بقلم/راسل عمر القرشي -
اشتدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المسلحة على معسكرات الجيش والأمن..،وبدا واضحاً أن هناك مخططاً يستهدف إضعاف الجيش وتدمير مقدراته وصولاً إلى شل حركته وعجزه عن التصدي لكل الأعمال التي تستهدف أمن اليمن واستقراره ..وبالتالي تعريض مستقبل اليمن وأمنه القومي لخطر داهم..

إضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة لبسط نفوذها على بعض المناطق واعتبارها خاضعة لسلطتهم وخارجة عن سلطة الدولة..

فبقاء الدولة وبسط نفوذها على كافة المناطق في الجمهورية يرتكز في الأساس على قوة المؤسسة العسكرية والأمنية ولايمكن لأي دولة أن تقوم لها قائمة في ظل غياب مؤسسة عسكرية وأمنية قوية ومتماسكة.

إن ماتتعرض له المؤسسة العسكرية والأمنية من استهداف واعتداءات واغتيالات لكوادرها يندرج ضمن مخطط مدروس يجري تنفيذه على قدم وساق، إلا أن ما يثير الدهشة والغرابة هو اللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة وبعض الأحزاب السياسية مع ما تتعرض له هذه المؤسسة وكأن الأمر لا يعنيها ،أو إنها تنظر إلى المؤسسة العسكرية بنظرة حزبية ضيقة وتعتقد أن تدميرها هو إضرار لأطراف معينة ويحقق لها مكاسب سياسية مستقبلية..

مسئولية حماية المؤسسة العسكرية وإبقاؤها قوية ومتماسكة تقع على عاتق الجميع وإن اعتقد البعض عكس ذلك فهو لايدرك العواقب التي ستلحق باليمن حاضره ومستقبله ،وما سيؤول إليه الوضع جراء هذا التدمير الذي أصبح معلناً وبوضوح..

إن تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية هو تدمير للوطن حاضره ومستقبله، ومن الغباء المراهنة على مثل هذه الأعمال لأننا سنجد أنفسنا نتجه لتكرار السيناريو العراقي الليبي وما الصومال عنا ببعيد..

من هنا يتعين على الدولة والحكومة أن تعمل على حماية هذه المؤسسة وتعزيز كل الإجراءات المتجهة نحو بنائها والارتقاء بأدائها وقدراتها الأمنية والعسكرية..، ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن عبر إضعاف هذه المؤسسة وتدميرها..

إن التعامل مع هذه المؤسسة والنظر إليها من منظور حزبي أو مناطقي أو مذهبي لايستقيم بأي حال من الأحوال مع التوجهات الرامية لبناء الدولة المدنية الحديثة..

ومن هذا المنطلق نأمل أن يكون فريق بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد أخذ بعين الاعتبار أهمية المؤسسة العسكرية والأمنية وتضمن تقريره معالجات وطنية تكفل إبقاء هذه المؤسسة كمؤسسة وطنية بعيداً عن أي صراعات حزبية أو مذهبية ومناطقية..، وإعادة الثقة إلى منتسبيها كونها المؤسسة التي تقع على عاتقها مهام حماية البلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار..

كما نتمنى من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وهم يختمون أعمال مؤتمرهم إدانة كل الأعمال والممارسات التي تستهدف المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تقع على عاتقها حماية اليمن من أي شكل من أشكال الاعتداءات ،وأي ضعف أو تدمير قد تتعرض له هدفه الإضرار بمستقبل اليمن واليمنيين التواقين إلى بناء دولة مدنية حديثة لا صوت يعلو فيها على صوت القانون..

المؤسسة الأمنية والعسكرية ليست ملك فئة أو جماعة أو أي حزب من الأحزاب.. وإنما هي ملك للوطن، وبقاؤها قوية متماسكة فيه بقاء للوطن وتماسكه ،وفي تدميرها تدمير للوطن.


[email protected]

صحيفة الجمهورية