لحج نيوز/بقلم:محمد علوي -

بعد مرور عامين على إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في بلادنا ..منظمة العمل الدولية تؤجل التنفيذ الى اجل غير مسمى ..
في منتصف العام الماضي 2008 وبالتحديد في يوم 30 يوليو تم التوقيع على أطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق للجمهورية اليمنية في إطار حفل توقيع اتفاقية البرنامج والذي حضره الدكتور علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء وأطراف الإنتاج الثلاثة والذي تمثل في كل من -الدكتورة أمة الرزاق علي حمد – وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل – ومحمد محمد الجدري – رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن – ومحمد عبده سعيد – رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية - برعاية ندى الناشف – المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية.
وهدف البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي كان من المفروض أنه سينفذ خلال الفترة 2008-2010 و يسهم في التخفيف من الفقر وتحقيق خطوة ولو بسيطة نحو التنمية البشرية عبر العمل اللائق ، من خلال تطبيق أولويات البرنامج في ثلاثة مجالات تشكل المكونات الرئيسية للبرنامج .
وكان الحلم بأن البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن سيشكل عاملا إستراتيجياً وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل الدولية ، إضافة الى أن البرنامج أعد كإطاراً إستراتيجياً وخطة عمل تنفيذية بالتزام الحكومة والمنظمات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل بدعم مباشر مادي وتقني من قبل منظمة العمل الدولية لتحقيق أهداف محددة تهدف إلى ضمان وتعزيز فرص العمل اللائق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من العدالة والأمن والكرامة .وحددت الوثيقة أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق والنتائج المتوقع تحديدها وإستراتيجيات تطبيقها.
في وقتها طمنتنا السيدة ندى الناشف – المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية حيث أشارت إلى إن إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن يشكل أصلاً خطة عمل تنفيذية لمبادرات منظمة العمل الدولية، ويعبر عن الالتزام المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة من أجل تخفيف حدّة الفقر وتحقيق التنمية البشرية. كما انها أثلجت صدورنا حين ذكرت ما يتميز به برنامج اليمن عن غيره من البرامج كونه تم بمشاركة واسعة وفاعلة في كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة واهتمام حكومي واسع.
فهو أي البرنامج الوطني للعمل اللائق سيعمل على مساعدة الحكومة على تطبيق قانون العمل وتعزيز قدرات الشركاء في مجال الحوار الاجتماعي وتفعيل مجلس العمل.
وبذلك تكون بلادنا هي الدولة الثالثة عربياً والتي تم فيها التوقيع على البرنامج الوطني للعمل اللائق ، وقد تم تحديد الأولويات الوطنية من قبل «الثلاثية» للتركيز على تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية والحوار الاجتماعي وفق معايير العمل الدولية وتعزيز القدرات الوطنية لزيادة فعالية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات الحكومة على إنتاج فرص عمل جديدة.
ونذكر تصريحات ندى الناشف الجريئة حول خطة البرنامج المستقبلية والتي تتضمن إدماج عمل الأطفال في البرنامج الوطني للعمل اللائق من خلال تطبيق معايير العمل الدولية وتوفير الحماية الاجتماعية لأهالي الأطفال العاملين وإدماج الإستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في أطر أوسع وإدماج قضايا النوع للمرأة في كافة أولويات البرنامج الوطني.
وإزاء هذا الأمر لا يسعنا الإ أن نعبر عن عميق أسفنا كون الموضوع لم يكن سوى خبر إعلامي ليس إلا وكان توقيع الاتفاقية مجرد حبر على ورق.
وأجدها فرصة لنسأل منظمة العمل الدولية في الذكرى الثانية لتنفيذ (لا شيء) من البرنامج الوطني للعمل اللائق .. ما هي الأسباب الحقيقية لعدم جدية منظمتكم في تنفيذ برنامجها الرائد في اليمن رغم أن بلادنا تعد من البدان الأقل تنمية على مستوى العالم ؟ ..
الوضع أصبح لا يحتمل السكوت عليه ويجب على قيادة إتحاد نقابات عمال اليمن الخروج من عزلتهم وصمتهم فمصلحة عمال اليمن فوق كل إعتبار .. ويجب أن يقف المكتب التنفيذي للإتحاد العام موقف جاد أمام ذلك فالوقت يسرق الجميع والتاريخ لا يسامح الأخطاء المصيرية وعلى ندى الناشف ان تعيد حساباتها قبل أن تتضح حقائق هي في غنى عنها.!!