لحج نيوز/متابعات -
حسم صندوق النقد الدولي الجدل بشأن التداعيات التي خلفها قرار الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن وأعلن رسميا اليوم ضمنيا دعمه لادارة البنك المركزي في صنعاء التي قال أنها نفذت التزامات البنك تجاه الشعب اليمني خلال فترة تواجده في صنعاء وأهمها دفع رواتب موظفي الدولة والتزام الحياد.

ورغم الموقف الواضح لصندوق النقد الدولي الذي كان كبح قبل ايام محاولة لحكومة الفار هادي الاستفراد بطباعة عملة محلية، إلا أن ادارة الصندوق لم تعلن ما إن كانت ستباشر إجراءات تتيح للمقر الرئيسي للبنك في صنعاء العودة إلى قيادة العملية المالية والمصرفية.

واكتفى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس إن “عملية نقل البنك عملية معقدة في توزيع المسؤوليات بين صنعاء وعدن وتتطلب عمل طويل و إدارة عن قرب وتتطلب ان يكون البنك قادرا على تلبية اهتمامات كل الشعب اليمني ونؤكد على أن الأهمية بالنسبة لنا ان تبقى عمليات البنك مستقلة بشكل كبير و قادرة على العمل في ردم اثار الصراع و إعادة الاعمار، و سنسهم في ذلك بقدر ما نستطيع”، مؤكدا أن البنك المركزي ةخلال تواجده في صنعاء تحت قيادة المحافظ محمد بن همام لعب دورا مصيري في توفير الحد الأدنى من احتياجات اليمنيين على مدى 16 شهرا.

وسئل رايس عن الموقف من قرار نقل البنك إلى عدن فاجاب، إن الاهم هو تنفيذ البنك لالتزاماته تجاه الشعب اليمني وهي المتعلقة بالمهام التي التزام بها البنك خلال تواجده في صنعاء وأهمها دفع رواتب موظفي الدولة والتزام الحياد.

كما أكد أن “عملية نقل البنك عملية معقدة في توزيع المسؤوليات بين صنعاء وعدن وتتطلب عمل طويل و إدارة عن قرب وتتطلب ان يكون البنك قادرا على تلبية اهتمامات كل الشعب اليمني ونؤكد على أن الأهمية بالنسبة لنا ان تبقى عمليات البنك مستقلة بشكل كبير و قادرة على العمل في ردم اثار الصراع و إعادة الاعمار، و سنسهم في ذلك بقدر ما نستطيع”

واضاف ” نؤكد وكما هو واضح لكل اطراف الصراع في اليمن بأن البنك المركزي لعب خلال 16 شهر دورا مصيري في توفير الحد الأدنى من توريد العناصر الغذائية الأساسية وتوريد المشتقات النفطية و الادوية أيضا محدا بشكل كبير من تفاقم الازمة الإنسانية، كما انه بنفس الوقت حافظ على استقرار العمليات البنكية و نظام دفع المرتبات في مرحلة صعوبة اقتصادية متصاعدة و بيئة أمنية صعبة أيضا”.

وحول الاتهامات التي عبرت عنها حكومة الفار هادي بشأن استقلالية وحيادية البنك المركزي قال “فيما يتعلق باالاتهامات الموجهة لاداء البنك المركزي ومحافظه، فإن يتصل ذلك في حقيقة الاستخدام اللائق للاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، والتي كما اقترح البنك نفسه في رسالته العلنية بأن الحل الأمثل لقضية البنك تقتضي اجراء مراجعات حسابية محايدة.” وأضاف أن ذلك هو “ما قاله المحافظ بن همام مؤخرا في رسالته للرئيس”.