لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

كعادته يأتي يوم 17 يوليو كمحطة هامة في حياة الشعب اليمني العظيم.. ولقد تميز يوم 17 يوليو لهذا العام بأن كان يوم التوافق الوطني، لينقل الديمقراطية والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى الطريق الصحيح، طريق الوحدة والديمقراطية والاجماع الوطني، حيث شهد هذا اليوم توقيع المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على المحضر المتفق عليه لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، وذلك برعاية الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ليرى الاتفاق النور ويترجم على أرض الواقع، لهذا نهيب بالجميع أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ويتم التعامل مع اتفاق فبراير باعتباره انجازاً وطنياً عظيماً، لأنه جسد وطوَّع الحكمة اليمانية لتكون انتصاراً للوطن الذي يمر بصعوبات ومتاعب كثيرة اقتصادياً وأمنياً.

نحن الشعب مع هذا التوافق ومع الجلوس على طاولة الحوار من أجل ردم الهوة بين “المشترك” و”الحاكم” والتي عكست جوانب سلبية كثيرة في حياتنا، أهمها تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي عامين، وهذا عكس نفسه على الأوضاع الاقتصادية وعلى جوانب كثيرة متعلقة بآمال وطموحات الشعب اليمني.

نحن نريد خطوات متقدمة لتنفيذ ما جاء في محضر الاتفاق بعيداً عن المكايدات والتصريحات الصحفية المفبركة، على اعتبار ان المصالح الوطنية العليا هي فوق كل اعتبار.. نريد من الحاكم والمعارضة ان يتخذا خطوات عملية ويتحملا مسؤوليتهما.. ونريد قرارات جادة ومسؤولة لا تخرج عن نص الدستور.. ونريد وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وإعادة الثقة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أو تعديلها بشرط ألاَّ يكون ذلك على حساب الفترة الزمنية المتبقية لمراجعة جداول الناخبين وتنقيحها..

ولأن الشيء بالشيء يذكر فإننا لا زلنا نتذكر أن الأزمة التي نشبت بين “المشترك” و”الحاكم” في اغسطس 2008م كانت بسبب قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وتقاعس المشترك عن تقديم مرشحيه للجنة العليا للانتخابات للمصادقة عليهم من قبل مجلس النواب، الذي كان في حالة انعقاد دائم ومنح المشترك أكثر من فرصة لتسمية أعضائه مما دفع المجلس النيابي للمصادقة على الأسماء المقترحة من رئاسته، وتشعبت الأزمة فيما بعد وتدخلت الفضائيات لتشمت بتجربتنا الديمقراطية الرائدة في الوطن العربي.

وما تلاها من تداعيات أفضت في الأخير لتأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة عامين، ولولا لطف الله لكان وطننا قد دخل منعطفاً خطيراً بالنسبة للفراغ الدستوري وتعثر الديمقراطية، والتي حتماً ستؤثر على أمن واستقرار بلادنا.

ونحن بانتظار تشكيل اللجنة المشتركة وفقاً لاتفاق فبراير، والتي من صلب مهامها التهيئة والإعداد الجيد للحوار الوطني الذي يشمل الجميع، منها أحزاب التحالف الوطني والمجلس الوطني للمعارضة وشخصيات سياسية واجتماعية مستقلة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني مع حضور لممثلات عن المرأة اليمنية، وأن يكون نظام “الكوتا” من ضمن الحوار لأن الوطن للجميع والأمر لا يقتصر على الحاكم والمشترك، لأن الديمقراطية في بلادنا في متناول الجميع والوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع.