد.
وأكد بان الإجراءات التي اتخذت في تحديد قوام المؤتمر الوطني للحوار بالشكل الوارد في القرار الجمهوري رقم (11) لعام 2013 قد جاءات مخالفة لروح ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقراري مجلس الأمن 2014 لسنة 2011 و2051 لسنة 2012 في تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والشباب المستقل والأكاديميين والعلماء والشخصيات الاجتماعية المستقلة وتحالف أبناء صعده والحراك التهامي والشريحة الأكبر من ممثلي الحراك الجنوبي، وأطراف القضايا الحقيقية في المجتمع اليمني، وجاءت هذه الإجراءات لتعكس الرؤية السياسية للأحزاب الفاعلة في السلطة في إقصاء كافة الأحزاب السياسية المعارضة.
واعتبر التضامن الانسحابات المعلنة من قبل العديد من الأطراف من مؤتمر الحوار الوطني، وتعليق بعض القوى لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر، وإعلان البعض على اقتصار مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية لتؤكد ان هناك أخطاء فادحة، واختلالات عميقة في إجراءات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
وعبر حزب التضامن عن اسفة استمرار سياسية الإقصاء لمجلس التضامن الوطني حيث اشار البيان ان الاجراءات المختلفة التي تمت في الماضي ابتدأً من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ومروراً بتشكيل لجنة الاتصال، وتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني، وانتهاءً بالقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2013 بتحديد قوام مؤتمر الحوار الوطني، وكذا القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2013 بتعيين رئاسة المؤتمر الوطني للحوار قد جاءت لتؤكد إقصاء احد الأطراف الرئيسة الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ممثلاً في مجلس التضامن الوطني الذي كان شريكاً فاعلاً في الساحة الثورية وطرفاً رئيساً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011.
واكد حزب التضامن الوطني بان قوام المؤتمر الوطني بالشكل الوارد في القرار الجمهوري، وفي ظل إقصاء بقية الشركاء الحقيقيين في البلد، لن يجعل الحوار الوطني فاعلاً في الوصول الى نتائج مثمرة تخرج البلد من أزمته الحقيقية، بل وعلى النقيض من ذلك ربما يضيف عبئاً على الوطن، ويسهم في تكريس أزماته، ويعمق الهوة بين الأطراف المختلفة، وربما يقود الى العديد من الحركات الاحتجاجية الرافضة لعقد مؤتمر الحوار، والتي تفضي في نهاية المطاف الى إفشاله.
وعبرت الهيئة التنفيذية لحزب التضامن الوطني عن بالغ قلقها ازاء تطورات الأوضاع في الساحة السياسية اليمنية، والانفلات الأمني الذي تشهده العديد من المحافظات، وأتساع قاعدة المظالم التي لم تجد آذاناً صاغية، وتطور مطالب الحراك الجنوبي التي وصلت الى مرحلة فك الارتباط، والاجراءات ذات الصلة بالتحضير والاعداد لمؤتمر الحوار الوطني والتي تم تدشينها بعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الاثنين 18 مارس 2013.

نص البيان
بيان صادر عن حزب التضامن الوطني
بشأن التطورات التي تشهدها الساحة السياسية اليمنية
تتابع الهيئة التنفيذية لحزب التضامن الوطني بقلق بالغ تطورات الاوضاع في الساحة السياسية اليمنية، والانفلات الامني الذي تشهده العديد من المحافظات، وأتساع قاعدة المظالم التي لم تجد آذاناً صاغية، وتطور مطالب الحراك الجنوبي التي وصلت الى مرحلة فك الارتباط، والاجراءات ذات الصلة بالتحضير والاعداد لمؤتمر الحوار الوطني والتي تم تدشينها بعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار صباح يومنا هذا الاثنين 18 مارس 2013، ولذا فان الحزب ليضع أمام الشعب اليمني العديد من الحقائق وعلى النحو التالي:
أولاً: إلتزام حزب التضامن وتمسكه المطلق بالحوار الوطني بصفته الآلية الوحيدة لاخراج اليمن من أزماته المستفحلة، والوصول الى حلول عملية لمواجهات كافة التحديات والاشكاليات التي تواجه اليمن.
ثانياً: نثمن عالياً الجهود الحثيثة التي يبدلها الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وشركائنا في التنمية، وفي مقدمتهم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر، والإلتزام بدعم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد.
ثالثاً: التأكيد بان الاجراءات التي اتخذت في تحديد قوام المؤتمر الوطني للحوار بالشكل الوارد في القرار الجمهوري رقم (11) لعام 2013 قد جاءات مخالفة لروح ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقراري مجلس الامن 2014 لسنة 2011 و2051 لسنة 2012 في تمثيل كافة الاحزاب والقوى السياسية والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والشباب المستقل والاكاديميين والعلماء والشخصيات الاجتماعية المستقلة وتحالف أبناء صعده والحراك التهامي والشريحة الاكبر من ممثلي الحراك الجنوبي، وأطراف القضايا الحقيقية في المجتمع اليمني، وجاءت هذه الاجراءات لتعكس الرؤية السياسية للاحزاب الفاعلة في السلطة في إقصاء كافة الاحزاب السياسية المعارضة.
رابعاً: ان الانسحابات المعلنة من قبل العديد من الاطراف من مؤتمر الحوار الوطني، وتعليق بعض القوى لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر، واعلان البعض على اقتصار مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية لتؤكد ان هناك أخطاء فادحة، واختلالات عميقة في اجراءات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
خامساً: ان الاجراءات المختلفة التي تمت في الماضي ابتدأً من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ومروراً بتشكيل لجنة الاتصال، وتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني، وانتهاءً بالقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2013 بتحديد قوام مؤتمر الحوار الوطني، وكذا القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2013 بتعيين رئاسة المؤتمر الوطني للحوار قد جاءت لتؤكد إقصاء احد الاطراف الرئيسة الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ممثلاً في مجلس التضامن الوطني الذي كان شريكاً فاعلاً في الساحة الثورية وطرفاً رئيساً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011.
سادساً: التأكيد بان قوام المؤتمر الوطني بالشكل الوارد في القرار الجمهوري، وفي ظل إقصاء بقية الشركاء الحقيقيين في البلد، لن يجعل الحوار الوطني فاعلاً في الوصول الى نتائج مثمرة تخرج البلد من أزمته الحقيقية، بل وعلى النقيض من ذلك ربما يضيف عبئاً على الوطن، ويسهم في تكريس أزماته، ويعمق الهوة بين الاطراف المختلفة، وربما يقود الى العديد من الحركات الاحتجاجية الرافضة لعقد مؤتمر الحوار، والتي تفضي في نهاية المطاف الى إفشاله.
وبناءً على ما سبق، وانطلاقاً من حرصة الشديد على نجاح مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد الحلول الناجعة للإزمات والتحديات الجسام التي تواجه اليمن، فان حزب التضامن الوطني يوجه الدعوة لفخامة المشير عبد ربه منصور هادي بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً لمؤتمر الحوار الوطني بمراجعة الاجراءات السابقة، وسرعة تصويبها بما يؤمن مشاركة كافة الاطراف، ويجعل من مؤتمر الحوارا لوطني آلية لرسم وهندسة مستقبل اليمن على النحو الذي يخرجه من كافة أزماته، ويعزز قدراته على مواجهة كافة تحدياته، ويمكنه من بناء دولتة المدنية الحديثة.