حج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

أحسن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح صنعاً حين تدخل في اللحظات الأخيرة وحسم موضوع مناقشة قانون الانتخابات، ووجه قيادة مجلس النواب بتأجيل البت فيه بناء على اتفاق مع رموز أحزاب المشترك لإتاحة الفرصة للمتحاورين بأن يسيروا قدماً وفق البرنامج المتفق عليه للجنتي المائتين والثلاثين للوصول إلى قواسم مشتركة من أجل حسم كثير من القضايا العالقة بين السلطة والمعارضة، ومنها قانون الانتخابات الذي طال أمد تأجيله وترحيله منذ عام 2008م

لدينا في اليمن مجلس نواب معمر وهي ميزة انفردنا بها عن جميع برلمانات دول العالم.

ورغم أن مناقشة قانون الانتخابات في البرلمان لا يتعارض أو يبطل الحوار، لكن هناك من يبحث عن مبررات وذرائع لتعطيل الحوار.. وشكراً لفخامة الأخ الرئيس فإن توجيهاته كانت بمثابة ضربة معلم لخدمة استمرار الحوار والديمقراطية في اليمن، ولكن الأهم من هذا كله أن هناك فترة زمنية يجب أن يتقيد بها المتحاورون وأن يدخلوا بشكل مباشر للتحاور والتفاهم في أهم القضايا التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة، منها ما يتعلق بالانتخابات وإجراء الخطوات التنفيذية لتشكيل اللجان الميدانية لمراجعة جداول الناخبين؛ خاصة وأن الوقت لا يسعفنا لأننا على وشك الدخول في الوقت الضائع لبدء سير إجراءات التهيئة للوصول إلى الزمن المحدد للاستحقاق الانتخابي وانتخاب مجلسنا النيابي في ابريل من العام المقبل 2011م، وعلى الجميع سلطة ومعارضة ألا يتجاهلوا نداءات اللجنة العليا للانتخابات؛ التي سبق وأن حذرت في وسائل الإعلام وفي أكثر من مناسبة، لأن لديها معايير دولية ملتزمة بها قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي، حتى رئيس الجمهورية مطلوب منه دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل ستين يوما من موعد إجراء الانتخابات، ولكي تكون دعوة الرئيس قانونية لا بد أن تسبقها خطوات عملية ولجان ميدانية لمراجعة جداول الناخبين والطعن والحذف والاعتراض من قبل الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، حتى نحفل جميعا بجدول انتخابي نظيف ونضمن إجراء انتخابات نزيهة، وهذه الخطوات السالفة الذكر يجب أن تتم قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.

أما ما يتعلق ببقية المواضيع العالقة بين المتحاورين فلا بأس أن يبت فيها أثناء سير إجراءات عملية الانتخابات، والقضايا التي هي أكثر تعقيداً لا مانع من قبل الشعب ايضا أن يتم التوافق بشأنها وليس بالضرورة أن تخضع للاستفتاء من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، خاصة والجماهير قد اعتادت على أساليب التوافق بين الحاكم والمشترك ولديهم تاريخ طويل وعريض في هذا الجانب، وسبق أن تم تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من عام بدون استفتاء رغم أن الدستور لا يجيز ذلك.. كان ذلك إبان فترة التحالف بين الاشتراكي والمؤتمر.. والتعديلات الدستورية بالتوافق التي فرضها الإصلاح بعد حرب صيف 94م مثل الإجازات والعطل الرسمية وما يتعلق بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة و.. الخ، لأن المعارضة هي الأخرى تراعي مصالحها وتقول ان الدستور ليس “منزّلاً” بل نحن صانعوه.