لحج نيوز/خاص:صنعاء -
وجه مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء محافظة إب والمناطق الوسطى في اجتماعنا اليوم الجمعة ٢٨/ ٧/ ٢٠١٧م في قاعة النادي الأهلي في العاصمة بيان إدانة واستنكار بأقوى وأشد العبارات للاعتداء الإجرامي الذي تعرض أبنائهم وهم عبد الناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة والسكان وهلال عباس الجوبي نائب مدير عام الموارد البشرية، ودليل الشميري رئيس نقابة الموظفين في الوزارة، وفايزة بن نوب نائبة مدير عام مكتب الوزير لشئون المنظمات، وأمل يحيى أحمد سكرتيرة الوزير، يوم أمس الخميس الموافق ٢٧/ ٧/ ٢٠١٧م، أثناء خروجهم من مقر عملهم في الوزارة، من قبل عصابة إجرامية خارجة عن النظام والقانون والقيم الدينية والأخلاقية والأعراف القبلية والإجتماعية التي يتمتع بها مجتمعنا اليمني فيما يلي نص البيان:

سم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة واستنكار وتضامن

نحن مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء محافظة إب والمناطق الوسطى في اجتماعنا اليوم الجمعة ٢٨/ ٧/ ٢٠١٧م في قاعة النادي الأهلي في العاصمة ندين ونستنكر بأقوى وأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الأخ الأستاذ عبد الناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة والسكان، والأخ الأستاذ هلال عباس الجوبي نائب مدير عام الموارد البشرية، والأخ الأستاذ دليل الشميري رئيس نقابة الموظفين في الوزارة، والأخت الدكتورة فايزة بن نوب نائبة مدير عام مكتب الوزير لشئون المنظمات، والأخت الأستاذة أمل يحيى أحمد سكرتيرة الوزير، يوم أمس الخميس الموافق ٢٧/ ٧/ ٢٠١٧م، أثناء خروجهم من مقر عملهم في الوزارة، من قبل عصابة إجرامية خارجة عن النظام والقانون والقيم الدينية والأخلاقية والأعراف القبلية والإجتماعية التي يتمتع بها مجتمعنا اليمني والذي يعتبر الإعتداء على العزل والنساء عيب أسود، حيث قامت هذه العصابة بملاحقتهم واطلاق الرصاص عليهم من على متن ثلاث سيارات معكسة وبدون أرقام الأولى سيارة هيلوكس لون رصاصي، والثانية سيارة شاص شبح لون أبيض، والثالثة سيارة فورشنار لون بني،
ونحن إذ ندين هذا الاعتداء الإجرامي السافر وتلك الممارسات اللامسئولة التي تعمل على شق الصف الوطني من الداخل لا سيما ونحن في مواجهة عدوان خارجي يستدعي منا الوقوف صفاً واحداً في مواجهة ذلك العدوان والمحافظة على الأمن والاستقرار ووحدة الصف الداخلي، فإننا نعلن تضامننا المطلق ووقوفنا الكامل مع المذكورين جراء ما تعرضوا له من اعتداء إجرامي أثناء أداء واجبهم الوطني.
وعليه فإننا نطالب الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية والأمن القومي والأمن السياسي، والجهات القضائية ممثلة بالنائب العام ومجلس الوزراء والمجلس السياسي للقيام بواجبهم في سرعة متابعة الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت واحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل حرصاً على سلامة وأمن المواطن والبلد بصفة عامة. وحتى لا يؤدي ذلك إلى خروج الناس عن النظام والقانون والبحث عن طرق أخرى لنيل الحقوق ودفع الضرر، هذا وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المجتمعين لمتابعة مجريات القضية والنتائج التي تمخض عنها الاجتماع.
والله من وراء القصد

صاد عن

مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة إب والمناطق الوسطى
صنعاء الجمعة ٢٨/ ٧/ ٢٠١٧م،