لحج نيوز/خاص:د. صالح بن بكر الطيار -

تركزت الأنظار بداية الشهر الجاري إلى جنيف بانتظار صدور قرار عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة حيث ان 33 دولة من أصل 47 دولة وافقت على مناقشة التقرير الذي أعده غولدستون والتصويت لصالحه ، ولكن ، وقبل يوم واحد من البت بالتقرير صدر قرار عن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية يدعو الى وقف البت بالتقرير وتأجيل ذلك إلى الجلسة المقبلة المحددة خلال شهر اذار / مارس المقبل .وعلى الأثر اجتاحت الشارع العربي والفلسطيني موجة عارمة من النقد ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديداً ضد الرئيس محمود عباس لأنها اعتبرت ان اتخاذ قرار بتأجيل البت بالتقرير هو تصرف يسيء الى الشعب الفلسطيني ويمنح إسرائيل فرصة ارتكاب المزيد من المجازر ، كما اعتبرت ان الرئيس محمود عباس قدم هدية غالية الثمن إلى إسرائيل دون مقابل . وحاولت السلطة الوطنية الفلسطينية تبرير موقفها بقولها انها لجأت الى قرار التأجيل بعد ان تبين لها ان التصويت على القرار لن يلقى إجماعا ، وهذا التبرير لم يقنع حتى من هم مواقع قيادية بارزة داخل هيكلية السلطة ، وبدأت وسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن تهديدات تلقاها محمود عباس من واشنطن بوقف دعمه سياسياً ومالياً في حال إصراره على تقديم التقرير ، كما صدر عن وزير خارجية إسرائيل افغيدور ليبرمان ً أيضا تهديدا بأنه سيكشف عن الدور الذي لعبه محمود عباس أثناء العدوان على غزة وأن لديه وثائق صوتية ومكتوبة تثبت ان عباس كان يصر على تل أبيب بمواصلة ضرب حماس في غزة حتى القضاء عليها . وذهبت بعض المعلومات الإعلامية إلى حد التلميح بأن دول عربية لعبت دوراً لصالح عدم البت بالتقرير . ولعل هذا ما دفع بالسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التفتيش عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه فكان إن دعت مجدداً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعادة إدراج بند التقرير على جدول أعماله في جلسات عقدها يومي 15 و 16/10/2009 بعد ان نالت موافقة 18 دولة على مناقشة التقرير مقابل موافقة 33 دولة في المرة السابقة. وهذه ليست المرة الأولى التي تعمد السلطة الفلسطينية إلى وقف البت بتقرير يدين المجازر التي ترتكبها إسرائيل فقد سبق وعمدت إلى ذلك في التسعينات عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو وذلك تحت ذريعة أن أي إدانة لإسرائيل سيكون لها انعكاسات سلبية على مسار السلام في الشرق الأوسط . ومعلوم ان التصويت على مضمون التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يعني من الناحية القانونية أن الإدانة تستدعي المحاسبة بل هي ادانة معنوية تتطلب فيما بعد إحالة التقرير ونتائج التصويت عليه الى مجلس الأمن ليتخذ القرار المناسب . وهذا يعني ان التقرير كان سيصطدم بالتأكيد بالفيتو الأميركي وسيجد مجلس الأمن نفسه عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء بحق إسرائيل .. ولكن ورغم ذلك تبقى للتقرير قيمة سياسية هامة لأنه يدين إسرائيل علناً ولأن أي منظمة أهلية أو حقوقية يمكن ان تستند إليه للمطالبة بمحاسبة أي مسئول إسرائيلي تبين انه متورط في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بحسب مضمون التقرير . إضافة إلى ذلك إن التقرير يدين أيضا حركة حماس ولكن الانعكاسات السلبية على المستوى السياسي الدولي على حماس ليست بنفس فعالية إدانة إسرائيل وهذا ما كان يجب ان تأخذه القيادة الفلسطينية بعين الاعتبار قبل ان تسحب التقرير من التداول خاصة وأن البت به جاء في وقت تصر فيه إسرائيل على مواصلة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس ، وعدم التجاوب مع مساعي السلام ومع الجهد الذي تبذله لتهويد القدس ، ومع إصرارها على قتل الأبرياء الفلسطينيين يومياً دون ان يجدوا حتى من هم في موقع قيادة الشعب الفلسطيني إلى جانبهم .رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي