بقلم/عارف الشرجبي -
تعليق عمل الأحزاب مؤقتا وإلغاء وزارات ودمج أخرى يبعضها

قال تعالى اعملوا فسير الله أعمالكم ورسوله والمؤمنين .وقال تعالى لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم.
لقد مرت بلادنا خلال الفترة الأخير بمنعطفات خطير نتيجة للظروف السياسية و الأمنية والاقتصادية المعقدة والتي تزداد يوما عن يوم في الوقت الذي نشاهد معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية تمضي مصرة في البحث على مزيد من المكاسب السياسية والمادية دون النظر إلى تلك المعاناة الكبيرة التي فتكت بالمواطن المغلوب على أمره حيث تؤكد المؤشرات والتقارير المحلية والدولية أن نسبة الفقر في اليمن قد ارتفعت خلال السنوات الأخير إلى أكثر من 70%من سكان اليمن وان أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خطر الفقر ونصف أطفال اليمن لايجدون طعاما ومصابون بالتقزم نتيجة سوء التغذية ناهيكم عن ارتفاع نسبة البطالة لطالبي العمل من فئة الشباب وغيرهم نتيجة لتوقف الاستثمارات المحلية والأجنبية في بلادنا بسبب تردي الأوضاع السياسية والأمنية وانتشارا عمال التنظيمات الإرهابية في العديد من مناطق اليمن وهو الأمر الذي يجعل اليمن تتجه نحو المجهول وحدوث كارثة حقيقية تهدد امن واستقرار ووحدة اليمن على مراء ومسمع من الجميع .وبنظرة بسيطة للوضع الراهن في بلادنا وتعقيداتها وكيفية معالجتها يمكن القول انه لابد في البداية من معرفة الأسباب التي أوصلتنا إلى ماوصلنا إليه ومن ثم وضع تصور للمعالجات وهي على النحو التالي
1- فشل حكومة الوفاق منذ الوهلة الأولى لتشكيلها في إدارة البلد وسوء استغلال مواردها العامة

والاتجاه نحو استنزافها لصالح أحزاب وشخصيات نافذة بعيدا عن مصالح
الشعب. لقد كان من الأولى على الحكومة عدم تقديم برنامج عمل للبرلمان
للحصول على الثقة طالما وقد جاءت وفقا لمبادرة سياسية أفضت إلى اتفاق سياسي
وكان من الأولى أن تقوم الحكومة على تنفيذ منصت عليها المبادرة الخليجية
المزمنة إلا أن الحكومة تجاهلت ذلك وسارت وفقا لأهواء ورغبات الإطراف
التي جاءت منها الحكومة

2- تخلي الرئيس عبد ربه منصور هادي عن صلاحياته الدستورية في إدارة البلد
في كثير من المحطات والمواقف التي تتطلب الحزم حيث خضع لضغوطات
سياسية وأخرى حزبية و ابتزاز النافذين( قبليين وعسكريين) مما جعل الأوضاع تزداد تعقيدا يوما
عن يوم
3- تخلي الأحزاب عن واجبها الوطني في خدمة البلد والاتجاه نحو المناكفات
السياسية وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين رغم أنهم جميعا ممثلون في
حكومة الوفاق كما أن كثير من الأحزاب على مايبدو لامتلك رؤية سياسية ووطنية للنهوض بالوطن وإخراجه من الأزمة التي كانوا سبيل في حدوثها

