لحج نيوز/متابعات -

في الوقت الذي بدأت فيه تعلن النتائج النهائية للانتخابات العراقية هناك تنشر تهم وادّعاءات متزايدة بوجود عمليات الاحتيال والتزوير والتلاعب بالأصوات والنتائج. فتعليقًا على آخر الادّعاءات في هذا المجال قال عضو البرلمان الأوربي إستراون إستيفنسون رئيس هيئة البرلمان الأوربي للعلاقات مع العراق:
«تحولت الإدعاءات بوجود التزوير والتلاعب من ادعاءات ثابتة إلى سيول وفيضان، ففي الساعات الـ36 الماضية استلمت التفاصيل المباشرة عن أوراق تصويت فارغة غير معدودة ليتم ملؤها لصالح قائمة ائتلاف دولة القانون لنوري المالكي خاصة في مدينة الصدر ببغداد وفي الأحياء السنيّة بالدرجة الأولى ومنها الأعظمية وزينوا والفضل وبلدة فلسطين والسلخ. وفي العديد من الحالات أشّرت آلاف من أوراق التصويت لإعلانها باطلة. وأفاد تقرير بأنّ آلاف من أوراق التصويت أشّرت لمصلحة قائمة العراقية (أياد علاوي) كانت قد اكتشفت داخل صندوق نفايات في بغداد. كما منعت أعداد كبيرة من أفراد الجيش من التصويت لأن أسماءهم لم تظهر في أيّ سجلّ.
وفي اليوم الذي كان قد خصّص لتصويت السجناء يدعى أنّ صناديق الاقتراع لم تصل إلى العديد من سجون العراق، وبل تم خطفها للاحتيال والتلاعب بها. وفي محافظة ديالى حسب اطلاعي قام أعضاء منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي (آي إس سي آي) أخرجوا المراقبين بقوّة من بعض المراكز الانتخابية وبعد ذلك حشت صناديق الاقتراع بالأوراق المؤشرة مسبقًا. وفي مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما أبلغت عنها المصادر الموثوق بها تم العبث بسجلات الحاسوب لزيادة عدد مقاعد قائمة ائتلاف دولة القانون وفي بعض الحالات أضيفت أصفار على أرقام التصويت. هذا الاحتيال الصارخ كشف وستّة من أعضاء وموظّفي المفوضية العليا تم فصلهم علنًا.

إضافة إلى التقارير السابقة بأن آلاف الأسماء مفقودة من سجل الانتخابات، أنا علمت أيضًا باختفاء الحبر في الأقلام التي استعملت في بعض المراكز الانتخابية وتخويف وابتزاز الناخبين وكذلك الطرد بقوة لمراقبي الانتخابات من المراكز الانتخابية وفي وقت سابق من هذه السنة تم استبعاد مريب لأكثر من 500 من المرشّحين الوطنيين العلمانيين من الانتخابات. كلّ هذه الإدعاءات ستخدم لتقويض النتيجة النهائية للانتخابات العراقية وتخاطر بسرقة حق الشعب العراقي في اختيار حكومة حرة عادلة منتخبة ديمقراطيًا.
إن قضية الاحتيال والتلاعب من قبل النظام الإيراني وائتلاف دولة القانون أصبحت تقلق جدًا الأحزاب السياسية في العراق. والعديد من القادة السياسيين والمسؤولين الذي شاركوا في الانتخابات كشفوا مثل هذا الغشّ بالتفاصيل الدقيقة أثناء مقابلات عديدة مع الصحافة وفي الرسائل البريدية الإلكترونية التي أرسلت إليّ أو بمكالمات هاتفية معي.
أنا سأقدّم ملفًا كبيرًا من الدلائل على الاحتيال والتلاعب في الانتخابات إلى اجتماع هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي ببروكسل في الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء القادم 17 مارس/آذار. أنوى كسب دعم الهيئة لإرسال نسخة من هذا الملف إلى البارونة آشتون ممثلة الإتحاد الأوربي العليا للشؤون الخارجية وإلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي. أنا متأكّد أنهم سيشتركون في قلقي بأنه جرت هناك عمليات غشّ وتلاعب واسعة النطاق ربما تقوّض النتيجة النهائية حتى موت هذه الانتخابات ويمكن أن تدفع العراق ثانية إلى دوامة من العنف الطائفي».