لحج نيوز - صنعاء -
عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان " الإصلاحيات ونزلائها بين الواقع والحقوق الواجبة"، نظمتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين ومؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

استعرضت الندوة التي تعد تدشيناً للحملة الوطنية السنوية الثانية ليوم السجين اليمني، أربع أوراق عمل بمشاركة 120 مشاركاً ومشاركة يمثلون وزارات العدل، الداخلية، حقوق الإنسان، الصحة العامة والسكان والشئون الإجتماعية، المنظمات المحلية والدولية.
وفي إفتتاح الندوة التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء محمود الجنيد والنائب العام الدكتور عبدالعزيز البغدادي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، كشف رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي الدكتور عصام السماوي عن الإجراءات التنفيذية لآلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة.
وأكد أن الإجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل تحتم على النيابة العامة إعلان المحكوم له بحقوق خاصة لمتابعة تنفيذ الجانب المدني في الحكم عبر قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة خلال شهر من إعلانه خاصة وإن كانت الأحكام باته ونهائية على المحكوم عليه الذي أمضى مدة عقوبته.
وقال "يجب على النيابة الأمر بالإفراج عن السجين الذي إنتهت فترة عقوبته بعد مضي شهر من إعلان المحكوم له بالحق الخاص ما لم يكن محبوساً بأمر من قاضي التنفيذ.
من جانبه استعرض رئيس اللجنة التحضيرية لفعالية يوم السجين الوطني أحمد الجندبي أهداف الندوة في تسليط الضوء على أوضاع السجون والسجناء وحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
وأوضح أن عقوبة الحبس أفرزت العديد من الإشكالات ومنها مشكلة السجون بأبعادها المختلفة وما تعانيه من إزدحام يفوق طاقتها الإستيعابية، فضلاً عن المشكلات الإجتماعية التي تخلفها عقوبة الحبس للفرد وأسرته والمجتمع الذي هو بحاجة إلى مساهمة كل أفراده في التنمية الإقتصادية والسياسية و المجتمعية. وأشار الجندبي إلى أهمية تقييم دور المنشآت العقابية وسياسة العقاب في الحد من الجريمة والتقويم النفسي والسلوكي للسجناء ومساعدتهم على إعادة الإندماج في المجتمع ..
داعياً إلى ضرورة وضع الحلول لإزدحام السجون ومعالجة آثارها الصحية والمجتمعية والأخلاقية .