لحج نيوز/خاص:صنعاء- صقر ابوحسن -

اجمع المشركين في ندوة نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات), على ضرورة "إصدار الدولة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر"داعيين الى "إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر, و تجريم و معاقبة المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات".واوضح (أ.علي ناصر الجلعي) رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(تحت التأسيس): أن مظاهر الاتجار بالبشر تتمثل في"تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا, و الزواج السياحي, و العمالة القسرية للأطفال, و الاتجار بالأعضاء البشرية, و الاختطاف بالقوة والأكره, و استغلال الأطفال للتسول ومعاملتهم معاملة وحشية, والاستغلال الذي يمارس تجاه بعض العمال في بعض المؤسسات والشركات بإجبارهم للعمل ساعات طويلة مخالفة لقانون العمل بأجور زهيدة مستغلين حاجتهم للعمل لتوفير لقمة العيش الضرورية".

ومشيراً الى أن مظاهر الاتجار في اليمن تتمثل في: ممارسة طب الأعشاب واستغلال المرضى دون قيود أو رقابة من الجهات ذات العلاقة, و عزل بعض الفئات الاجتماعية ونبذهم من المجتمع (المهمشين).

وجاء في المحاضرة التي جاءت تحمل عنوان" ظاهرة الاتجار بالبشر أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية"إن عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة بنحو نصف مليون امرأة سنوياً, وأرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً تصل إلى 28 مليار دولار، قدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال تحت سن‏18‏ سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بنحو مليون وربع مليون طفل وطفلة سنويا‏,وقال مستنداً إلى تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية :أن حوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير المشروعة سنويا وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا سنويا.

موصياً بـ"التقدم بأطروحات علمية في الماجستير و الدكتوراه عن هذا الموضوع, و تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر, و القيام بالدراسات والأبحاث العلمية التي من شأنها التعرف على أهم العوامل التي أدت إلى تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر الغريبة والشاذة على المجتمع اليمني".