لحج نيوز/ خاص -

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز اللواء / حمود خالد الصوفي
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي
( القاهرة - جمهورية مصر العربية )
المحترم
تحية وبعد :
تلقيت رسالتكم بخصوص الرد على محضر اللجنة الأمنية حول الإشكاليات القائمة حالياً في جهاز الأمن السياسي .. وما أقوم به في هذه الظروف لا أستحق عليه لا جزاءً ولا شكوراً إذ أنه مسئولية وواجب وطني بالإضافة إلى كونه واجباً دينياً وأخلاقياً تجاه بلدي والمؤسسة الأمنية الرائدة التي نشأت وتعلمت منها وفيها الكثير والتي تجمعني بمنتسبيها جميعاً روابط الإخاء والمحبة والود .
أخي العزيز :
أولاً : المحضر المشار إليه ليس محضر اللجنة الأمنية التي أنت أحد أعضائها بحكم منصبك . وإنما محضر لجنة لإدارة الأزمة تم تشكيلها مؤخراً برئاسة اللواء يحي الشامي ويحضرها وكيل جهاز الأمن السياسي اللواء د / عبدالقادر الشامي بحكم تفويضه من قبلكم للقيام بأعمال رئيس الجهاز .
ثانياً : أتفق معك أخي العزيز أن الجهاز ( وجميع مؤسسات الدولة ) محكومة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لها وقرارات إنشائها، وأنه يدخل في هذا السياق تعيين قياداتها ونطاق صلاحياتهم ومسؤلياتهم ، ومصدر اتخاذ القرار وتحديد المسؤلية ... إلى آخره .. وبصرف النظر عن الظروف السياسية والعسكرية والأمنية التي مرَّت بها البلاد ولا تزال .. أود تذكيركم بأنكم أنتم من أصدر التوجيهات بقبول ( كاظم ) وغيره من قيادات أنصار الله وإغراق الجهاز بفرض نواب للإدارات العامة في المركز والفروع دون ترشيح من المدراء أو تزكيتهم أو حتى دون مراعاة توفر الحدود الدنيا من شروط شغل الوظائف واجتياح الجهاز بما يقرب من خمسمائة منتسباً جديداً في الإدارة العامة التاسعة ( بحسب وصفكم ) . . وقد تم كل هذا بقرارات منكم أو بموافقتكم . وبالتنسيق مع ( أبو طه ) قبل سفركم إلى الخارج .. وبالتالي فنحن لم نفرض ولم نقترح ولا يمكن أن نفكر في طرح ما يعتبر مُخالفاً للدستور والقانون واللوائح بالإضافة إلى أنه خارج نطاق اختصاصنا ومسئولياتنا أصلاً .
وإليك أخي العزيز الحكاية :
ازدادت حدة الصراعات والخلافات بين وكيل الجهاز ومن تم تعيينهم من قبلكم من أنصار الله حتى وصل الأمر إلى منع الوكيل من دخول الجهاز . وفي ظل وجودكم في الخارج . لم يتمكن الإخوة في قيادة الجهاز من حل هذه الإشكاليات . وطلب الأخ الوكيل طرح الموضوع على اللجنة المشار إليها . وتم مناقشة تفاصيل الخلافات كاملة بحضوره هو وأبوطه وكاظم . واقترح الإخوة أعضاء اللجنة المعالجات الواردة في المحضر ووافق عليها الأخ الوكيل .
ثالثاً : أتفق معك أخي العزيز أن المستوى القيادي للجهاز مكتمل ولا يحتاج لاجتهادات ( ونحن لم نجتهد وليس من حقنا الإجتهاد ) . ولكن - ومع احترامي الشديد لشخصك الكريم - إسمح لي أن أقول أن قيادة الجهاز هي أول من يتحمل مسئولية حل هذه الإشكاليات . حيث أنها تركت موظفي الجهاز نهباً للصراعات والتجاذبات . وأصبح الموظفين لا يجدون من يعرضون عليه مشاكلهم . كما أن الوكيل الذي هو من أقدم الضباط بل ومن مؤسسي الجهاز . والذي أشرتم إلى أنه يحقق شراكة أنصار الله في الجهاز هو الذي طلب طرح الموضوع على اللجنة .. وبالتالي فلم يكن همنا لا حل مشكلة ( كاظم ) ولا التدخل في اختصاصاتكم .. وأما كون كاظم في مستوىً يفوق الوكيلين زادً وراحلةً أو ( ربما رواحل ) وهو يأمر وينهى ويعزل ويوقف ويرعب ويرهب ويعتقل مايريد ومن يريد، تحت قوة الأمر الواقع ولا راد لمشيئته طالما كان مسنوداً بقوة أبوطه وراء ظهره .. وبتعليمات أبو طه وصميل كاظم .... إلى آخر ما ورد في رسالتكم .. فمع أنني لم أفهم ما معنى الزاد والراحلة .. إلا أنني أصْدُقُكُم القول بأن سبب هذه التصرفات هو غياب قيادة الجهاز وعدم القدرة على تنفيذ ما يجب أن يكون من خلال ما هو كائن . والتردد من قبل قيادة الجهاز في إعلان موقف واضح وصريح يُحمُّلهم مسئولية ما يحدث .
