لحج نيوز/خاص:صدام علي الادور – مأرب -

مواصلة للانتهاكات والتدخلات التي تواجهها الجمعية خلال الفترة الأخيرة وذلك من قبل جهات نافذة وإعاقة إعمال الجمعية بطريقة مخالفه لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م والتي كان أهمها :
-عمل تغيرات في مناصب الهيئة الإدارية دون الرجوع للجمعية العمومية مثل الأمين العام والمسئول المالي.

-إعاقة وعرقلة سير أنشطة مشروع " إشراك الشباب في تنمية المجتمع المدني في مأرب " الذي تنفذه الجمعية بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية – MEPI

- إرسال مذكرة للبنك الزراعي بإيقاف حساب الجمعية .

-مداهمة منزل رئيس الجمعية وسجنه في ساعات متأخرة من الليل .

- تجميد عضوية رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالجمعية بقرار إداري من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل .

-رسائل السب والشتم والتهديد المباشر لبعض أعضاء الجمعية من خلال الاتصالات ورسائل الجوال والايميل.

- اختراق البريد الالكتروني للجمعية والبريد الالكتروني للأخ / صدام علي الادور – المسئول الاجتماعي بالجمعية ، وتغيير كلمة السر وبيانات البريد وذلك من قبل أشخاص مجهولين لم تتأكد الجمعية من هويتهم ودوافعهم بعد .
ليس هذا فقط بل أصدر مكتب الشئون الاجتماعية والعمل إنذار للجمعية بخصوص انتهاء فترة الهيئة الإدارية الحالية وتحديد موعد للانتخابات الدورية للهيئة الإدارية للجمعية،ولكننا أخبرناهم بمذكرة إننا غير ملزمين بالموعد الذي حدده المكتب ، كون الجمعية موقفة أعمالها وتعاني من عرقلة مشاريعها وبرامجها ، والتي كان أهمها برنامج إشراك الشباب في تنمية المجتمع المدني في مأرب،والذي انتهت فترته المحددة قبل أن نكمل تنفيذ بقية الأنشطة حسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع الداعم،وأننا أولاً سنحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج ثم نحدد موعد للانتخابات ، وبعد مدة أكثر من شهر نفاجئ بإعلان في صحيفة الثورة بخصوص تحديد موعد الانتخابات في 2 /أغسطس 2010م بمقر الجمعية ، وتم الإعلان وتحديد الموعد من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل دون علم أو الرجوع إلى أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للجمعية ،
وبعد فترة بسيطة من معرفتنا بالإعلان ، تم انتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية بدون علمنا أو حضور أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وتم التعيين بشكل مخالف وغير قانوني وتم تعيين أشخاص في الجمعية حسب رغبتهم وتخطيطهم المسبق لذلك. وبعد اعتماد الهيئة الإدارية المعينة من قبل مكتب العمل ، تم اعتماد توقيعاتهم في البنك ، ومن خلال ذلك قاموا بصرف المبلغ المتبقي في حساب الجمعية والخاص بمشروع الجمعية والذي كانت تنفذه بدعم من MEPI والذي تعرقل مؤخرا ، مما جعل الجهة الداعمة تفقد الثقة وتسحب المشروع وتطالب بالمبالغ المتبقية لدينا من التمويل الممنوح للمشروع . ومن خلال ما سبق نود إعلامكم أن هذه التدخلات والانتهاكات والتجاوزات قد تسببت في نزع الثقة من الجمعية أمام المنظمات المحلية والمانحة وعرقلة عملية التنمية في المحافظة ، ونؤكد أن هذه الأعمال تسيء للمحافظة أولاً قبل أن تسيء لأعضاء الجمعية أو هيئتها الإدارية ،

مع العلم بأن جمعية أجيال مأرب الاجتماعية الثقافية التنموية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية الكاملة بالنشاط والتصرف واكتساب الحقوق والتعامل مع الغير بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة وهي ليست مكتب حكومي كما أنها محمية بالقانون .
وعليه فان جمعية أجيال مأرب تدعو جميع المنظمات الأهلية والحقوقية والمبادرات الشبابية بالإضافة إلى شركاء الجمعية وفئتها المستهدفة إلى الوقوف معها صفاً واحداً واستنكار كل هذه الأعمال التي ستؤثر سلبا على عمل المجتمع المدني وتوجه الجهات الداعمة نحو التنمية في المحافظة مستقبلاً .