4- غياب دور البرلمان المنتخب من الشعب وعدم قيامه بواجباته التشريعية والرقابية
طبقا للدستور النافذ (علما ان المبادرة الخليجية لم تلغي الدستور ولم توقف العمل به
وليس من حق أي مبادرة القيام بهذا طبقا للدستور الحالي الذي لازال نافذا )
5- تخلي الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن دورها في مراقبة تنفيذ بنود المبادرة
وسماحها بتجاوز المبادرة والقفز عليها من الأسبوع الأول للتوقيع عليها في الرياض من الأوقات رغم أن القرارات
الأممية المتعلقة بحل الأزمة اليمنية شددت على ضرورة تنفيذ المبادرة واليتها
وفقا للبرنامج الزمني المحدد
6- قيام جمال بن عمر بجملة من الأخطاء والتجاوزات للمبادرة والياتها المزمنة بل
لقد سمح له من الجميع بإدخال تعديلات جوهرية على المبادرة وارتكابه تجاوزات
كبيرة تسببت في مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي بل انه قام بابتكار ملاحق
وبنود ليست من المبادرة ولا تصب في مصلحة اليمن وهي كثيرة ومنها وثيقته
الشهيرة التي قسمت اليمن إلى أقاليم والتي انتزع التوقيع عليها من الأطراف تحت تهديد الفصل السابع للأمم
المتحدة التي أدخلت اليمن تحت الوصاية الدولية شئنا أم أبينا
وأمام هذا التدهور والانفلات وتخلي الأطراف عن واجباتها الدستورية والقانونية
فإننا بحاجة إلى حلول عاجلة او عملية جراحية وان كانت مؤلمة وتتمثل بالتالي

الحلول المقترحة
1-تعليق عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية
خاصة بعد أن ثبت فشلها خلال الفترة الماضية وتكالُـب قياداتها على المغانم
والتقاسم بعيدا عن هموم الشعب وتطلعاته
2- الإسراع بإعداد الدستور الجديد بعد أعادت النظر في قوام لجنة إعداد الدستور
الحالية وفصل الأعضاء الذين ثبت أنهم يسعون من خلال عضويتهم إلى إدخال
البلد في أتون الصراعات أو ثبت أنهم يسعون لتبني مطالب حزبية او مناطقية أو
فئوية على أن تنجز اللجنة عملها في صياغة الدستور الجديد خلال مدة ثلاثة
أشهر من ألان ليتم بعدها مباشرة الاستفتاء على الدستور (مادة ماده) ثم تجرى
الانتخابات البرلمانية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من إقرار
الدستور والانتخابات الرئاسية خلال ستة اشهر من اقرار الدستور
3- تكليف الدكتور عبد الكريم الارياني أو الدكتور احمد عبيد بن دغر أو شوقي
احمد هائل سعيد أو المهندس احمد الكحلاني او القاضي احمد عقبات بتشكيل حكومة انقاذ وطني
انتقالية تنتهي
مدتها بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكل حكومة جديدة وفقا للأغلبية
البرلمانية التي سيحصل عليها أي من الأحزاب او المكونات السياسية وفقا للدستور الجديد
4- إيقاف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتقسيم اليمن إلى أقاليم لمدة خمسة
أعوام من ألان نظرا لخطورة الأوضاع وعدم توفر الإمكانيات المالية والفنية
الكافية وخطورة التقسيم في ظل الدعوات المناطقية وسيطرة القاعدة على أجزاء
من المحافظات اليمنية ثم يجري الاستفتاء بعد ذلك على وجود الأقاليم من عدمها مع الاشارة الى عدم منح الاقاليم برلمانات محلية باي حال من الاحوال كون ذلك قد يفضي الى وجود تشريعات دستورية وقانونية تتعارض مع الدستور والقانون المركزي والمصلحة الوطنية العليا .

5- نظرا لتفاقم العجز القائم في الموازنة العامة للدولة وشحت الإمكانات والموارد على القيادة السياسية والحكومة القيام بالاتي
أ- دمج وزارة الإعلام مع وزارة الثقافة
ب- دمج وزارة الكهرباء مع وزارة المياه
ج- إلغاء وزارة حقوق الإنسان واستبدالها بمجلس اعلي لحقوق الإنسان يتبع رئاسة الوزراء
د- إلغاء وزارة الشباب والرياضة
هـ- إنشاء مجلس اعلي للرياضة يتبع مجلس الوزراء كون الرياضة لمختلف الفئات العمرية ولاتقتصر على الشباب فقط
و- إنشاء وزارة للشباب تكون مهمتها تبني قضايا الشباب بمن فيهم المتفوقين والمخترعين وتبني اختراعاتهم وإبداعاتهم وكذا تأهيل الشباب والبحث عن فرص عمل لهم في الداخل والخارج لاسيما في دول الخليج وتفعيل قانون التقاعد وإنها الازدواج الوظيفي لصغار الموظفين أو كبار الموظفين الذين يحتفظ الكثير منهم بالعديد من الوظائف العليا (يوجد تصور مفصل)
ز- إلغاء وزارة المغتربين وإنشاء مجلس اعلي للمغتربين وضم اختصاصاته إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باعتبار المغتربين يتبعون قطاع العمل والسعي لربط المغترب بوطنه من خلال إيجاد قاعدة بيانات للمغتربين لمعرفة أماكن اغترابهم ومجال نشاطهم وكيفية الاستفادة منهم في وطنهم الأم او وهم خارج الوطن (يوجد تصورمفصل)

6- القيام باتخاذ خطوات عاجلة لتجفيف منابع الفساد والقضاء على مظاهر العبث بالمال العام وذلك من خلال :-
1- إعادة النظر في أداء ووظيفة الصناديق القائمة حاليا بما فيها صندوق تنمية المهارات وصندوق النظافة وصندوق النشئ والشباب الذي تفوح منها روائح الفساد والعمل على استغلال مواردها الاستغلال الأمثل وتسخيرها في توظيف الشباب المعطل (يوجد تصور مفصل)
2- تقليص التمثيل الدبلوماسي اليمني في الخارج وإلغاء السفارات التي ليست مهمة ولا تربطنا بتلك الدول علاقات اقتصادية وسياسية وبعثات دراسية ويمكن الاكتفاء بسفير غير مقيم أو ممثل لليمن فقط
3- تحسين آداء الأجهزة الايرادية كالضرائب والجمارك وتفعيل قانون ضريبة العقارات وضرائب القات وإنفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يحصل عليها الأغنياء والبرلمانيين والدبلوماسيين لأنهم اقدر على الدفع من المواطن البسيط.
4- تشكيل لجنة اقتصادية لاستعادة مبالغ التهرب الضريبي والجمركي .
5- إلغاء كافة العقود المتعلقة بشراء الطاقة والمحروقات عبر وسيط تجاري وذلك لتوفير مليارات الدولارات للخزينة العامة للدولة
6- إلغاء كافة التعاقدات الاستثمارية في القطاع السمكي المخالف للقانون أو التي لم تلتزم بالعقود المبرمة مع الدولة ومنع الاصطياد التجاري في مناطق الصيد التقليدي ومنع التصدير للخارج إلا بعد دراسة الاحتياج المحلي من الأسماك
7- إلغاء كافة العقود الاستثمارية أو مراجعتها والتي في مجال استئجار العقارات والموانئ والمنشئات العامة مثل المنطقة الحرة بعدن وحديقة ابولو بصنعاء وفندق سام بصنعاء وشركة الخدمات الأرضية بالمطارات اليمنية والتي تم تأجيرها بمبالغ لاتساوي 5% من القيمة الحقيقية المفترضة (يوجد تصور مفصل)
8- إلغاء الاعتمادات التي يتسلمها المشايخ من مصلحة شئون القبائل على أن يقتصر دور المصلحة على تنظيم عمل المشايخ وصرف البطائق 9- إيقاف صرف بدل جلسات او مكافئات لكبار الموظفين والتي تصرف تحت مسمى لجان او غيرها لان قيامهم بذلك يعد من صميم اختصاصاتهم اثنا الدوام الرسمي ويتقاضون عليه راتب شهري مجزي
10- الفاء المبالغ التي تصرف لكبار المسئولين للقيام بادا فريضة الحج لان هذا الأمر باطل شرعا لان المسلم لايجوز أن حج إلا إذا كان مستطيع ومن حر ماله
11- إلغاء الاعتمادات من المحروقات التي تمنح لكبار المسئولين والقادة العسكريين كونهم اقدر على شراء المحروقات على نفقاتهم الخاصة
12- إلزام كافة موظفي الدولة بعدم الخروج والتنزه بسيارات الدولة للمشاوير الخاصة بعد أنتها الدوام الرسمي

عارف الشرجبي
الامين العام المساعد للمنظمة الوطنية لمناهضة العنف والارهاب ( كفاح )