رابعاً : وحول ماورد في المحضر من اعتبار وزارة الداخلية مرجعاً في حال وجود خلافات وعدم تبعية الجهاز لوزارة الداخلية .. فأنا أعرف ذلك مسبقاً . وأؤيد إستقلالية الجهاز سابقاً وحاضراً ومستقبلاً . والإخوة في اللجنة أضافوا هذه الفقرة برغم اعتراضي عليها . على أن ما وعدت اللجنة به هو دعم جهود الأخ الوكيل في تهدئة الوضع والحفاظ على هذه المؤسسة من خلال التواصل مع بعض الضباط .. وأُطَمْئِنَكْ أخي العزيز أنه لولا الواجب الديني والوطني والأخلاقي في مثل هذه الظروف لما تدخلت في أي موضوع لا في الجهاز ولا في غيره .
خامساً : وحول تولي نواب مدراء العموم مسئولية شُعبة من الشُعب .. فقد طُرح المقترح من خلال ما قال الإخوة أنها نفس الآلية التي يتم العمل بها في جهاز الأمن القومي . وبصرف النظر عن كون النواب من أنصار الله أو من غيرهم . فإن البعض يرى أن نائب المدير العام يكون عديم السلطة ومنتقص الحقوق بسبب أنه لا يمارس العمل إلا في حالة غياب المدير العام وأن هذا المنصب زائد عن الحاجة الإدارية الفعلية .. ولك اتخاذ ما تراه أفضل في هذا الجانب بحكم خبرتك الإدارية السابقة في تنظيم وهيكلة مؤسسات الدولة .
سادساً : وحول قرارات رئيس الجهاز ووجوب تنفيذها كاملة وعدم أحقية تدخل أي جهة في ذلك غير المرجعية الشرعية لإصدار القرارات ... إلى آخره .. فأنا أتفق معك جُملةً وتفصيلاً . وعليك تقع المسئولية الأولى والأخيرة في تنفيذ قراراتك وبالصورة التي تراها مناسبة . أو اتخاذ قرار حازم تجاه من يعترض على تنفيذ هذه القرارات .
سابعاً : وحول أحقية المساعدين القدامى والجامعيين في الحصول على رتبة الضابط بموجب التوجيهات العليا .. فأنا أتفق معك كذلك وأتضامن معهم في حقوقهم . وقد كنت من أول من تبنى هذا الموضوع وسعى لحل هذه المشكلة .. وكان العائق أن هناك ما يقرب من عشرين ألف مساعد قديم وجامعي يستحقون ترقيتهم في وزارات الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي . ولابد من التفكير بمسئولية حيال هؤلاء جميعاً باعتبار أن الدولة في مجملها ذات نظام مؤسسي واحد .. وكان العائق الآخر مالي . حيث أن الإخوة في وزارة المالية يعتذرون لانعدام الموارد لديهم ولعدم قدرتهم على حل مشكلة هذا العدد الكبير .. كنّا وبناءً على موافقة دولة الأخ رئيس الوزراء في حينه قد وعدنا الإخوة الجامعيين في الجهازين والوزارة بإلحاقهم بكلية الشرطة لمدة سنة في كلٍ من صنعاء وعدن . ولكن الظروف الراهنة لم تسمح بقبول أي دفعة في الكلية .. وعموماً . أعتقد أن لديكم في جهاز الأمن السياسي إمكانية من خلال الإدارة الحصيفة لميزانية الجهاز على إعتماد فوارق الترقيات لهؤلاء المساعدين ( الأقدمين والجامعيين ) .. باعتبارهم يستحقون ذلك . وقد صدر قرار ترقيتهم ممن يملك سلطة إصدار القرار وهو رئيس الدولة الذي وجه بترقيتهم مع المساعدين الذين أمضوا في الرتبة مايزيد عن عشرين عاماً، وذلك حقه بموجب صلاحياته الدستورية باعتباره رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة والأمن . وعلى قيادة الجهاز متابعة وزارة المالية وإلزامها بتوفير الإعتمادات أو اعتماد حقوقهم من موازنة الجهاز .
أخيراً : أتفق معك أخي العزيز ( رئيس الجهاز ) أنه وبعيداً عن دخان المعترك السياسي القائم . علينا أن نحرص على التمسك بما تبقى من القيم الإدارية ، وقواعد العمل وأن لا نستجيب لدواعي الفوضى المدمرة وكفانا ماحصل بالبلاد والعباد بعد أن تخلينا عن هذه القيم وعن الدستور وعن شرع الله الشريف .. وهذا كله يستلزم حضوركم الفاعل بالطريقة التي ترونها للوقوف على هذه الإشكاليات ومعالجتها.
حفظ الله اليمن .
وحفظ الله أبناء اليمن .
والسلام عليكم ورحمة الله ..
أخوكم /
اللواء الركن / جلال الرويشان
صنعاء في 22/ 8/ 2015 م

