الثلاثاء, 16-مارس-2010
لحج نيوز - منصب الرئاسة الفخري يعرض التوازن الهش لأطراف العملية السياسية للخطر ولذلك سنشهد تنافساً محموماً.
في وقت كان فيه العراقيون يراهنون على انتخابات برلمانية تصحح الأوضاع الشاذة في البلاد, وتنهي التصعيد الطائفي, وتعيد الأمان إلى بلد يفتقده منذ سبعة أعوام بعد أن أنهكته الأزمات لحج نيوز/كتب:د. أيمن الهاشمي -

منصب الرئاسة الفخري يعرض التوازن الهش لأطراف العملية السياسية للخطر ولذلك سنشهد تنافساً محموماً.
في وقت كان فيه العراقيون يراهنون على انتخابات برلمانية تصحح الأوضاع الشاذة في البلاد, وتنهي التصعيد الطائفي, وتعيد الأمان إلى بلد يفتقده منذ سبعة أعوام بعد أن أنهكته الأزمات العاصفة بين الكتل والأحزاب والتي تأكد للعراقيين أن كلا منها يغني على ليلاه ومغانمه, وبعد انتخابات شابتها تهمة التلاعب وشكوك التزوير, باعتراف جميع الاطراف, وبعد أن ترسخت المحاصصة الطائفية في توزيع الرئاسات الثلاث بين الطوائف والاعراق, فمنصب رئاسة الوزراء صار حكرا للشيعة, لذلك صوت عراقيون من سنة وشيعة لشخصية علمانية النهج شيعية الاصل هو الدكتور اياد علاوي, آملين أن يكون هو صمام الأمان لعراق ما بعد انتخابات 2010 المثيرة للجدل, والتي لم تظهر نتائجها بالكامل حتى اليوم, والتي يرى كثيرون انها قد تثير صراعات وازمات جديدة بدلاً من ان تصحح الاوضاع وتدفن الازمات, وبات منصبا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية موزعين بين الكرد والعرب السنة, فالدورة البرلمانية المنتهية ترأسها عربي سني, لكن أهل السنة العرب لم يجدوا فيه الكفاية للتعبير عن نسبتهم وقوتهم في المجتمع العراقي, اضافة الى محدودية صلاحيات رئيس البرلمان. والمنصب الآخر هو منصب رئيس الجمهورية, وإن كان في الواقع فخريا بعد أن سلب رئيس الوزراء معظم صلاحيات الرئيس, ولم تبق لها سوى الامتيازات البروتوكولية! وكان تسليم المنصب عام 2005 لشخص السيد جلال الطالباني, زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني, برضا السنة والشيعة وترحيب الاكراد الذي وجدوا فيه تعزيزا لموقعهم في عراق ما بعد الغزو! وكانت لعبة توزيع الادوار بين اركان الرئاسة الثلاثة (رئيس الجمهورية الكردي ونائبيه السني والشيعي) مصدرا للكثير من المشكلات وتعويقا لمرور الكثير من التشريعات التي اقرها البرلمان في سياق التنافس الطائفي والحزبي المحموم في العراق.
وبعد أن قاربت فترة الرئيس الكردي على الانتهاء, فقد صدرت مناشدات من الطرف العربي بشقيه السني والشيعي, بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية الجديد عربيا سنيا, طالما احتكر الشيعة رئاسة الحكومة, ويكون للاكراد خيار رئاسة مجلس النواب, فكانت اصوات تنطلق في البدء على استحياء لكنها تصاعدت لتتحول الى مطالبات علنية كما في تصريحات طارق الهاشمي وابراهيم الجعفري وآخرين يرون ان الرئاسة (رغم فخريتها وقلة صلاحياتها) يجب ان تعود للعرب السنة, تأكيدا لثقلهم في المجتمع العراقي, وتوكيدا لعروبة العراق التي أثارت نصوص في الدستور الجديد, وممارسات سياسية معينة من اطراف الحكم الموالين لايران, شكوكا لدى العرب خارج العراق في موضوع التوكيد والحفاظ على هوية العراق العروبية, لذلك فإن تنصيب رئيس جمهورية عربي سني سوف يُعيد التأكيد للعرب ان العراق ما زال عربيا. وقد اثارت هذه التصريحات غضبا شديدا بل وغريباً من الاحزاب الكردية المتعصبة التي تتهم غيرها بالشوفينية وتتناسى انها هي التي تنطلق من منطلق شوفيني قبل غيرها!
