لحج نيوز/خاص:بشرى العامري -

وصف الأمين العام لحزب رابطة اليمن محسن بن فريد من يعمل في الحقل السياسي باليمن بـالمجنون مشيرا إلى أن الواقع اليوم واقع سياسي مرير وان اليمن وصلت إلى مرحلة من التعقيد ومن المشاكل المتراكمة إلى درجة أنها محتاجة إلى إصلاح كامل للمنظومة
مؤكدا خلال إدارته للندوة الأسبوعيةالتي ينظمها مركز منارات أن العدل غائب في بلادنا وان اليمن بحاجة إلى ثورة في العدل وثورة في السلك القضائي وبحاجة قبل هذا وذاك إلى ثورة في إصلاح سياسي شامل وهو المدخل الطبيعي لأي إصلاحات قادمة مشيرا إلى أن هذا البلد لا يمكن أن يصلحها شخص واحد أو حزب واحد ولا يمكن أن تصلح إلا إذا تضافرت الجهود الوطنية ولايمكن إحداث إصلاح بشكل جزئي داعيا الجميع إلى الوقوف بمسؤولية وطنية أمام المشاكل والأزمات التي يعاني منها اليمن مؤكدا ان على من يحكم اليمن في هذا الظرف والمتمثل في حزب المؤتمر الشعبي العام والذي تقع عليه مسؤولية الأخلاقية إما أن يحكم بالعدل وإما أن يوفر الظروف الطبيعية التي تمكن هذا البلد من استثمار طاقاتها وتستغل طاقات أبناءها

فيما أكد الدكتور عمر العمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في محاضرته أن العدل هو أساس الحكم وان القضاء هو ميزان العدالة منوها إلى أن العدل يعني تحقيق المصالح ورفع المضار في كل أمر من أمور الحياة في المجتمع بين الناس وبين الحاكم والمحكوم وأن العدل هو نقيض الظلم والاستبداد والتسلط والأنانية والاستكبار

وذكر العمودي انه إذا ساد الظلم والاستبداد والتسلط ذهب العدل وتوارى وجوده والثورات والفتن والاضطرابات لا تتفجر في المجتمع إلا بسبب زوال العدل ومترادفاته وتوابعه الأخرى كالمساواة والإنصاف والإحسان. مؤكدا بأنه لا قيمة لأحكام المحاكم والقضاء بدون عدل وحزم القادة والحكام وبدون احترام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وقيام أجهزتها التنفيذية الإدارية والأمنية بالحرص الشديد على صيانة وحماية أحكام المحاكم والعمل الجاد على تنفيذها وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية المتبعة بصدق وأمانة، وبلا تمييز أو مفاضلة بين الناس والحاجة قائمة دائماً وأبداً على تعاون وتكامل وتناسق عمل وجهود المؤسستين التنفيذية والقضائية من أجل خدمة الحق والعدل في المجتمع وحماية أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره.

مؤكدا على أن أهم وظائف الهيئة القضائية هي تطبيق القانون والفصل في الخصومات بأحكام لها صفة النفاذ على الجميع وان من وظائفها المهمة حماية حقوق وحريات الأفراد وأحياناً يضاف لها أيضاً وظيفة تفسير القانون والبت فيما يسمى بدستورية القوانين أي في مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الدستور، مشيراً إلى أن هذا الجانب من استقلالية القضاء يتحقق من خلال أمانة ونزاهة وصدق القضاة في أحكامهم ومن خلال ارتباطهم فيما يصدرون من أحكام بالدستور والقوانين الأساسية فهي توفر لهم ضمنياً الحصانة التي تكفل استقلاليتهم.
وحول معايير الحكم على مدى قوة ونزاهة وفاعلية السلطة القضائية ودورها المجيد المأمول منها في المجتمع السياسي وفي حماية حقوق وحريات المواطنين وأمن البلاد وسلامها الاجتماعي، أشار الدكتور العمودي إلى أن هناك معايير وقواعد يمكن اللجوء إليها في هذا المجال ومنها: مدى انحياز القضاة للشرعية الدستورية وحمايتها والتزام القضاء في أحكامه بالدستور والقانون وبالحق والعدل وحماية المواطنين من سوء استخدام بعض القيادات التنفيذية للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الدستور القانون واهتمام القضاء بكسب ثقة الشعب والناس فيما يصدره من أحكام على أساس دستوري وبعيداً عن المحسوبية أو الطبقية أو النزاعات السياسية الحزبية أو الطائفية وأن يحرص القضاء على تحاشي الصدام مع ضمير أمته ووجدانها الجمعي وأن يمارس دوره الجدي والحقيقي في حماية الحريات وحقوق الأفراد والجماعات السياسية وفقاً للدستور والقانون.
هذا و سيحاضر لندوة عن (الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية), الثلاثاء القادم رئيس منظمة الزين للملكية الفكرية (شمس الدين علي ناجي الزين) وذلك في إطار برنامج المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) لشهر مايو والذي خصص له محورا عن (التأسيس لثقافة حماية الوحدة وتجذير ثقافة الانتماء الوطني والقومي والإنساني في الوجدان الجمعي)