هذا وكان اللواء حمود خالد الصوفي قد ارسل رسالة في وقت سابق للواء الركن جلال الرويشان وزير الداخلية فيما يلي نصها :

رد على محضر اللجنة الامنية

بِسْم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز اللواء/ جلال الرويشان. المحترم
تحية طيبة وبعد:-
في البداية أود أن أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري وامتناني لجهودكم المتميزة في متابعة قضايا جهاز الأمن السياسي الذي تنتمون إليه وتحرصون على الحفاض عليه أكثر من سواكم، ...كما لا يفوتني هنا أن أؤكد على استمرار احترامي لشخصكم كرجلٍ يتحلى بالصبر والجلد والحكمة في مواجهة الخطوب والأزمات.
وفي هذه المناسبة أجدها فرصة بعد أن قرأت (( المحضر)) الذي تكرمتم بالإشراف عليه مع بعض الأخوة لإطفاء الحرائق التي أثارها مندوبوا (( أبوطه)) في جهاز الأمن السياسي.

أود في البداية أولاً أن ألفت عنايتكم بأن عمل الجهاز وكأي مؤسسةٍ أخرى محكومٌ - أصلاً - بالدستور والقانون واللوائح المنظمة له وقرارات إنشائه، ويدخل في هذا السياق تعيين قياداته ونطاق صلاحياتهم ومسؤلياتهم ، ومصدر اتخاذ القرار وتحديد المسؤلية، وليس أبداً محاضر الاجتماعات التي لاتتجاوز مهامها تحديد مواعيد وآلية العمل لمهمةٍ معينةٍ، أو التنسيق بينها وبين جهاتٍ أخرى ، وهذا المفهوم بالنسبة لكم هو تحصيلٌ لما تعرفونه وتعلمونه وتؤمنون به.

وإجمالاً فإن ماورد في ذلك المحضر لا يتعدى أن يكون إهداراً للدستور والقانون وقرار إنشاء الجهاز المركزي للأمن السياسي وتعدٍ على اختصاص قيادته بشكلٍ لا ترضونه ولا يُشَرِّف أحداً اشتغل في العمل الأمني أن يُنسب إليه مثل هذا العمل العشوائي ، وإليك أخي العزيز الحكاية:-
1- بالنسبة للنقطة الأولى لا اعتراض عليها وهى تحصيل حاصلٍ لماهو قائم ، وأعرف أن ما استوجب وجود هذ البند هو رغبتكم ورغبة الأخوة معكم في التخفيف من هيمنة البعض على جهاز الأمن السياسي الذين ينظرون إليه مجرد إدارة تابعة لسلطتهم في جهاز الأمن القومي.
2- بالنسبة للبند الثاني لا اعتراض عليه طالما وقد تنبهتم إلى تذييل هذه النقطة باشتراط العمل وفق (( اللوائح والقوانين الخاصة بالجهاز))
3- النقطة الثالثة المتعلقة بتعيين مندوب (( أبوطه)) في الجهاز وهو الأخ/ كاظم واشتراط مشاركته في اتخاذ القرار وعند الخلاف الفصل فيه سيكون لوزير الداخلية.
اسمح لي أخي العزيز أن أقف بصراحة عند هذه النقطة لأتسآءل لماذا الإصرار على تعيين كاظم في منصب إداري في الجهاز ، وماهى حيثيات استحقاقه لهذه الوظيفة القيادية التي أوصى بها المحضر.
فإن كانت الإجابة هي لتحقيق ما سمي بالشراكة، فالشراكة لا تتحقق أبداً بهذا ( الكاظم ) بعد أن تحققت بوجود اللواء الدكتور/ عبدالقادر الشامي وكيلاً للأمن الداخلي القائم بأعمال رئيس الجهاز حالياً هذا أولاً، ثم إنها تحققت عندما تم إغراق الجهاز بفرض نواب للإدارات العامة في المركز والفروع دون ترشيح من المدراء أو تزكيتهم أو حتى دون مراعاة توفر الحدود الدنيا من شروط شغل الوطائف ...ناهيك عن اجتياح الجهاز بما يقرب من خمسمائة منتسباً جديداً في الإدارة العامة التاسعة التي تعرفونها.
كما أن المستوى القيادي للجهاز مكتملٌ ومستقرٌ بوجود رئيسٍ محسوبٍ أو محتسب ٍإلى الله والوطن ونائبٍ جنوبيٍ يتأهب للعودة على حدود حضرموت، ووكيلٍ آخر من إخواننا في الجنوب ينتمي إلى اليمن الموحد ، ولا حاجة لنا مطلقاً لأن تزودونا بما لا نحتاجه ولا تحتاجه مؤسستنا، أما إن كانت القضية في حل مشكلة الأخ/ كاظم فهي محلولة وفي مستوىً يفوق الوكيلين زادً وراحلةً أو (( ربما رواحل)) وهو يأمر وينهى، ويعزل ، ويوقف ويرعب ، ويرهب ويعتقل مايريد ومن يريد، تحت قوة الأمر الواقع، ولا راد لمشيئته طالما كان مسنوداً بقوة أبوطه وراء ظهره.
أما المضحك المبكي فهو تذييلكم لهذا البند الثالث بالعودة إلى وزير الداخلية عند الخلاف.
ياقوم الجهاز لا يتبع وزارة الداخلية (( ولا تعليق)).

أما البند رابعاً فلا اعتراض عليه والإعتراض على البند الخامس الذي أراد المحضر أن يكرس فيه مبدأ الشمولية والتمكين والإحلال وذلك بتجريد رؤساء الشعب الأولى وإسناد مهامهم إلى النواب بعد أن تم تجريد المدراء عملياً من مسؤليتهم، ولا أدري سبباً منطقياً لهذا القرار الذي أرفضه وترفضه معي كل قواعد العمل الوظيفي ولا شك ترفضه مهارتكم القيادية.

أما ماورد في البند السادس والسابع فهو تحصيل حاصلٍ بعد أن أخذ الأخوة مايريدون دون العودة إلى ررؤسائهم أو حتى إلى الإجراءات المتبعة لحفض وصيانة ممتلكات المؤسسة، أما إن كانوا يطلبون المزيد فابذلوا مساعيكم لدى وزارة المالية بعد أن أنُهك الجهاز وموارده بتعليمات أبو طه و ( صميل ) كاضم.
إن ماورد في البندين الثامن والتاسع (( لشيء عجاب )) وهو مكرمة الإذن بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس الجهاز ، وتوقيف ماهو مخالف منها.

أولاً لا داعي لهذا الجهل والتجهيل فيما ورد في هذين البندين، ولماذا يحتاج رئيس الجهاز إلى من يؤكد على تنفيذ توجيهاته أو من يوقفها، لاحق لمن حظر هذا الاجتماع أن يتحدث عن الإجازة أو التوقيف فذلك أمرٌ منوطٌ إما بسلطة إصدار القرار في رئاسة الدولة أو المؤسسات الرقابية التي تعرفونها.
وأما تأجيل منح الجامعيين رتبة الملازم فلا مبرر له ولا معنى فقد صدر ممن يملك سلطة إصدار القرار وهو رئيس الدولة الذي وجه بترقيتهم مع المساعدين الذين أمضوا في الرتبة مايزيد عن عشرين عاماً، وذلك حقه بموجب صلاحياته الدستورية باعتباره رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة والأمن.

وعليه فإن ماورد في هاتين الفقرتين مرفوض ولا عمل له ولا أثر له، وعلى الإدارات المختصة سرعة استكمال الإجراءات، كما أن على وزارة المالية اعتماد فوارق استحقاقاتهم في موازنة العام القادم حسبما ورد في القرار.

الأخ اللواء/ جلال الرويشان
بعيداً عن دخان المعترك السياسي القائم، علينا أن نحرص على التمسك بما تبقى من القيم الإدارية ، وقواعد العمل وأن لا نستجيب لدواعي الفوضى المدمرة وكفانا ماحصل بالبلاد والعباد بعد أن تخلينا عن هذه القيم وعن الدستور وعن شرع الله الشريف.
والله من وراء القصد

أخوكم
اللواء/
حمود الصوفي
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي
20/ 8/ 2015