لحج نيوز/متابعات -



شن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك هجوما شديدا على بريطانيا متهما إياها بعرقلة الاتفاق على قواعد أكثر صرامة في القطاع المالي.
وقال في تصريحات صحفية إنه من الواضح وجود جماعة ضغط (لوبي) -في إشارة لمجتمع المال والأعمال في لندن- على استعداد لفعل أي شيء من أجل الدفاع عن مزايا تنافسية.
وأوضح الوزير أن القطاع المالي يساهم بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا، في حين تقدر هذه النسبة بـ6% فقط في ألمانيا.
ودعا إلى فكرة فرض ضريبة على أسواق المال على المستوى الدولي، وقال "كل يورو سنتمكن من جمعه من أسواق المال سيخفف الأعباء عن كاهل دافعي الضرائب".
وأضاف شتاينبروك أنه لا يمكن أن يتحمل المواطنون الأمر على الرغم من أنه ليس لهم ذنب في الأزمة المالية ولذلك فإن مشاركة القطاع المالي ضرورية.
وأعرب الوزير في لقائه مع مجلة "شتيرن" الألمانية نشرتها اليوم عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة بيتسبرغ الأميركية غدا ستنجح في إحراز التقدم، مشيرا إلى أن العمل السياسي يشبه أحيانا المقطورة التي تتحرك ببطء في بداية الأمر ولكن سرعتها تزداد بعد ذلك.
وأكد أن التغير قادم في القواعد التي تقوم عليها التعاملات في أسواق المال بشكل فعال، مشددا على ضرورة عدم تكرار تجربة العام الماضي والتي بدت فيها المخاطر قريبة للغاية.
كريستين لاغارد: وول ستريت ولندن تخوضان معركة للإبقاء على آليات عملهما القديمة (رويترز-أرشيف)
هجوم فرنسي
من جانبها قالت فرنسا إن سعيها للخروج باتفاق على فرض قيود مالية صارمة على العلاوات المصرفية من قمة العشرين يصطدم بمقاومة أميركية وبريطانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس في مؤتمر صحفي بباريس إن وول ستريت التي تعد أكبر مركز مالي في العالم, ولندن -التي تعد مركز المال الأول في أوروبا- تخوضان معركة كي تبقيان على آليات عملهما القديمة.
وأضافت "تلك هي الفضاءات التي يمكن أن تجد فيها مقاومة للاقتراحات التي وضعناها على الطاولة بشأن تنظيم القطاع المالي".
وتابعت أن "الأزمة المالية ستصبح وراء ظهورنا عندما ننزع جذور الشر"، وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية تشير إلى انحرافات خطيرة كادت تتسبب في انهيار كامل للنظام المالي العالمي.
وفي الأيام الماضية شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن هناك حاجة ملحة لفرض قيود صارمة على علاوات المصرفيين. وفي المقابل تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على مسألة احتياطيات البنوك.