لحج نيوز/بقلم:محسن العطاس -
أحزاب اللقاء المشترك يجب أن تتفهم ما يقوله عنها النقاد القساة.. فهي – بسبب غضبها على السلطة- وصلت إلى حالة قريبة من العدمية، تقاوم الدستور والقانون وتدافع عن الخارجين عنه، وتريد حواراً بينما في الجانب السلوكي ترفضه، تريد إجراء إصلاحات سياسية وفي الوقت نفسه تحبطها، تريد أمناً واستقراراً وكلما اتخذ إجراء ضد المخلين بالأمن والاستقرار تصف هذا الإجراء بالقمعي وتسمي الأشياء بغير مسمياتها، بل إنها من فرط غضبها على السلطة تذهب إلى حد إصدار بيانات تدين السلطة لأنها تكافح الإرهاب وتحبط هجمات تنظيم القاعدة.
هذه الأحزاب تدرك جيداً بشاعة ما يقوم به الذين يطلقون على أنفسهم "الحراك الجنوبي" من قتل ونهب وحرق ممتلكات خاصة وعامة وقطع طرقات وإثارة الكراهية، ومع ذلك هي لم تدن ولو لمرة واحدة تلك البشاعات، وإذا كان موقفها هذا مفهوماً فعلى الأقل كان ينبغي أن تقف عن حدود الصمت وعدم الإدانة، غير أنها تتجاوز ذلك – نكاية بالسلطة أيضاً- إلى الدفاع عن تلك البشاعات، وتدعي أن الإجراءات المتخذة بحق مرتكبيها وإجراءات أجهزة الأمن لمنع ارتكاب مثل هذه البشاعات هي "حملات قمعية"، رغم أن المسألة تقتصر على حماية الأرواح والممتلكات وضبط من يعتدون عليهما وعلى حقوق المواطنين.. وهذه الحماية مطلوبة من قبل كل مواطن ولا تجوز الإساءة لأجهزة الأمن عندما تقوم بواجباتها، فمن مصلحتنا جميعاً توافر الأمن والاستقرار ودعم المؤسسة الأمنية التي هي ضمانة لأمننا واستقرارنا.
من حق أحزاب اللقاء المشترك ومن حق غيرها انتقاد سياسات السلطة ومعارضتها، ولكن واجبها أيضاً ان تحترم الأسس العامة التي يقوم عليها نظام الحياة في المجتمع وأمنه واستقراره، فالأداء الخاطئ لفرد أو مجموعة أفراد في المؤسسة الأمنية يجب ألاَّ يصبح ذريعة لمهاجمة هذه المؤسسة وتشويه صورتها وإضعافها، وإذا لم يوفق قاضٍ في تطبيق نصوص قانونية لا يصح أن يتخذ منه مبرراً للإساءة للسلطة القضائية.
إن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخراً في بعض مديريات محافظات الضالع ولحج وأبين بدأت تؤتي ثمارها، فهي أساساً استهدفت منع الجريمة ووقف أعمال التخريب والفوضى وملاحقة متهمين معروفين ارتكبوا جرائم قتل واختطاف ونهب، وليست موجهة ضد أبرياء، وهذه الإجراءات لقيت قبولاً من قبل المواطنين هناك، وبينما المواطنون ينتظرون إحراز مزيد من التقدم في هذا الجانب إذا بالمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ولجنته التحضيرية يصدران بياناً يدين تلك الإجراءات ويسميها "حملات قمعية"، ويدعو أعضاء وانصار المشترك إلى تنظيم اعتصامات احتجاجية في مدن ومديريات تلك المحافظات.. فكيف يستقيم هذا مع المطالبة بمنع الجرائم وتوفير الأمن والاستقرار.. لا شك أن هذه الأحزاب تعي جيداً تناقضاتها، وتسمح لنفسها بذلك لمجرد النكاية بالسلطة.
