لحج نيوز/خاص:صنعاء -

هنأ مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF الأسرة الصحافية اليمنية , وحركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية, وعائلات الصحافيين اليمنيين الزملاء: فؤاد راشد,وصلاح السقلدي, وحسين اللسواس, وأحمد الربيزي.. بإطلاق سراحهم ,اليوم السبت ,من سجن صنعاء المركزي , بعد اعتقال, خارج أطار القانون,للأول والثاني والرابع دام عدة أشهر..في حين اعتقل الثالث من وسط قاعة المحكمة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع..

يشار إلى الصحافي فؤاد راشد اعتقل من وسط منزله في المكلا مطلع مايو2009 من قبل جهاز الأمن السياسي,ولحق به الصحافي صلاح السقلدي بعد عدة أسابيع ( منتصف سبتمبر ) حيث اعتقل بنفس الطريقة من داخل منزله في مدينة عدن, ولحقهما بعد عدة أسابيع الصحافي أحمد الربيزي .. واستمروا رهن الاعتقال,المصحوب بمعاملة لا إنسانية في جهاز الأمن السياسي, عدة أشهر,قبل أن يتم ترحيلهم إلى العاصمة صنعاء وإخضاعهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة..فيما تعرض الصحافي حسين اللسواس ( أطلق سراحه قبل عدة أيام ) لجريمة اعتداء بالضرب الوحشي والعنف البدني على أيدي مسلحين يتبعون محافظ محافظة البيضاء, الذي لم يكتف بتوجيه أفراد حراسته باختطافه إلى وسط باحة منزلة والاعتداء عليه,بل زج به بعد الاعتداء إلى زنازين أجهزة الأمن بالمحافظة,والتي اعتقلت الصحافي اللسواس ومنعت عرضه على طبيب أو نقله للمستشفى..وفي حين تقدم الزميل الصحافي بشكوى إلى النائب العام , وكان من المنتظر التحقيق مع المحافظ بحسب توجيهات النيابة العامة يتم إخضاع اللسواس للاستجواب وجرجرته للمحاكمة في قضية نشر الخصم فيها المحافظ المعتدي .. لتتابع بعد ذلك إجراءات المحاكمة والمتضمنة إدانة مسبقة تتوج بإصدار محكمة الصحافة حكما بتجريم الصحافي وسجنه عام مع النفاذ, بالإضافة إلى حرمانه من مزاولة مهنة الصحافة أو الكتابة لعام آخر..

إن مركز الحريات الصحافية CTPJF يعتبر أن الخيواني وباشراحيل وراشد واللسوس والسقلدي والربيزي والمقالح وكشميم والاشهبي,و... إلى آخر قائمة الفرسان الذين دفعوا بكل كبرياء ثمن انحيازهم لقضايا اليمن وحقوق شعبه المشروعة .. إنما يكونون قد دفعوا الثمن نيابة عن المجتمع بأكمله .. أن أولئك الزملاء قد ضربوا نموذجا مشرفا للصحافي الشجاع والملتزم ,الذي لا تقهره وسائل القمع والترويع,ولا تثنيه – عن الدفاع عن قضايا الوطن – استهدافات الآثمين الذين ترعبهم الكلمة الشجاعة,وتقلقهم الحقيقة..
إن مركز الحريات الصحافية CTPJF سيظل يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير ضد حرية الصحافة والتعبير،والانتهاكات المستمرة بحق السلطة الرابعة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة .

وأمام الاعتداءات والملاحقات القضائية المسيسة باستمرار ضد الصحافيين وكتاب الرأي, فان CTPJF يعرب عن قلقة الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهداف المتواصل لحقوق الصحفيين اليمنيين وحرياتهم المهنية ماديا ومعنويا. واصفا ما تشهده الحقوق والحريات الصحفية من انتهاكات تجاوزت إلى التصعيد المريع فيما يخص التحريض والاستهداف المباشر لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام بـ "الجريمة البشعة" كونها تضع الإعلاميين والصحافيين في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم ممثلة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وانتقد مركز الحريات الصحافية CTPJF ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في اليمن من تضييق,وهجوم وابتزاز.معتبرا أن هذا التصعيد ضد الصحافة يقلل من مساحة الديمقراطية في اليمن ويعيد إلى الأذهان سلطة الأجهزة القمعية والشمولية.
وطالب السلطات توفير بيئة أمنة للعمل الصحفي في اليمن, والابتعاد عن فبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية.

