لحج نيوز/ متابعة خاصة -
أعرب برلمان الاتحاد الاوربي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80 بالمائة من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وحث على ضرورة وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، وطالب جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، إلى تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وذلك لسماح الوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وناشد الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى بضرورة الاستجابة للنداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن.
وأدان الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية .. داعيا التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف للحوار بين الأطراف.
وأكد التقرير على ايمان الاتحاد الاوروبي بأن الحل الوحيد الممكن هو سياسي فقط، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الشاملة التي ترتكز على المبادرة الخليجية.
وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوقف الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن ، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات د للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، والى أهمية دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
وتبنى البرلمان تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في اليمن ونص على أن يقدم التقرير لمجلس الأمن الدولي ولجنة الأمم المتحدة وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء.
وتناول القرار الظروف التي اعتمد عليها وجاء فيها في حين أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قد فشلت في تحقيق الاستقرار في اليمن، وعدد الأشخاص الذين قتلوا في الحرب الأهلية تجاوز 6000 إلى الآن، كما واصلت قوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة في جزيرة العرب، القتال في جنوب اليمن وعلى وجه الخصوص في ضواحي عدن .
وأشار الى فشل الميليشيات المحلية المتحالفة مع الحركة الانفصالية الجنوبية التي تعمل على صد قوات داعش والقاعدة في عدة مناسبات، والى فشل قوات التحالف التي تقودها السعودية في دعم القوات في الجنوب، ما اتاح للقوى المتطرفة بالعودة إلى المواقع التي كانت قد خرجت منها في وقت سابق.
وأوضح التقرير أن السعودية وتحالفها تجاهلت الوضع المنقسم في اليمن واستمرت في العمل على مصالحها الإقليمية ،كما فرضت قيود على الاستيراد، عبر الحصار البحري المفروض من قبل قوات التحالف أثناء النزاع الذي فاقمت الوضع الإنساني بشكل كبير، خاصة مع ايقاف استيراد الوقود الذي ادى الى عجز تشغيل البنى التحتية في البلاد، بما في ذلك المستشفيات، اضافة الى نقص الواردات الغذائية التي تدفع السكان إلى حافة المجاعة ، وأن حوالي 80٪ من السكان، يعتمدون الآن على نوع من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ولفت الى أن العديد من الدول الأوروبية صدّرت الكثير من الأسلحة والذخائر إلى المملكة العربية السعودية، الذي يعد انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك من مراقبة تصدير الأسلحة، وفي حين دعمت الولايات المتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه المساعدة، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة.
ونوه التقرير الى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمنظمات الإنسانية، والبرلمان الأوروبي أوصوا بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن ،والى سحب مشروع القرار المقدم من هولندا، والذي دعا إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن ووضعها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 30 سبتمبر 2015 بعد ضغوط مكثفة من المملكة العربية السعودية.
هذا ويعد قرار الاتحاد الأوربي حول الحرب على اليمن غير مسبوقا في تاريخه ، ودعا البرلمان الى وقف هذه الحرب فوراً، واتهم التحالف بالفشل في إعادة الاستقرار إلى اليمن، واستهداف المدنيين والبنى المدنية التحية، وإفشال مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الانتهاكات، الذي مهد لانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة وخصوصاً في عدن.