لحج نيوز/كتب:علي العراقي -

نقل لي احد مراقبي الكيانات السياسية المكلف بمراقبة عملية الانتخاب في احد مناطق مدينة الصدر التي سوف لا اذكر اسم المركز المذكور رغم معرفتي به وذلك لاسباب امنية وعموما انه يقع في قطاعات السبعينيات المهم ان المراقب المذكور نقل لي ما شاهده بإمّ عينه من تلاعب وتزوير بالشكل التالي :
من المعلوم انّ الوقت المحدد لغلق صناديق الاقتراع هو الخامسة عصرا غير انّ مدير المركز اعلن عدم غلق صناديق الاقتراع رغم تجاوز الوقت الخامسة عصرا عندها سأله المراقب المذكور عن الجهة التي قامت بتمديد فترة الاقتراع اجابه المدير بان امر التمديد جاء من عمليات بغداد فاعترضه المراقب المذكور مذكّرا إياّه بانّ تمديد الوقت هو من صلاحية المفوضية حصرا فماعلاقة عمليات بغداد بهذا الامر مع ضرورة الاشارة هنا الى المدير يجهل شخصية المراقب والمراقب بدوره اخفى شخصيته ايضا لاسباب امنية . المهم بقي المركز مفتوحا لغاية الخامسة والنصف عصرا حيث تمّ في النصف ساعة المذكورة امام انظار المراقب المذكور ما يلي : ان المركز موضوع الحديث كان خاليا في فترة ما بعد الخامسة عصرا من الناخبين على اعتبار ان الوقت الرسمي للاقتراع قد انتهى ولكن مدير المحطة رقم 1 قام بإدخال مجموعة من الشباب التابعين لكتلة سياسية معروفة وامام انظار المراقب المذكور والذي قلنا بانهم يجهلون بانه يقوم بمراقبة عملية الانتخاب لصالح كيانه السياسي وبدؤوا بعملية تصويت مزورة حيث قاموا بإزالة الحبر من اصابعهم في مكان منزوي دون ان يتنبهووا للمراقب المذكور , الامر الذي يحيلنا الى امر مهم آخر , واعني به نوعية الحبر المستعمل بالتصويت إذ من المؤكد ان هذا الحبر ليس بالمواصفات الدولية المطلوبة والمعلن عنه فلو كان هذا الحبر تتطابق مواصفاته مع المواصفات الدولية لما ازيل بسهولة عن طريق مادة القاصر وهي مادة محلية بمواصفات بسيطة ومع ذلك بامكانها ازالة الحبر عن الاصبع بمجرد غسل الاصبع بهذا القاصر.
من الطبيعي ان المراقب المذكور ذكر لي بأنه لم يتمكن من توثيق عملية التزوير التي جرت امامه لكي ترفع كشكوى للمفوضية عن حدوث عملية تزوير واضحة لاسباب عديدة ياتي في مقدمتها خوف المراقب المذكور على نفسه من الشباب الذين تواطأ معهم مدير المحطة , فمن المؤكد ان هؤلاء في حال علموا بان الشخص المراقب تابع لأحد الكيانات السياسية وانه يقوم بمهمة المراقبة فانهم لا يتوانون عن الاعتداء عليه .
ومما يؤسف له حقا ان الكيانات السياسية لم تقم بتكليف عناصرها للقيام باعمال المراقبة في المراكز الانتخابية الامر الذي ساعد على توفير فرصة لذوي النفوس المريضة الذين خانوا الامانة فسمحوا لانفسهم بالتزوير .
ختاما ان هذه المعلومات عن عملية التزوير لا تأخذ بها المفوضية كونها تفتقر الى الدليل الذي يثبت عملية التزوير المذكورة غير ان المهم هو ايصال هذه المعلومة لمن يراهنون على حيادية ونزاهة المفوضية العليا والتي لا استطيع ان اصفها بالمستقلة اذ لو كانت مسقلة حقا لم احتوت بعض كوادرها الكثير ممن يعملون لصالح كيانات سياسية اخري .