بقلم /عادل عبدالاله العصار -
يبدو أن مجلس الامن لايجهل السياسة فقط بل ويجهل الحساب أيضا..
لاننا اذا سلمنا أن ماذكره عن حجم العمولات السنوية التي كان يحصدها علي عبدالله صالح سنويا والتي بلغت رقما مهولا 60مليار دولار بواقع (2مليار دولار سنويا) صحيحا وسلمنا بذلك فسنقع في عدة مشاكل وليس مشكلة واحدة وهي كالتالي:-

1- انتاج النفط في اليمن لم يبدأ في العام الذي تولى صالح فيه الرئاسة1978م..

2- حجم ماتنتجه اليمن لا يتناسب مع الرقم الذي طرحه مجلس الغباء الحسابي ومن غير المعقول ان يحصل(صالح) على عمولة قدرها 2مليار دولار من أصل مبلغ لا يتجاوز 900مليون دولار كقيمة اجمالية للنفط اليمني سنويا وهذا في احسن حالات الانتاج (التسعينيات وما بعدها)

3- لا تتفق الارقام التي ذكرها التقرير مع حجم الانتاج النفطي لليمن ولا تتفق كذلك مع السعر العالمي لبرميل النفط..

لكن وحتى لا يفقد مجلس الامن مصداقيته فإن عليه تصحيح معلوماته لتصبح كالتالي:-

1- كان علي عبدالله صالح يحكم المملكة العربية السعودية وليس اليمن..

2- كان النفط اليمني يحظى بسعر خاص لا يقل سعره عن الف1000دولار للبرميل الواحد..

..... وحتى وان تم الحساب على هذا الاساس فلن يتوافق مع استنتاجات وارقام مجلس الامن ولذلك فإن المطلوب من عباقرة العالم ال15 في المجلس تزويدنا بقوانينهم الجديدة في الحساب وقبل هذا وذاك يجاوبونا على هذا السؤال (1+1=)كم..؟؟؟