لحج نيوز/صنعاء -
أحال النائب العام للجمهورية، قضية فساد ضد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول، بناءً على شكوى مقدمة من هيئة محتسبة.

وكانت لجنة التربية والتعليم في "هيئة الظل الشعبية في جبهة إنقاذ الثورة"، قدمت بلاغاً لدى النائب العام، تتهم بموجبه وزير التربية والتعليم والمدير العام لمطابع الكتاب المدرسي ونائبه، بارتكاب جرائم فساد وتفريط بالمال العام في مؤسسة ومطابع الكتاب المدرسي.

وأرفقت اللجنة في تقرير لها وثائق قالت إن "فيها تواطؤاً وتمالؤاً على إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل الغير لأهداف حزبية وشخصية في واقعتين ثابتتين وموثقتين، الأمر الذي ترتب عليه إهدار ونهب مئات الملايين من الريالات من الخزينة العامة للدولة".

وقالت اللجنة إنها قامت بالبلاغ "استناداً لنصوص المادة 94 أ.ج، والمادة 24 من قانون مكافحة الفساد والمادة 30 من ذات القانون".

وأشارت إلى أن "المبلغ عنهم، وهم الدكتور عبدالرزاق يحيى الأشول، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكتاب المدرسي، والدكتور عبدالله أبو حورية، المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي، ومحمد عبدالله زبارة، نائب المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي، أهدروا ونهبوا مئات الملايين من الريالات من الخزينة العامة للدولة".

وتضمن التقرير ما قال إنها جريمتين؛ الأولى: القيام بتنفيذ صفقة شراء أوراق طباعة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بمبلغ 2.257.950 دولاراً، بالأمر المباشر.

وعدّت اللجنة هذا الأمر "تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكلة بنص المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات".

وذكرت لجنة "هيئة إنقاذ الثورة" أن "هذه الصفقة، التي أبرمها المذكورون، قد تمت مع مؤسسة غير متخصصة في مجال استيراد الورق، هي مؤسسة أمين صالح للتجارة والمقاولات والخدمات النفطية، والتي أبرم المبلغ عنهم عقداً معها بتاريخ 15/1/2013، لاستيراد ألف وثمانمائة وعشرة أطنان من الورق لمطابع الكتاب، بمبلغ مليونين ومائتين وسبعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وخمسين دولاراً، وتم الشراء وأبرم العقد بالأمر المباشر رغم ضخامة المبلغ الذي يعد ضمن اختصاص اللجنة العليا للمناقصات، مما يعد مخالفة صريحةً لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية".

وأوردت اللجنة ما قالت إنها الجريمة الثانية والمتضمنة "إهدار المال العام وتسخيره لأغراض حزبية، حيث وجه وزير التربية والتعليم مذكرة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بتاريخ 13/3/2012، بصرف أوراق طباعية من المطابع لجمعية الأمان، ورغم عدم وجود هذا النوع من الأوراق في مخازن المؤسسة، إلا أنه تم الشراء من السوق بالأمر المباشر وبدون مناقصة، بمبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وسبعين دولاراً، باسم قيمة أوراق لجمعية الأمان التي لا تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم صرف المبلغ لمجموعة الجيل التجارية التي يملكها أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي، بحسب الوثائق الخاصة، وهي مذكرة من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق يحيى الأشول، موجهة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بتاريخ 14/3/2012، وخطاب مجموعة الجيل المؤرخ 11/5/2013، والموجه لمدير مطابع الكتاب المدرسي".

واعتبرت اللجنة "أن مثل هذه الصفقة لا يجوز إجراؤها إلا عبر اللجنة العليا للمناقصات طبقاً لنصوص المادتين 57، 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وإن هذه الصفقة أبرمت بزيادة في سعر الكمية المشتراة في المناقصة رقم 9/2012، بزيادة مقدارها مائتان وثمانية وخمسون دولاراً للطن الواحد، عن السعر الذي اشترت به المؤسسة نفس المواد بموجب المناقصة رقم 9/2012، والتي فتحت مظاريفها في 21/1/2013، وفيها تحايل مكشوف للإضرار بالمال العام وتسهيل نهبه للغير".

وأوضحت اللجنة أن "هذه الصفقة تمت رغم اعتراض دائرة الشؤون المالية، كما هو ثابت في مذكرتها المؤرخة 5/2/2013، والموجهة إلى المدير التنفيذي لمطابع الكتاب، والتي أوضحت من خلالها أوجه المخالفات القانونية والأضرار والخسائر التي ستلحق بالمال العام". وأوجزت اللجنة 4 نقاط من اعتراض الشؤون المالية.

واعتبرت أن "الوقائع والمخالفات المالية محل البلاغ جريمة فساد واختلاس ونهب للمال العام حسب الوصف القانوني لهذه الأفعال، وفقاً لنص المادة 162 من قانون الجرائم والعقوبات".

وطالب تقرير اللجنة النائب العام بـ"إحالة الوقائع المشار إليها في هذا البلاغ إلى نيابة الفساد للتحقيق فيها، والتصرف