لاشك ان اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل سوف يبرهن بانه سيكون احد النزاعات العنيدة لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود العراق في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الاميركية. ولكن المفاوضات يمكن ان تستمر اشهرا, أما رئاسة الجمهورية, وهي المنصب الفخري بصورة كبيرة, قد ظهرت باعتبارها نزاعا متناميا, مهددة بان تزعج الترتيبات التي مازالت طموحة وهشة للطائفية والعرقية للسلطة. والتقارب في التنافس الى حد بعيد مع فوز المالكي بالاغلبية في النتائج الاولية والبعيدة من ان تكون الشاملة تبرز تعقد المفاوضات اذ ليس من الممكن ان يسجل اي حزب لوحده الرقم الذي يمنحه التفويض المطلق لرئاسة الحكومة. وغياب الفائز الواضح في النتائج المبكرة, والطريقة الفوضوية التي اعلنها المسؤولون عن الانتخابات, تبدو بانها شجعت عملية التزوير لزيادة الفوز عبر المشهد الذي يعتقد الكثير من السياسيين بانه مفتوح جدا. وربما ليس هناك منصب جاهز لمن يأخذه اكثر من الرئاسة. ويجب ان نتذكر ان اختيار رئيس الحكومة هو الخطوة الاساسية الحاسمة في هذه العملية, واعتقد باننا سنشهد عملية طويلة ومعقدة من المساومات والتأخيرات الجدية قد تمتد الى ستة او سبعة اشهر تشكل ضياعا آخر في الوقت الذي يحتاج العراق والعراقيون اليوم الى التسريع فيه.
عملية الصراع على رئاسة الجمهورية لن تقل عن عملية الصراع نحو رئاسة وتشكيل الحكومة, وطافت موجة من الأسماء منها متوقعة ومنها غريبة, منها مثلا ممثل للاقلية التركمانية, والذي جاءت علاقته في السياسات الوطنية من بروزه من مدينة كركوك المقسمة في شمال العراق, الى شيخ عشيرة سني (أبو ريشة) الذي نال شهرته من دور اخيه الفقيد في دحر "القاعدة" في غرب العراق. وحتى عدنان الباججي, السياسي المخضرم, وهو نائب (86 عاما) قد عبر عن رغبته بانهاء حياته بان يكون رئيسا. ولكن اكثر المطالبات جاء من نائب الرئيس طارق الهاشمي, والرئيس الحالي جلال طالباني, والذي جعلته طبيعته الكاسب التوافقي للمنصب رغم انه يسمى مع الابتسامة فخريا. والطموح العلني جدا للهاشمي للمنصب قد اشعل الان النزاع مع المسؤولين الاكراد المتلهفين للاحتفاظ بالقول المحوري في سياسات بغداد. وسمى فؤاد مسعود رئيس مكتب بارزاني في الاقليم الكردي, الفكرة بأنها "احتقار للشعب الكردي , كما لو ان الاكراد لا يستطيعون ان يقدموا رئيسا في هذا البلد او لا يمكن ان يكون رئيسا في هذا البلد". وذهب بيان من مكتب بارزاني الى ابعد من ذلك قائلا إن فكرة بان الرئيس المقبل يجب ان يكون من السنة العرب يضرم من جديد الاعتقاد " بالهيمنة الشوفينية والعرقية". واعتذر الهاشمي عن اي استخفاف, ولكنه احتفظ بطموحه. وقال بيان من مكتبه :" ان من حق نائب الرئيس ان يعبر عن ارادته لكي يكون رئيسا للجمهورية في المستقبل" وتساءل البيان كيف " يكون الاصرار على شخص بعينه او عرق بعينه للمنصب هو التزام بالدستور". وتعكس كثافة النزاع بعض المواضيع الاكثر انقساما امام العراق اليوم, من مخاوف الشيعة بان رئيسا سنيا نشطا يمكن ان يضعف من سيطرتهم الحاسمة على السياسات العراقية, الى الطموحات السنية لاعادة الادعاء بالبروز من خلال منصب في الوقت الذي هو رمزي, يمكن ان يوظف كمنبر لاهتمامات الطائفة. وكذلك تم سماع الجدال السني العربي بان رئيسًا عربيًا في بلد اغلبيته عربية واضحة, سوف يساعد على استعادة العلاقات العراقية المهترئة مع الدول العربية الاخرى. ويرى كثير من العرب السنة أن المنصب يجب أن يكون لهم, فالعراق بلد عربي ومحاطين بالعالم العربي, وللهاشمي علاقات جيدة مع جيراننا العرب, ومع مهارته الديبلوماسية فسنصل الى صلات افضل مع العالم العربي وتركيا وحتى ايران.
ولكن الاكراد رغم أنه يبدو انهم قد اخذوا على الكبرياء من منصب الرئاسة, معتبرين اياه بانه اعتراف بالتنوع العرقي في دولة تتألف من طوائف عدة, ولكنهم (الأكراد) انفسهم منقسمون على المنصب. فالمجموعة المنشقة من تيار طالباني نفسه اوضحت بانها تعارض رئاسته للعراق, وحتى اذا احتفظ الاكراد بالمنصب, يقول السياسيون, فإنهم قد يفشلون في الموافقة على بديل لطالباني في المنصب. إن المقبل من الأيام سيشهد تنافسًا محمومًا وتصعيدًا في الاتهامات الى أن يصل قطار التفاوض بين أطراف اللعبة إلى تسويات لتوزيع الأدوار والكراسي, وما على العراقيين إلا المزيد من الصبر والانتظار فقد تأتي الرياح بما تشتهيه سفينتهم أو بما لا تشتهيه!
كاتب من العراق
[email protected]

تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 02:38 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.lahjnews.net/ar/news-3282.htm