لحج نيوز/بقلم:داليا قزاز -
تصلها يومياً على جوالها رسائل حب وإعجاب مستمرة من رئيسها في العمل، الذي لا يبالي بكونها امرأة متزوجة وأم لأطفال، تقابلها بتجاهل مستمر ومحاولات «استعباط» حتى لا تضطر لمواجهته فتكبر المشكلة، فتصل للمنزل، وتقع الكارثة، فتترك العمل لأنها هي من وضعت نفسها في هذا الموقف!
موظفة يفرض عليها رئيسها سماع قصصه ومغامراته العاطفية التي من خلالها يرسل التلميحات عن رغبته فيها، ولكنه يحاول التذاكي بعدم طلبه ذلك منها بصراحة، يحاول إقناعها بأن ما يقوله لها من باب «الصداقة» وإن حاولت أن تصده عن رواياته اتهمها «بالتخلف»، تقرر الصمت واتباع سياسة «الاستعباط»، فهي لم تجد هذا العمل بسهولة ولا يمكنها أن تتنازل عنه لأنها مسؤولة عن أسرة بكاملها، وإن فكرت أن توقفه عند حده ستُلام لسماحها له بالحديث معها وستصنف اجتماعياً بأنها المذنبة.
امرأة أخرى تخرج لعمل مقابلة شخصية لوظيفة جديدة كانت تنتظرها، يقابلها المدير المسؤول ويرحب بها، فتدخل لمكتبه ليفاجئها بإغلاقه الباب بالمفتاح، تحاول الالتزام بهدوئها «وتكبير عقلها» حتى لا تتسبب في مشكلة وأيضاً تتبع منهج «الاستعباط» لتفلت من الواقعة من دون فضيحة أو أي أضرار جسدية أو اجتماعية. تتصرف بذكاء فتنهي لقاءها وتخرج بسلام وتقرر ألا تقبل الوظيفة، لكنها لا تستطيع أن تحكي عن الواقعة حتى لا تثير مشكلة تصل إلى نهاية واحدة تجعل منها المسؤولة الأولى عما حدث.
صحافية ترهقها ملاحقات زميلها الذي لا يعرف من شكلها شيئاً إلا العباءة السوداء وحقيبتها وحذاءها، يحاصرها بعبارات الحب والإعجاب، والمكالمات التليفونية بعد منتصف الليل، تحاول تجاهله واتباع منهج «الاستعباط» المعروف ولكنه لا يتركها في حالها، لا تفهم حالته، فهو لا يعرفها ولم يرَ منها شيئاً ولكنه مصر على ملاحقتها، تحاول التغلب على المشكلة بمفردها لأنها لو نطقت بكلمة ستُمنع من العمل وستكون الجانية على نفسها.
قصص وحكايات لا تنتهي لفتيات وسيدات يواجهن مضايقات مستمرة في حياتهن العملية اليومية، يكتمن حكاياتهن ويخبئنها من العلن حتى لا تنكشف ويصبحن جناة بدلاً من مجني عليهن، فيجدن الملامة تلاحقهن ويصبحن مذنبات من دون ارتكابهن لأي جريمة، فالمحجبة وغير المحجبة عرضة للتحرش في محل عملها وكلهن يبتعدن عن المواجهة في ظل عدم وجود قانون واضح يُجرم المتحرش، فكل قضايا التحرش ترجع لحكم القاضي وتقديره وهذا ما يراه المتابع لقضايا التحرش التي تنشرها الصحف المحلية التي تتفاوت فيها الأحكام. إثبات التحرش معضلة يصعب حلها، وإن تم إثباتها فالبوح بها أخطر لأنه يعرض صاحبتها للمساءلة، فتدخل قفص الاتهام وتصبح هي المسؤول الأول عما أصابها وتتلوث سمعتها، لذا تصبح معظم هذه القضايا تحت فئة «المسكوت عنها». يفترض أن يصوت مجلس الشورى قريباً على مشروع يهدف إلى حماية المرأة في بيئة العمل، ويحد من التحرش الجنسي، بسن قوانين وعقوبات تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية، فلابد من وجود قوانين واضحة تحمي المرأة في العمل وتنظر إليها كشريك للرجل ولا تحولها لمذنبة عليها إثبات الواقعة والدفاع عن نفسها، وحتى يتحقق ذلك ستبقى المرأة تستعمل سياسة «الاستعباط» في معظم الأحيان لتخلص أمورها وتتعامل مع مشكلاتها.