بقلم/يحيى علي نوري -
يظل العمل المؤتمري ومتطلبات رفع مستوى ادائه ووتيرته الموضوع الذي ياخذ نصيب الاسد من اهتمامات الوسط المؤتمري ..ومع ذلك يظل هدفاً غير قابل للتبلور على الواقع بفعل حالة الاهتزازات التي اصابت العمل المؤتمري غير مرة وعبر مراحل متعددة كان ابرزها مرحلة الازمة السياسية وتداعياتها التي مازالت تمثل تهديداً للكيان المؤتمري..
وللحقيقة ان الحديث عن العمل المؤتمري وبالرغم من وجود الاحباطات المتعددة التي تقف في طريقه مازال يمثل القضية الاولى والجوهرية التي يتطلع الوسط المؤتمري الى تحقيقها بصورة تتفق مع حجم ومكانة المؤتمر الشعبي العام وحجم انجازاته على مختلف مسارات العمل الوطني بما يعكس حالة من الاستشعار بالمسئولية التنظيمية لديه ويجعل من قيادته محصورة تماماً في هذا المطلب..
وهو ما يدفع بقيادته وخلال الاجتماعات الدورية والاستثنائية الاشارة الى تفعيل العمل المؤتمري والتواصل بين مختلف التكوينات إلا انها تأكيدات لم تتمكن من تحقيق الطمأنينة الكاملة لدى اعضاء المؤتمر بل اصبح المؤتمريون ينظرون لها من باب كونها اكليشة لابد ان تشير اليها القيادة التنظيمية لتأكيد حرصها وتواصلها مع مختلف التكوينات والتهدئة من حالة الاستياء التي بلغت حدوداً غير معقولة جراء استمرار العمل المؤتمري في الجمود والتقوقع..
ولعل لقاء الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السبت مع عدد من رؤساء الدوائر وقيادات المؤتمر قد جاء بمثابة بارقة أمل كبيرة في ان يتم التعاطي مع العمل المؤتمري في اطار توجه جديد وجاد يخرجه من دائرة الاقوال الى دائرة الأفعال..
وتكمن اهمية هذا الحدث المؤتمري كون اللقاء ضم الامانة العامة وهي التكوين القيادي الأعلى المناط بمهمة ومسئولية القيادة التنفيذية للمؤتمر والمعنية ببلورة قرارات وتوصيات المؤتمر العام واللجنة الدائمة وكذا قرارات اللجنة العامة..
وهذا يعني ان اللقاء بالامانة العامة يمثل خطوة نحو بلورة العمل المؤتمري القادم وهو مايعني ايضاً ان الامانة العامة بما تشكله هرمياً من دوائر متخصصة على مختلف جوانب العملية التنظيمية ستقوم باعداد خططها التنظيمية وفقا لمؤشرات خطة التحرك السياسية والتنظيمية للمؤتمر وبصورة تهدف الى القيام بتنفيذ العديد من الفعاليات التي يتطلبها العمل المؤتمري خلال المرحلة الراهنة وطبيعة التحديات التي تشهدها الساحة الوطنية..
اذا الوسط المؤتمري العريض بانتظار بلورة قرارات لقاء رئيس المؤتمر مع عدد من أعضاء الامانة العامة في اطار برامج وفعاليات مزمنة محددة الاهداف..
كما ان الوسط المؤتمري يتطلع إلى اعداد خطط موضوعية وواقعية متجردة من الحشو لكثير من القضايا التنظيمية..
الامر يتطلب الاختيار المهني للقضايا الاكثر اهمية واستجابة لمتطلبات العملية التنظيمية والمستجدات في الساحة ولعل الخطط التنظيمية التي لاتزيدعن ثلاثة اشهر هى الكفيلة بتحقيق الاهداف المرجوة..
ولاريب ان من اهم القضايا التي ينبغي على الامانة العامة للمؤتمر القيام بها هو العمل على رفع وتيرة نشاط دوائرها المتخصصة والتي تزيد عن العشرين دائرة معنية جميعها بمختلف القضايا والجوانب بحيث تكون قادرة على القيام بضخ كافة المعلومات والرؤى والمؤشرات التي تحتاج لها مختلف المكونات المؤتمرية وعلى اساسها تقوم بتنفيذ برامجها وخططها وتنفيذ ما يوكل إليها.
كما ان الامانة العامة للمؤتمر بات عليها اليوم مسئولية تعزيز الارتباط بالفروع بما يجعل من العملية الاتصالية بين المكونات القيادية والقاعدية تتم في اطار مخطط يضع حداً لحالة الارتجالية والعشوائية التي يعد استمرارها اليوم كارثة على العمل التنظيمي وتجعله حبيساً لحالة التقوقع التي باتت غير مقبولة مهما كانت المبررات التي يحاول البعض استخدامها لتغطية قصوره وعدم قدرته على التعامل مع متطلبات العمل المؤتمري وفق ادارة ومهارة وخلق وابداع..
وخلاصة ان العمل المؤتمري ووفقاً لابعاد ومدلولات لقاء الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر مع القيادة التنفيذية للمؤتمر ستكون ان شاء الله بداية مرحلة جديدة نجد انفسنا جميعا مشغولين بمهامها كل حسب قطاعه ومكونه الأمر الذي سيبعث حالة من الزخم الكبيرة المؤكدة على قدرة المؤتمر على التحدي والمواكبة مع المتغبرات بما يتفق مع عظمة كونه تنظيما يمنياً رائداً يحفل رصيده بالكثير من الانجازات التاريخية والوطنية والتنظيمية.. تمكنه لاستكمال بناء اليمن الجديد..