مجددا استنكاره الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني،

كما يجدد CTPJF التأكيد بأن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد تعكس عنفها ضد الصحافة ، وهو ما يجعلنا نكرر التأكيد إن استقرار البلد لن يتسنى إلا بإحترام الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة .

لذلك يواصل ,وسيظل ,مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ومعه العديد من المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية، المطالبة بإلحاح وشدة الحكومة اليمنية والتي تمثل حزب الرئيس الحاكم، الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المكفولة في المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الحقوقية الدولية الموقعة والمصادق عليها رسمياً باسم «الجمهورية اليمنية» كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية ،و حماية حقوق الإنسان بمختلف مفاهيمها ووسائلها، ودعم وحماية حرية الصحافة، وكفالة حرية التعبير واحترامها، وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني ،وتعزيز البناء المؤسسي للدولة، واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة،وعلى رأسها حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً في حقوق الإنسان وضماناً لبقية الحريات.

ونؤكد مجددا بأن على الرئيس شخصياً الأخذ في الاعتبار بأن اليمن بكل سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، والتزاماتها المنصوصة بروزنامة الوثائق الحقوقية الدولية المصادق عليها- جزء من هذا العالم الذي لم يعد يعترف أو يقبل بأي تراجع أو سياسات تقمع الرأي، وتلغي الآخر، وتصادر الحريات وتقيد الصحافة، وتعيد مظاهر الشمولية.

إن مركز الحريات الصحافية CTPJF سيظل يطالب رئيس الجمهورية الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير..

وقال الصحافي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF- رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة",و" شبكة CTPJF للحريات الإعلامية : بان البنية التشريعية اليمنية بكاملها بحاجة إلى دراسة موضوعية و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية بحيث يكفل :" ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات","وحق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام", و"إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي.

وجدد العديني تأكيد مركز الحريات الصحافية «CTPJF» على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية, وبحيث تكفل وتضمن.. "عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين"و"إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية",و"إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات.

وأضاف ,كذلك من المهم جدا":"الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً",و"وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية.

واختتم الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني,الرئيس التنفيذي لمنظمتنا البلاغ الصحفي , بتصريحه قائلا:" أننا ونحن نرحب بقرار رئيس الجهورية القاضي بإطلاق سراح زملاؤنا الصحافيين وإنهاء كافة القضايا المرفوعة على الصحف وزملاء المهنة, والتي نعتبرها استجابة مسئولة لمناشدات ومطالبات CTPJF , وبقية الهيئات والمنظمات الحقوقية اليمنية والدولية, غير أننا مازلنا نعتقد أن هناك ضرورة ملحة بان يسارع رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة,تتيح وبشكل دائم مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية..

كما أننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ctpjf ما زلنا نؤكد ونطالب فخامته التدخل بما له من صلاحيات وبما يكفل:

- الوقف الفوري للحرب المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين.

- إلغاء عقوبة حبس الصحافيين وكتاب الرأي في قضايا النشر والمطبوعات ..

- وقف ملاحقة الصحافيين وحجب المواقع الإخبارية ,والرقابة المسبقة على الصحف ومنع طباعتها, وحملات التخوين والترهيب والتحريض التي توجه من حين إلى أخر ضد زملاؤنا المراسلين الصحافيين لوسائط الإعلام الخارجية.

-معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية.

- تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية,

-توفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي , ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية تعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية.