لحج نيوز/وكالات -

إنذر المحامي نبيه الوحش رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء ورجل الأعمال نجيب ساويرس بدعوى اقامها وذلك لإلغاء ترخيص إقامة شاطئ للعراة وفق ما نقل موقع الحقيقة الدولية .
وجاء في الإنذار أن الوحش علم من شهود عيان أن هناك مشروع شاطئ للعراة سوف يتم عمله على أرض سيناء المقدسة والمعطرة بدماء الشهداء وبالتحديد في الطريق الواقع بين طابا ونويبع التي تخدم حركة الحج البري والعمرة طوال السنة ، وذكر الإنذار أن المشروع سوف يتم أقامته بين جبلين عاليين لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال واد يبدأ من أول الطريق وعلى أوله مدخل ضخم به حراسة مشددة يصعب على احد الدخول سوى العاملين في المشروع والذين تم اختيارهم بعناية وبشكل دقيق ويتم تفتيشهم قبل وبعد الدخول .

وأكد الوحش أن هذا الوادي يصل في أخره إلى شاطئ البحر الذي يطل على خليج العقبة الذي سوف يكون أول شاطئ للعراة في مصر وأنه تم الاستعانة بشركة أمن أجنبية لبدء التنفيذ ولمنع أي اختراق أو محاولات للتصوير وأخرى هولندية متخصصة في تصميم النوادي الليلية التي تقوم على عروض"الاستربتيز".
وشرح ان فكرة تصميم المشروع من أول حمامات السباحة والحوائط والخلاطات وحتى أدوات الأكل من شوك وملاعق وسكاكين مبنية على فكرة الجنس والإيحاءات الإباحية والأعضاء التناسلية كما أن نظام العمل في المنتجع الملعون على حد وصفه يشترط تسليم السائح كل متعلقاته الشخصية وملابسه في غرف مخصصة لذلك وبعدها يسمح بالدخول لقضاء أجازته عاريا بالكامل طوال الوقت حتى انتهاء الأجازة ، وأن هذا الوادي المشار إليه هو ملك لآل ساويرس الذين يملكون أيضا على بعد دقيقة واحدة منه مرتفعات طابا وأن هذا الوادي كان يعيش فيه مجموعة من البدو تم ترضيتهم ببناء مساكن لهم في الطريق المقابل لهذا الوادي العجيب وأن الحكومة على علم بكل تفاصيل هذا المشروع والدليل الدامغ هو أنه لا يوجد ثمة اعتراض من جانب الجهات الحكومية وهناك ترخيص صادر لذلك المشروع .
وأستطرد: أن الدستور المصري ينص في مادته الثانية أن مصر دولة إسلامية وأن الدين الرسمي لها هو الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لذلك يجب على الدولة أن تكفل للتقاليد المصرية الأصيلة حقها في البقاء وأن تحارب كل ما هو يسعى للفساد والإفساد.
وطلب الوحش في نهاية إنذاره "سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء أي ترخيص أو تصريح بإقامة هذا المشروع المنحط الحقير الذي يروج للفسق والفجور والإعمال العلنية الخادشة للحياء والمخالفة للنظام العام والآداب والقانون وكذلك التنبيه على نجيب ساويرس بالكف عن غسل أمواله المشبوهة في دعارة الجنس وكذلك إنذار قداسة البابا شنودة بالتصدي الأمثل ذلك باعتباره رجل الدين الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوافق على مثل هذه المشاريع "الحقيرة" لرجل ينضوي تحت رئاسته ووضع حد لأفعال ساويرس التي تهدف إلى نشر الفاحشة بفتح نواد وملاه ليلية لإباحة سياحة الجنس . وطالب بتوجيه الإنذار إلى رئيس مجلس الوزراء ومطالبته بإلغاء هذا الترخيص الذي قام بالموافقة عليه .